المساواة بين الرجل والمرأة في آسيا الأسوأ في العالم

أفاد تقرير أممي نشر اليوم بأن الفروقات بين المرأة والرجل في منطقة أسيا والمحيط الهادئ في المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية هي من الأسوأ في العالم منددا باعتبار المساواة بين الجنسين في هذه المنطقة مفهوما غربيا.

وقالت سوريخا سوبروال الناطقة باسم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الإقليمي إن النمو الاقتصادي الكبير في بلدان المنطقة لم يؤد إلى تقدم تلقائي في مجال المساواة بين الجنسين بل أنه تسبب أحيانا في تراجعها إذ أدى التقدم التكنولوجي إلى التعرف على جنس الجنين مبكرا ما ساهم في زيادة عمليات الإجهاض.

ولفت التقرير التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والذي نشر بمناسبة اليوم العالمي للمرأة إلى أن مشكلة "البنات الناقصات" بسبب إجهاض الأجنة الإناث تتعاظم مشيرا إلى ولادة 199 ذكرا مقابل مئة أنثى فقط في شرق أسيا.

ويوجد في الصين والهند وحدهما أكثر من 85 مليون امرأة "ناقصة" من أصل مئة مليون في المنطقة بمجملها يعتقد أنهن توفين بسبب التمييز بين الجنسين في العناية الصحية أو الغذائية أو لمجرد الإهمال.

من جهة أخرى لم تسن العديد من الدول قوانين تمنع أعمال العنف بحق النساء ولا تتمتع أكثر من نصف دول جنوب أسيا وأكثر من 60 بالمئة من دول المحيط الهادئ بأي قوانين تحظر العنف العائلي.

وقالت انورادا راجيفان التي نسقت الدراسة إن المعطيات حول الفرق بين الجنسين انتقائية أو منعدمة وأن الهوة بين بعض المعايير تبدو أحيانا أسوأ مما هي عليه في دول أفريقيا جنوب الصحراء مشيرة إلى أن الناس في أسيا يعتبرون المساواة بين الجنسين مفهوما غربيا ما يستدعي التصرف لتغيير هذه القناعة من خلال العمل على ثلاثة محاور هي السلطة الاقتصادية والتعبير السياسي والحقوق الشرعية.

ويشمل هذا التقرير الذي يمتد على خمسة أعوام ويستند إلى مساهمات خبراء مستقلين ومكاتب إقليمية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ثلاثين بلدا منها سريلانكا والنيبال وفيتنام واندونيسيا وجزر ساموا.

كما أكدت منظمة العفو الدولية اليوم أن الدنمارك والنروج والسويد وفنلندا التي تتصدر دول العالم في مجال المساواة بين الرجال والنساء لا تملك تشريعات قوية لمحاربة العنف الجنسي.

وقالت المنظمة في تقرير نشر اليوم وحمل اسم ملف مغلق: إنه وعلى الرغم من التقدم الذي تم احرازه باتجاه المساواة بين الرجال والنساء في العديد من المجالات في المجتمعات الأوروبية الشمالية غير أن التدابير القانونية لا تزال غير كافية عندما يتعلق الأمر بجرائم الاغتصاب مشيرة إلى أن فنلندا تاتي في المرتبة الأدنى بين الدول الأربع عندما يتعلق الأمر بحماية حقوق الضحايا.

وأضافت منظمة العفو إن الاغتصاب وغيره من اشكال العنف الجنسي لا يزال حقيقة صارخة تمس حياة الآلاف من الفتيات والنساء كل سنة في دول الشمال الأوروبي وكشفت أنه لا يتم التبليغ سوى عن نسبة محدودة من حالات الاغتصاب في هذه البلدان وحتى عندما يتم الابلاغ عنها فان عددا قليلا منها يصل إلى المحكمة حيث تسجل نسبة مرتفعة جدا من أحكام البراءة.

وعبرت المنظمة عن القلق من انعدام الحماية القانونية لضحايا هذه الجرائم في دول شمال أوروبا لافتة إلى أنه وبدلا من اعتماد تعريف المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان للاغتصاب باعتباره شكلا من أشكال الفعل الجنسي بغير رضا الطرفين فإن الدول الأر بع تعتبر أن استخدام العنف او التهديد بالعنف هو مايحدد خطورة الاغتصاب وبالتالي امكانية اعتباره جريمة أو تبرئة المتهم به .

وفي حال عدم استخدام العنف يعتبر القانون الفنلندي على سبيل المثال الاغتصاب مجرد إكراه على هذا الفعل الذي لا يحاكم إلا بطلب صريح من الضحية وغالبا لا يحكم على الفاعل سوى دفع غرامة أو بالسجن لبضعة أشهر.

وفي احدى الحالات التي وثقها التقرير حكم على رجل بالسجن سبعة أشهر فقط لارتكابه جريمة الاغتصاب وقارنت منظمة العفو ذلك مع السجن ستة أشهر على الاقل للفنلنديين الذين يرفضون الخدمة العسكرية الالزامية.

ودعا التقرير الدول الأربع إلى تحسين حماية ضحايا الجرائم الجنسية مشددا على الحاجة إلى ضمان عدم التفرقة والانصاف في مواد القانون المتعلقة بجرائم الاغتصاب وغيرها من العنف الجنسي وعدم تاثرها بالاحكام المسبقة والصورة النمطية للمراة أو الرجل.