سوريا: اتفاقية سيداو في دورة تدريبية للمحامين

اختتمت مساء أمس فعاليات الدورة التدريبية التي أقامتها الهيئة السورية لشؤون الأسرة بالتعاون مع الاسكوا حول قضايا النوع الاجتماعي والعنف ضد المرأة واتفاقية السيداو في مقر نقابة المحاميين في حلب في الفترة ما بين 6-8/7/ 2009.

وقد حضر الدورة أ.احمد حاج سليمان رئيس فرع حلب لنقابة المحامين وأ.خالد الأحمد رئيس فرع الرقة وأ. دحام المنادي رئيس فرع دير الزور وأ. نبيه جلاحج خازن نقابة المحامين المركزية وأ. عصمت غباري عضو فرع النقابة.

هدفت الدورة إلى تدريب مجموعة من المحاميين من (حلب، ادلب، الرقة، الحسكة، دير الزور) على موضوعات الجندر والعنف ضد المرأة واتفاقية السيداو(القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة) واطلاعهم على هذه الاتفاقية بالدرجة الأولى لتمثيلها أثناء مرافعاتهم في القضايا المعنية بالعنف ضد المرأة.

وتم خلال هذه الدورة مناقشة بنود اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والبنود التي تحفظت عليها سورية ومدى توافقها مع القوانين السورية وناقش المشاركون بعض القوانين التي يرون فيها مخالفة لاتفاقية سيداو وتمييزاً ضد المرأة.

وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة عمل الهيئة السورية لشؤون الأسرة لعامي 2008-2009 وضمن سلسلة من الخطوات بدأت الأولى في المحافظات الشمالية الشرقية.

تقول د. هدى رزق خبيرة من الاسكوا والتي قامت بتدريب مجموعة المحامين/ ات : "أن العنف ضد المرأة ليس "طبيعياً" ولا "محتوماً" فهو تعبير عن قيم ومعايير خاصة بمرحلة تاريخية وثقافية، وترى د.رزق أن أفعال العنف ضد المرأة إحدى أكثر انتهاكات حقوق الإنسان شيوعاً واستتاراً والمؤسف - تعقب د.رزق – انه وفي جميع أنحاء العالم تقريباً قلما يتم الإبلاغ عن هذه الأفعال قياساً إلى حجمها ، وغالباً ما تمر من دون تصد لها.

أما فيما يتعلق باتفاقية سيداو تقول د.هدى رزق: "تنص اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة على الحق في المساواة في القانون وفي المشاركة السياسية وفي محيط الأسرة، فضلاً عن جميع مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية، بما فيها التعليم والعمل والرعاية الصحية.

وينص "العهد الدولي" الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على أن الرجل والمرأة يتمتعان، على قدم المساواة، بجميع الحقوق المدنية والسياسية المنصوص عليها في المعاهدة من دون تمييز وعليه فان الدولة التي تصادق على هذه المعاهدة تصبح طرفاً في تلك المعاهدة، وتتعهد بضمان أن تتماشى قوانينها المحلية مع أحكام المعاهدة وسورية من الدول التي صادقت على هذه الاتفاقية.