|
مداخلة حول "تحليل العلاقة بين وضع حقوق
المرأة وبناء الديمقراطية وتحقيق الحرية والتنمية في المجتمعات العربية"
واصل المنتدى العربي حول "المراة
والسياسة" اشغاله حيث وقف
المشاركون دقيقة صمت ترحما على فقيد القضية
الفلسطينية المناضل الشهيد فيصل الحسيني.
وخصصت الجلسة الاولى من المنتدى لتقديم
مداخلات استهلها السيد الشاذلي
القليبي من تونس بمداخلة حول "تحليل العلاقة بين وضع حقوق المراة وبناء الديمقراطية
وتحقيق الحرية والتنمية في المجتمعات العربية". وبين المحاضر ان المراة العربية قد
سجلت نجاحات من خلال الاضطلاع بوظائف اجتماعية عديدة داعيا الى تسريع المسار
الديمقراطي عبر دعم نسق التنمية في العالم العربي وتعزيز
الوعي بقضايا المراة وبدورها في المجتمع.
وحث في هذا السياق على مزيد بذل الجهود من
اجل دعم حقوق المراة موصيا بتبني مناهج التعليم المناسبة وتطوير الاعلام
والبرامج الثقافية
والنهوض بالقوانين المتصلة بالاحوال الشخصية.
كما اكد ضرورة ضمان مشاركة المراة في
الحياة السياسية والاعتراف بمبدا
حقها في الشغل وفي المساهمة في الحياة العامة وتمكينها من تولي المسوؤليات.
واستعرضت السيدة نيفين مسعد من مصر في مداخلتها حول " التاريخ السياسي للنساء
العربيات" اهم المراحل التي ميزت الحركة النسائية العربية قبل ان تبرز النماذج
الاستثنائية للنساء العربيات اللاتي تميزن بكفاحهن ضد
الاستعمار ملاحظة ان مرحلة ما بعد الاستقلال قد صاحبها اعلاء لقيم المساواة
والحرية بما
جعل المراة تحصل على حقها في الانتخاب والترشح لبعض المناصب السياسية الدقيقة في عدد من الدول العربية.
اما السيدة نزيهة بن يدر من تونس فقد عددت
في مداخلتها حول "المراة بين الحقوق السياسية والممارسة الفعلية"
الاتفاقيات والمواثيق
الدولية التي كرست المساواة بين الرجل والمراة في كافة الميادين خاصة منها الاتفاقية الدولية للقضاء
على جميع اشكال التمييز ضد المراة.
وانطلقت في حديثها عن تكريس الحقوق
السياسية للمراة في البلدان
العربية من دراسة الدساتير فاشارت الى افتقار بعض الدول لدساتير او قوانين تنظم وتقر
الحقوق السياسية للمواطنين والى عدم تنصيص دول اخرى في
احكامها على منح المراة حق المشاركة السياسية والى اعتراف عدد من الدول الاخرى
في دساتيرها
وقوانينها بحق المراة في المشاركة السياسية.
اضافت ان الممارسة الفعلية لهذه الحقوق
تبقى دون المامول في عدد من الدول
العربية ففي حين يبلغ حضور المراة في البرلمان أكثر من 10 % في تونس و11،5 % في
سوريا وهي معدلات قريبة من المتوسط العالمي تبقى
هذه النسبة ضعيفة في عدد من البلدان العربية الاخرى.
|