استناداً إلى أن طبيعة القواعد القانونية التي تخضع لها المرأة تعد مؤشراً على مدى تقدم المجتمع واحترامه لمبادىء حقوق الإنسان التي أقرتها المواثيق الدولية والدساتير والقوانين، وانطلاقاً من حقيقة أن الوضع القانوني للمرأة يعد مقياساً على مدى مساهمتها في عملية تنمية المجتمع، فإن منتدى المرأة والقانون يهدف إلى:

1. إلقاء الضوء على المبادىء والقواعد القانونية التي تكفل احترام حقوق المرأة العربية وفقاً للمواثيق الدولية والدساتير والقوانين التي تخضع لها، ومناقشتها لبيان مدى كفالتها لإنسانية المرأة واحترام حقها في الحياة والعمل والكرامة الإنسانية.

2. البحث في القوانين ومدى مطابقتها للدساتير والمواثيق العربية والدولية.

3. دراسة قوانين الأحوال الشخصية في الدول العربية، والمقارنة بنيها، وبحث مدى احترام وتطبيق نصوصها، والعمل على تلمس أوجه القصور فيها، وتحديد النواقص للمطالبة بها من أجل احترام حقوق المرأة بصورتها المتكاملة.

4. وضع الخطوط العريضة لخطة بعيدة المدى تكفل احترام مبادىء حقوق الإنسان في القوانين نافذة المفعول وتحديد مدى ملاءمتها لأوضاع المرأة القانونية وتحديات الألفية الثالثة بما تستند إليه من تقدم علمي وتقني.

5. وأخيراً، يهدف هذا المنتدى إلى دراسة الحقوق التي وردت في مبادىء الشريعة الإسلامية وبيان مدى التقيد بها في القواعد الفقهية المطبقة، وتوضيح مشروعية الأخذ بالمصلحة لتحقيق العدالة والمساواة في الحقوق والواجبات بين الرجال والنساء.

  بالنسبة للمرأة البحرينية، من المؤمل أن يحقق المنتدى الأهداف التالية:

1. توفير معلومات علمية شاملة ودقيقة من خلال المناقشات التي تساعد على مقارنة الأوضاع والفرص التي تحققت للمرأة البحرينية عبر العقود الأخيرة من القرن العشرين.

2. مقارنة التغيرات التي طرأت على أوضاع المرأة البحرينية بمثيلاتها في الدول العربية، عن طريق تناول ودراسة التشريعات العربية بهذا الخصوص.

3. تحديد معوقات ومشكلات واحتياجات المرأة في الوقت الحالي واقتراح الحلول الآنية والمستقبلية.

4. الإسهام في تطوير السياسات واختيار القرارات الأكثر واقعية التي من شأنها أن تساعد على تحقيق الأهداف الرامية إلى تعزيز وضع المرأة.

5. إبراز قدرات المرأة وحاجة التنمية إلى مشاركتها الفاعلة، مما يستدعي تنظيم مسائل الأحوال الخصية بما يكفل نماء الأسرة البحرينية كما كفله الدستور والميثاق.