أستراليا تتبنى نهجا متشددا تجاه ختان الإناث

يواجه الذين يقومون بختان الإناث في أستراليا عقوبة السجن لمدة سبع سنوات فيما يواجه الذين لا يقومون بالإبلاغ عنه غرامة مشددة.

وفي ضاحية أوبورن في سيدني، هناك أخصائي في عيادة للختان يعمل منذ ما يزيد عن عشر سنوات ويقوم بحوالي 40 عملية ختان للإناث في العام.

وتكون الأنثى التي يجرى لها الختان في سن العشرينات وقد أوشكت على الزواج وتتم العملية على يد قابلة القرية في أي دولة أفريقية أو شرق أوسطية وهي صغيرة.

وتتبنى العيادة تعريف منظمة الصحة العالمية لختان الأنثى بأنه إجراء جراحي "يشمل إزالة جزئية أو كلية للأعضاء التناسلية الخارجية للأنثى أو جراحة أخرى للأعضاء التناسلية الأنثوية لأسباب ثقافية أو أسباب أخرى غير علاجية".

وهناك دليل على أن القانون ينتهك وتجرى عمليات ختان للإناث في أستراليا. وقام عشرة أطباء بالإبلاغ عن أن أولياء أمور اتصلوا بهم باحثين عن من يقوم بإجراء العملية.

وهناك شبهة أيضا في قيام أولياء أمور بالالتفاف حول القانون المحلي بأخذ بناتهم إلى أوطانهم لإجراء العملية هناك وهو ما يعد مخالفة قانونية أيضا.

وفي وقت سابق من العام الحالي، قام قاض في محكمة الأسرة بسابقة هي الأولى من نوعها حيث قرر مصادرة جوازي سفر مواطن مولود في أفريقيا وابنته البالغ عمرها تسع سنوات قائلا: "أخشى أن يكون الغرض الذي أشرت إليه هو ما كان يدور في تفكيره".

وأكد الأب الذي وصف نفسه بأنه "عالم مسلم محترم في الجالية الإسلامية" أنه يعارض بتر العضو التناسلي للأنثى وأنه ليس لديه نية في أخذ أبنته إلى أفريقيا من أجل نفس الهدف. وقالت الأم التي تم أيضا استجوابها أنها أيضا تعارض الختان.

وهذه هي المرة الثانية التي تبحث فيها محكمة الأسرة الموضوع. في القضية الأولى، أمرت المحكمة أولياء الأمور بـ"الامتناع عن إجراء الختان لطفلة أو أي إجراء جراحي بمثل هذا التأثير أو السماح لأي شخص أخر بعمل ذلك".