برغوثي: رصدنا عشرات الحالات لنساء الفلسطسنيات قتلن على خلفية قضايا شرف

قالت خديجة برغوثي — محامية بالهيئة المستقلة لحقوق الإنسان الفلسطينية — إنَّ الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان الفلسطينية ستقوم خلال أيام بعرض تقريرها الدوري عن وضع حقوق الإنسان في فلسطين والانتهاكات الموجهة للمواطن الفلسطيني من قبل السلطات القضائية والتنفيذية والتشريعية، وهذا العام قامت الهيئة بقراءة خلال عامها لعام 2009 وخرجت بحصيلة من الاستنتاجات والتوصيات التي ارتكزت على المراقبة والتدخل في جميع أنواع الانتهاكات في الضفة الغربية وقطاع غزة، التي كان من أبرزها رصد لعشر حالات قتل لنساء على خلفية ما يسمى بالشرف خلال عام 2009 حيث رصدت الهيئة فقط عشر حالات وبعض الجرائم التي ترتكب ضد نساء كُيفت لأسباب عائلية أو نزاعات عائلية، وكان الغرض الأساسي هو الشرف، لذا أصدر الرئيس الفلسطيني قبل عشرة أيام نتيجة ازدياد الجرائم قرارا لتجميد المواد المتعلقة بالعذر المحل والعذر المخفف لحين الانتهاء من تعديل المواد المتعلقة بقوانين العقوبات.

وأشارت في تصريحات للصحافة المحلية على هامش المؤتمر انه للأسف أن الأرقام الموجوده ليست احصائيات نهائية وقلما تتوافر تقارير عن حالات القتل التي يذهب ضحيتها النساء، مشيرة إلى أنه لا توجد احصائية كافية للحديث عن العنف داخل الأسرة، أو النساء اللاتي يلجأن للهروب لدور الرعاية، وهؤلاء تقريباً نتحدث عن مئات النساء اللاتي يوصلن للجهات منها حالات سفاح قربى وتحرش جنسي من أفراد العائلة أو الأصهار، ونسبة للمقارنة بالأردن كدولة جوار نجدها أنها نسب متقاربة.

وأوضحت برغوثي "ان الهيئة المستقلة تراقب الانتهاكات التي تقوم بها السلطة الوطنية بسلطاتها الثلاث ضد المواطن الفلسطيني، ولا ترصد الانتهاكات من قبل الاحتلال الإسرائيلي"، كما أنَّ الهيئة الوطنية تركز على مراقبة الجوانب نتيجة الوضع الداخلى الفلسطيني للحقوق المدنية والسياسية المتعلقة بالانتهاكات بصفتها السياسية، كمواضيع الاعتقال السياسي كالتعذيب والتوظيف"..
وبالنسبة للاحصائيات المتعلقة بالاعتقالات قالت برغوثي" إنَّ هناك اعتقالات تقوم بها الحكومة المقالة أو حكومة الواقع — بالإشارة إلى حماس — للمخالفين لرأيها، إلى جانب اعتقالات من قبل السلطة على خلفية الأشخاص الذين يعتقدون بحماس ولكن لا يتم الإشارة إلى أن هذا الشخص أو ذاك أنه اعتقل بسبب معتقده السياسي، ولكن يتم تكييف أسباب أخرى كحملهم السلاح أوالاتجار به، والقيام بأعمال تخالف القوانين المرعية، ولا يوجد ما يكيف أنه اعتقال سياسي نحن نحكي أنه اعتقال سياسي نظراً للوضع السياسي الحاصل في الضفة وغزة، ولكن السلطة الفلسطينية لا تقول إنهم معتقلون على خلفية سياسية وبالقوانين المرعية لا يوجد ما يؤكد أنهم اعتقلوا سياسيا ولكن الاعتقال يكون على خلفية حمل سلاح والاتجار به، إلا أنَّ هناك مواطنين فلسطينيين يمنعون من العمل بوظائف عامة والسبب معتقداتهم السياسية".

وحول ما إذا تقوم الهيئة برصد الانتهاكات الموجهة من قبل الاحتلال للشعب الفلسطيني قالت "إنَّ الهيئة الوطنية الفلسطينية جزء من عملها دراسة الانتهاكات الإسرائيلية في فلسطين بصورة عامة لكن هناك عددا من المؤسسات تصدر تقاريرها بشأن الأسرى والمعتقلين، ونحن نقوم بتحليل تقاريرهم على أداء السلطة، وكيف اثر الاحتلال على السلطة للقيام بدورها".