الامارات: الحبس عامين والإبعاد لعامل حاول اغتصاب طبيبة

 
  أدانت محكمة أبوظبي الابتدائية عاملا بتهمة الشروع في اغتصاب طبية من جنسية عربية أخرى بتهديدها ودخول منزلها بدون رضاها والاعتداء على سلامة جسدها وقضت بالحكم عليه بالحبس سنتين والإبعاد بعد تنفيذ العقوبة، وعلق القاضي سيد عبد البصير عند النطق بالحكم بأن جرائم المتهم كبيرة وهي تستحق هذه العقوبة مشيراً إلى إمكانية اللجوء إلى الاستئناف في حال عدم الرضا عن الحكم.
 

وكان كل من المجني عليها والمتهم قد قدم رواية مختلفة تماماً عن ما ذكره الآخر، إلا أن الأدلة الفنية وسياق الأحداث رجح لدى المحكمة رواية الطبيبة المجني عليها، والتي قالت ان المتهم وهو شخص غير معروف بالنسبة لها حضر إلى شقتها يوم الحادثة مساء وسألها عن شقيقها لأنه يريد أن يعطيه حقيبة لديه مرسلة من شخص آخر، وأخبرته أن شقيقها غير موجود وأحضرت دفتر صغير من الداخل ليدون رقمه عليه لتعطيه لشقيقها عندما يحضر.
 

وسألها عن رقم الشقة فكتبته له كما سألها عن اسم شقيقها الكامل وإن كان هناك أحد من أشقائها في المنزل فأخبرته أن لا أحد في المنزل ولا داعي لإعطائه اسم شقيقها وحاولت إنهاء الحديث وإغلاق الباب، فقام المتهم وفق ادعاء المجني عليها بدفع الباب والدخول عنوة وقام بإمساكها من ساعدها وإغلاق فمها مهدداً بقتلها إن أصدرت أي صوت، وجرها إلى المطبخ.
 

حيث أحضر سكيناً ووضعها على رقبتها ثم طلب منها الامتثال لرغباته، فحاولت أخذ السكين منه مما أصابها بجروح في يديها، ثم قام بتهديدها ثانية والتحرش بها، ثم سألها إن كانت بكراً فقالت له أنها كذلك فسألها عن ما لديها من مال فأخبرته بمكانه وهو مبلغ لا يزيد عن 600 درهم، ثم وضعها على أرض الغرفة وهددها بأن لا تستغيث ولا تتحرك من مكانها وأقفل عليها باب الغرفة وفر هارباً من الشقة.
 

رد المتهم
 

إلا أن المتهم كذب أقوال المجني عليها وأفاد بأنه تعرف عليها في الجمعية التعاونية وتبادلا أرقام الهواتف وهي التي عرفته بمكان سكنها عندما خرجا من الجمعية التي تقع بالقرب من مسكن المجني عليها،