دليل المدافعين عن حقوق الإنسان

إستخدام آليات وإجراءات حقوق الإنسان الدولية

 

المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان

   
 

 

 

هل تطبق هذه الآلية على البلد الذي تحصر اهتمامك فيه؟

إن المحكمة الأوروبية التي تعنى بحقوق الإنسان تنطبق فقط على تلك الدول الأوروبية التي صدقت على المعاهدة الأوروبية التي تعنى بحقوق الإنسان.

لكي تعرف إن كان البلد الذي يهمّك قد صدّق على المعاهدة . انقر هنا.  

 

ملاحظة حول كيف يمكن استعمال خط الاتصال

ينقلك خط الاتصال هذا إلى ما يسمى "جدول التصديق". إن تم تسجيل تاريخ التصديق تحت عنوان "المعاهدة"، مقابل البلد الذي تحصر اهتمامك فيه، فذلك يعني أنه قد صدّق على المعاهدة، وبالتالي هو طرف رسمي في المعاهدة وتنطبق المحكمة عليه.

إن لم يتم تسجيل أي تاريخ أو إن لم يتم إدراج البلد الذي يهمك في اللائحة، فذلك يعني أنه لم يصدق على المعاهدة، وبالتالي ليس طرفا رسميا ولا تنطبق المحكمة عليه.

 

حول المحكمة الأوروبية التي تعنى بحقوق الإنسان

إن المحكمة الأوروبية التي تعنى بحقوق الإنسان تشكل هيكلا للمعاهدة، وقد تم إنشاؤها وفقا للمعاهدة الأوروبية لحقوق الإنسان بهدف التأكد من أن الدول تراعي المعاهدة.

يمكن أن تستلم المحكمة الشكاوى من الأفراد أو من الدول التي تدّعي أن دولة ما قد انتهكت المعاهدة. فهي تقوم بفحص هذه الشكاوى وتصدر الأحكام الملتزمة قانونيا بالدول، مما يعني أنه على الدول الامتثال إلى أحكام المحكمة.

تتألف المحكمة من 40 قاضيا، من كل الدول المنضمة إلى المعاهدة. تم اختيارهم للقيام بمهام المحكمة بصفة مستقلة. يقع المركز الرئيسي للمحكمة في ستراسبورغ، فرنسا وهو مركز دائم لاجتماع الهيئة على مدار السنة.

إن المحكمة معروفة جيدا كإحدى أفضل التقنيات الدولية في العالم لحقوق الإنسان. لكنها تقتصر حصرا على فئات القضايا التي يمكنها فحصها مما يستغرق وقتا طويلا جدا (إلى 7 سنوات) لمعالجة قضية.

 

تفويض المحكمة الأوروبية التي تعنى بحقوق الإنسان

يمكن أن تفحص المحكمة الادعاءات بانتهاك الحقوق المعلنة في المعاهدة الأوروبية لحقوق الإنسان. تخضع كافة الحقوق المدرجة في هذا الكتيب لحماية المعاهدة.

تحصل الحقوق التي تتضمنها المعاهدة على حماية إضافية في الملحقات 1، 4، 6 و 7 من المعاهدة. إن الملحق هو نص إضافي تم إلحاقه بمعاهدة ما بعد إنجاز المعاهدة الأصلية. تنطبق الملحقات فقط على تلك الدول التي صدّقت عليها. أنقر على الرابط الموجود في أعلى هذه الصفحة للتحقق ما إن كان البلد الذي تحصر اهتمامك فيه قد صدّق على ملحق معين.

يتوفّر النص الكامل للمعاهدة وملحقاتها في 29 لغة أوروبية. . أنقر هنا لتقرأ النص الكامل للمعاهدة باللغة التي تختارها.

 

ما يمكن لهذه الآلية القيام به لمساعدتك؟

إن قررت المحكمة قبول شكوى ما (أي، في حال قبلت شكوى) يمكنها القيام بفحصها، كما يمكنها أن تطالب كلا من المدعى (الشخص الذي قدم الشكوى إلى المحكمة) وممثلي الدولة المعنية أدلة مكتوبة وشفهية. إضافة إلى فحصها للشكوى، يمكن للمحكمة اتخاذ الإجراءات التالية:

تسوية ودية

يمكن أن تتوصل المحكمة إلى تسوية ودية بين مقدم الشكوى والدولة المعنية؛

الحكم

في حال لم يتم التوصل إلى تسوية ودية، يمكن للمحكمة إصدار حكم. في حكمها، يمكن أن تصدر المحكمة أمرا إلى الدولة المعنية بتغيير قانونها الوطني بهدف وقف الانتهاك الحاصل أو منع حصوله في المستقبل. يمكنها أيضا أن تصدر أمرا إلى الدولة بدفع التعويض إلى الضحية واتخاذ التدابير لإعادة الضحية إلى مركزها حيث كانت قبل حدوث الانتهاك؛

تدابير مؤقتة

إن تم تبليغ المحكمة بعول بأن انتهاكا على وشك الحدوث، فيمكنها إذا توجيه الدولة المعنية على اتخاذ تدابير مؤقتة لمنع حدوث الانتهاك. إن التدابير المؤقتة هي إجراءات مؤقتة يتم اتخاذها قبل أن تنتهي المحكمة من الفحص الرسمي. مثلا، يمكن للمحكمة توجيه دولة ما ألا ترسل شخصا إلى دولة أخرى حيث يمكن أن يوجد خطر بالتعذيب أو انتهاك آخر للمعاهدة.

 

من يعتبر مؤهلا لتقديم طلب إلى المحكمة الأوروبية التي تعنى بحقوق الإنسان؟

لكي تقدم طلبا إلى المحكمة، يجب أن تكون ضحية مباشرة لانتهاك ارتكبته دولة ما لحق أو أكثر من الحقوق المعينة في المعاهدة. لا يمكن للأفراد أو المؤسسات الغير حكومية، الذي يرغبون بتقديم شكوى بشأن الانتهاك لحقوق أفراد آخرين، التقديم بطلب في ذلك.

يجب أن تكون الدولة التي تشكو منها طرفا في المعاهدة ويجب أن تستنفد كافة الوسائل القضائية المتوفرة في الدولة المعنية (راجع استنفاد الوسائل المحلية أدناه).

إن تابعت قضيتك في المحاكم المحلية، يجب أن تقدم طلبا إلى المحكمة الأوروبية التي تعنى بحقوق الإنسان خلال 6 أشهر من تاريخ إصدار الحكم النهائي بشأن قضيتك من قبل المحكمة المتخصصة العليا في البلد.

ليس ضروريا أن تكون محاميا لتقدم طلبا إلى المحكمة، لكن إجراء المحكمة معقد وتنصح المحكمة الأفراد، الذين يرغبون تقديم طلب إلى المحكمة، البحث عن محام مؤهل ليساعدهم. ما إن تعلن المحكمة قبول طلب ما، يمكنها أن تطالب مقدم الشكوى بأن يمثله محام مؤهل. يمكن أن تتوفر المساعدة المالية ("المساعدة القانونية") للمدعين الذين لا يمكنهم توفير المال لتوكيل لمحام.

 

الإجراء الحاصل من قبل المحكمة

الخطوة 1: إجراء القبول

 

أولا، يجب أن تقرر المحكمة قبول شكوى ما (أي، إن كانت ستقبل الشكوى). لكي تكون الشكوى مقبولة، يجب أن توافق عددا من المتطلبات بما فيه ما يلي:

  • يجب أن تقدّم الشكوى ضد دولة كانت طرفا في المعاهدة في الوقت الذي حدث فيه الانتهاك المدعى.
  • يجب أن يكون مقدم الشكوى ضحية مباشرة لخرق مزعوم للمعاهدة من قبل دولة معنية.
  • يجب أن تتضمن الشكوى أدلة موثقة تثبت حدوث انتهاك للمعاهدة. بشكل خاص، يجب أن تثبت الشكوى بأن تدخّل الدولة بحقوق الضحية قد تجاوز الحدود التي تسمح بها المعاهدة. من الهام الإشارة إلى أن المعاهدة تسمح للدول تحديد بعض الحقوق والحريات في المصلحة العامة. إن الميزانية بين حقوق الفرد وتدخل الدولة المقبول محددة أعلاه في المعاهدة.
  • على مقدم الشكوى أن يستنفد أو يحاول استنفاد كافة الوسائل المحلية (راجع قسم استنفاد الوسائل المحلية)
  • على مقدم الشكوى ملء استمارة الطلب الرسمية (راجع قسم كيف يمكن تقديم طلب إلى المحكمة)

 

الخطوة 2: إجراء وقائع الحالة الموضوعية

 

ما إن تعلن المحكمة قبول شكوى ما تقوم بفحص وقائعها. هذا ما يسمى بإجراء وقائع الحالة الموضوعية ويتناول الخطوات التالية:

 

  • يمكن أن تطالب المحكمة من مقدم الشكوى والدولة المعنية بتقديم أدلة إضافية وتعليقات خطية، كما يمكنها دعوة مقدم الشكوى لتقديم دعوى "الإرضاء فقط" أي التعويض.
  • يمكن أن تدعو المحكمة كلي الفريقين (أي مقدم الدعوة والدولة المعنية) لحضور جلسة عامة بشأن القضية (الشكوى) في محكمة ستراسبورغ. إضافة إلى ذلك، يمكن للمحكمة أيضا دعوة دولة أخرى منضمة إلى المعاهدة، مؤسسة غير حكومية أو فرد آخر لإرسال التعليقات المكتوبة حول القضية إلى المحكمة.
  • خلال إجراء وقائع الحالة الموضوعية، يمكن عقد مفاوضات بهدف الوصول إلى تسوية ودية. إن لم تؤد هذه المفاوضات إلى تسوية مماثلة تصدر المحكمة عندئذ حكما.

 

الخطوة 3: الحكم

 

تصدر المحكمة حكما حول قضية ما نتيجة التصويت بالأغلبية. تلتزم الدولة المعنية قانونيا بكافة الأحكام النهائية التي تصدرها المحكمة (مما يعني أنه على الدولة أن تعمل وفقا للحكم). تكون مجموعة من ممثلي الدول، المنضمة إلى المعاهدة والتي تدعى لجنة الوزراء، مسؤولة عن التحقق من أن الدول تعمل وفقا لأحكام الدولة.

 

كيف يمكن تقديم طلب إلى المحكمة الأوروبية التي تعنى بحقوق الإنسان

1. الإجراء الرسمي لتقديم شكوى

يتطلب تقديم الطلبات إلى المحكمة وأخذها بعين الاعتبار إجراءا رسميا. حضّرت المحكمة 3 مستندات هامة، بهدف مساعدة الأفراد الذي يرغبون بإرسال طلب:

           مذكرة لتوجيه الأفراد الذين يرغبون بتقديم طلب إلى المحكمة الأوروبية للحقوق الإنسانية؛

استمارة الطلب الرسمي ؛

مذكرة تفسيرية للأفراد الذين يملئون الطلب الرسمي.

تتوفر هذه المستندات في موقع المحكمة في 28 لغة أوروبية. أنقر هنا لإنزال المستندات باللغة التي تختارها .

يمكن أن يكون تقديم طلب إلى محكمة الحقوق الإنسانية عملية معقدة. تشكّل المحكمة هيئة قانونية، فيجب اتباع قوانينها وأنظمتها المعينة في هذه المستندات الثلاثة. أشارت المحكمة إلى أنه على الأفراد الذين يرغبون بتقديم طلب إلى المحكمة البحث عن محام ليساعدهم.

يمكن أن تمنح المحكمة لمقدمي الشكوى المساعدة القانونية المالية، لكنها تمنحها فقط في حال اعتبرتها ضرورية ولا يمكنها ذلك بهدف دفع المال لتأمين المساعدة القانونية في ملء استمارة الطلب.

2. تدابير مؤقتة

 

يمكن أن تحاول المحكمة منع انتهاك الحقوق الإنسانية وذلك بتوجيه دولة ما لاتخاذ تدابير مؤقتة لمنع حصول انتهاك للمعاهدة (راجع القسم كيف تعمل هذه الآلية على مساعدتك؟).

إن كنت تخشى التعرض إلى خرق للمعاهدة في المستقبل القريب، يمكنك تقديم طلب إلى المحكمة وطلب اتخاذ تدابير مؤقتة لمنع حدوث انتهاك.

عليك قراءة المستندات الثلاثة الهامة المدرجة أعلاه وملء استمارة الطلب الرسمية بأفضل طريقة ممكنة. عليك أيضا تحرير كتابا تفسيريا تطالب المحكمة من خلاله بتوجيه الدولة المعنية باتخاذ تدابير مؤقتة. عليك الرجوع، في كتابك، إلى النظام 39 من أنظمة المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان (التي تمنح المحكمة القدرة على توجيه دولة ما باتخاذ تدابير مؤقتة) وعليك تفسير سبب بحثك عن تدابير مؤقتة.

أرسل الاستمارة التي ملأتها والكتاب التفسيري إلى المحكمة بأسرع وقت ممكن إلى العنوان التالي:

أمين السجل

المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان

المجلس الأوروبي

ف- 67075 ستراسبورغ سيد يكس

هاتف:2000 41 388 33

فاكس: 2791 41 388 33

 

معلومات إضافية

لأية معلومات إضافية حول المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان باللغتين الإنجليزية والفرنسية، الرجاء زيارة موقع الويب التابع لها بالنقر هنا.

 
 

 

الصفحة الرئيسية للدليل

أمان -  المركز العربي للمصادر والمعلومات حول العنف ضد المرأة

تصميم: منير إدعيبس