الأردن: 1300 حالة اعتداء جنسي في عام واحد

الاعتداءات الجنسية ضد الأطفال غالبا ما تكون من الأقرباء

كشف رئيس مركز الطب الشرعي في الأردن الدكتور مؤمن الحديدي أن عدد الاعتداءات الجنسية في الأردن وصل العام الماضي إلى 1300 حالة.

ونقل مصدر إخباري عن الحديدي قوله إن حالات الاعتداء الجنسي تقع بحق الصغار والكبار من كلا الجنسين، وإن كانت أكبر بحق الصغار. وبحسب المصدر، فإن الدراسات تؤكد أن حالات اغتصاب الأطفال "أكثر انتشارا في الأردن من اغتصاب النساء حيث تسجل سنوياً نحو 700 حالة اعتداء جنسي على الأطفال وتتراوح الاعتداءات ما بين اغتصاب وهتك العرض".

وبحسب الأرقام الرسمية في الأردن، فإن عدد حالات الاعتداء الجنسي عام 2006 بحق الأطفال بلغت نحو 736 حالة، أما في عام 2005 فوصلت إلى نحو 683 حالة معظمها وقع على الأطفال الذكور.

أما عن الأشخاص الذين يقومون بالاعتداء الجنسي على الأطفال، فإنهم غالباً ما يكونون من أقربائهم، واحتل الآباء المرتبة الأولى، ثم الأمهات والأشقاء فالأقارب، وهم من مختلف الطبقات الاجتماعية.

وفي حالات الاعتداء على الأطفال من قبل الأهل والأقارب يؤكد خبراء علم النفس والاجتماع أن الاعتداء يتم عن طريق التودد أو الترغيب من خلال استخدام الرشوة، والملاطفة، وتقديم الهدايا، أو الترهيب والتهديد والتخويف من إفشاء السر أو الكشف عن الاعتداء، وذلك عن طريق الضرب، أو التهديد بالتوقف عن منح أشياء للطفل اعتاد عليها كالخروج لنزهة أو شراء حلويات.

وفي دراسة سابقة أشارت إسراء الطوالبة أول طبيبة شرعية في الأردن، إلى أن "كل حالة من حالات الاعتداء الجنسي على الأطفال في الأردن تدرس بشكل منفصل وفي بعض الأحيان تتنازل عائلة الطفل المعتدى عليه عن حقها القانوني مما يخفض العقوبة"، علماً أن مغتصبي الأطفال في الأردن يواجهون عقوبة الإعدام شنقا. وكانت الطوالبة قالت سابقا خلال ندوة حول دور المرأة في العلاج إن حالات اغتصاب الأطفال "أكثر انتشارا في الأردن من اغتصاب النساء".

وكان العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني وعقيلته الملكة رانيا طالبا خلال شهر مايو/ أيار الماضي بتحرك فعال لمواجهة العنف ضد الأطفال بعد وفاة طفلين نتيجة تعرضهم للعنف الأسري، حسبما أفاد بيان صادر عن الديوان الملكي الأردني.

ونقل البيان عن الملك عبد الله قوله خلال لقائه رئيس وأعضاء المجلس الوطني لحقوق الانسان "اذا أردنا ان نتحدث بشفافية أنا لا أشعر أنه يوجد آلية مؤسسية تدعم وتحمي المرأة والطفل". وأضاف "نراقب منذ مدة موضوع الجرائم ضد الطفل والمرأة "..." هذا الموضوع خط أحمر بالنسبة لنا"، مؤكدا "أولوية حماية المرأة والطفل من كل اشكال الاعتداء والعنف لأن في استمرار هذه الممارسات المرفوضة تخريب للمجتمع".

واعتبرت الملكة رانيا ان "هناك ثغرات في التعامل مع قضايا الاساءة للأطفال"، مؤكدة "ضرورة تحديدها ومعالجة أسبابها".

ودعت اتفاقية الأمم المتحدة حول حقوق الطفل ضمن المادة رقم 19: إلى ضرورة أن "تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير التشريعية والادارية والاجتماعية والتعليمية الملائمة لحماية الطفل من كافة أشكال العنف أو الضرر أو الإساءة البدنية أو العقلية والاهمال أو المعاملة المنطوية على إهمال، واساءة المعاملة أو الاستغلال، بما في ذلك الاساءة الجنسية، وهو في رعاية الوالد "الوالدين" أو الوصي القانوني عليه ، أو أي شخص آخر يتعهد الطفل برعايته".

كما ورد أيضا ً في المادة 34: "تتعهد الدول الأطراف بحماية الطفل من جميع أشكال الاستغلال الجنسي والإنتهاك الجنسي".