أفغانستان: جدل حول قانون "الجنس مقابل الغذاء"

أجيز في أفغانستان مشروع قانون يسمح للزوج بحرمان زوجته من الطعام إذا رفضت أن تمارس معه الجنس.

وأثار مشروع القانون غضباً شديداً بداية العام الحالي مما دفع الرئيس الأفغاني حامد كرزاي إلى سحبه.

ويقول منتقدو القانون، إن نسخته المعدلة لا تزال قمعية لدرجة كبيرة، ويتهمون كرزاي "ببيع النساء الأفغانيات" للحصول على تأييد المحافظين من الطائفة الشيعية في الانتخابات الرئاسية المقررة الخميس القادم.

ويختص القانون الجديد بالأقلية الشيعية في أفغانستان.

وتلزم النسخة الأولى من القانون النساء الشيعيات بممارسة الجنس مع أزواجهن مرة كل أربعة أيام على الأقل، وهي بذلك تجيز الاغتصاب عملياً بتجاهلها لضرورة توفر القبول لممارسة الجنس ضمن الزواج.

وأدان القادة الغربيون والجماعات النسوية الأفغانية متحدون التراجع الواضح عن الحريات الأساسية التي حصلت عليها النساء بعد سقوط حركة طالبان.

ومُررت في هدوء نسخة معدلة من المشروع نفسه لتصبح قانوناً بموافقة واضحة من الرئيس كرزاي.

وتشير جماعات حقوق الإنسان إلى أن التوقيت ليس مصادفة، حيث مرر القانون قبيل الانتخابات الرئاسية المقررة الخميس المقبل مباشرة.

وتقول ممثلة هيومان رايتس ووتش في كابول راشيل ريد، "كانت هناك عملية مراجعة، لقد تعرض كرزاي لضغوط كبيرة من كل أنحاء العالم لتعديل هذا القانون، ولكن العديد من المواد الظالمة لا زالت باقية".

وتضيف ريد قائلةً، "ما يهم كرزاي أكثر هو مساندة الأصوليين، والمتطرفين في أفغانستان الذين يعتقد أنه يحتاج دعمهم في الانتخابات".

وتقول الجماعات المدافعة عن حقوق المرأة، إن الصياغة الجديدة للقانون لا تزال تنتهك مبادىء المساواة المضمنة في الدستور.

ويسمح القانون الجديد للرجل منع الطعام عن زوجته إذا رفضت الاستجابة لرغباته الجنسية، كما ينص على ضرورة حصول المرأة على موافقة زوجها للعمل، ويمنح الآباء، والأجداد حصانة حصرية للأطفال.