|
إتفاقية
حقوق الطفل
تقديم
واعداد: نجيبة محمود حداد/اليمن
مدير
عام دائرة ثقافة الطفل – بوزارة
الثقافة والسياحة
عضو
أنصار الطفولة في الوطن العربي
بسم
الله الرحمن الرحيم
"أقرأ
باسم ربك الذي خلق خلق الانسان من
علق، أقرأ وربك الأكرم، الذي علم
بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم" .
صدق
الله العظيم
يسعدني
جدا تواجدي معكم من أجل رسالة
إنسانية هي الطفولة واسمحوا لي أن
أتقدم بالشكر لكل القائمين على
تنظيم هذا الملتقى الذي يعد تظاهرة
إنسانية .
نلتقى
اليوم دكاترة وموجهون وباحثون
وأساتذة ومهتمون يشاركون في بناء
أجيال المستقبل الذين ستعتمدعليهم
الأوطان كقادة وزعماء امم في عصر
العلوم والتكنولوجيا وعصر ثورة
المعلومات والعولمة وعصر الحرية
والسلام وعصر السماوات المفتوحة
التي انهارت فيها الحدود والسدود
وأصبح العالم بفضله قرية كونية
صغيرة.
المقدمة
:
أن
وضع المفاهيم الخاصة بحقوق الطفل في
العالم قاطبة يعود الى اعلان جنيف
عام 1924م . والمبادئ الأساسية الخمسة
لرعاية الطفولة وحمايتها وتمت
مراجعة " اعلان جنيف في عام 1948م.
وتوسع
نطاقها ليصبح أساسيا لاعلان حقوق
الطفل المؤلفة من عشرة بنود والذي
اعتمدتها الجمعية العمومية لهيئة
الأمم المتحدة في العاشر من تشرين
الثاني عام 1959م. وفي عام 1966م وبعد
حوالي عشرين عاما أضيفت نصوص أخرى
الى حقوق الانسان ملزمة بالدفاع عن
حقوق الاطفال التي هي جزء اساسي لا
يتجزا من حقوق الانسان. وفي عشية
السنة الدولية للطفل عام 1979م حيث
قررت لجنة حقوق الانسان اختيار فريق
عمل من 43 دولة يشاركون في المناقشات
والمداولات بالاضافة الى مندوبين من
الوكالات المعنية مثل منظمة العمل
الدولية ومكتب المفوض السامي لشؤون
اللاجئين واليونسيف بالاضافة الى
المنظمات غير الحكومية وفي عام 1983م
اجتمع فريق العمل لصياغة مشروع
الاتفاقية وبعد فترة تم اقراها
والمصادقة عليها وكانت الاتفاقية
مكونه من ثلاثة اقسام رئيسية .
- المقدمة
وتحتوي على المبادئ الاساسية
لموضوع الاتفاقية .
- البنود
الاساسية : تحدد الالتزامات
المترتبة على الدول التي تصادق
على الاتفاقية .
- الشروط
التنفيذية: ويتم بموجبها تحديد
كيفية تعزيز الاتفاقية ومراقبة
الالتزام بها والشروط التي يتم
التنفيذ بموجبها.
وبعد
عرضها في 8 مارس 1989 على لجنة حقوق
الانسان واقرارها تم تحويلها الى
المجلس الاقتصادي والاجتماعي
التابع للأمم المتحدة ومن ثم الى
الجمعية العامة للأمم المتحدة في
المرحلة الختامية حيث صادقت عليها
وأصبحت هذه الاتفاقية مجازة كاملة
ودخلت حيز التنفيذ بعد مضي 30 يوما من
مصادقة عشرين دولة عليها. واعتمدت في
عدد من دول العالم وقد قامت بلادنا
بالتوقيع عليها في يناير 1991 م من قبل
رئيس الجمهورية اليمنية علي عبدالله
صالح .
ومنذ
هذا العام واليمن تشارك في مجمل
المحافل والبرامج العربية والدولية
التي تتناول اتفاقية حقوق الطفل
الدولية ولقد واكبت بلادنا مع سائر
دول العالم مسيرة تنفيذ بنود
اتفاقية حقوق الطفل الدولية وجعلتها
حقيقة واقعة حيث تقوم الدولة ببذل
جهود متضافرة مع كافة الجهات
المعنية بشؤون الطفولة اليمنية من
اجل " بقاء الطفل وحمايته ونمائه"
لقد أعطى الدستور اليمني أهمية خاصة
لهذه الاتفاقية ومكانة هامة في ما
ورد من مواد أعطت الطفولة حقها مؤكدا
أن الأطفال في أي مجتمع هم الاحتياطي
البشري الذي تعول عليها الدولة في
عملية التنمية في المجتمع .
لقد
استوعب الدستور عددا من بنود
الاتفاقية وتنفيذها.
ان
حماسنا للطفولة والاهتمام بها
ورعايتها لا يأتي من عاطفة جياشة
نحوها او شعور مؤقت بل يأتي ايمانا
منا بأهمية الحفاظ عليها ولاسيما
ونحن نعيش عالم التغيرات وعصر
التكنولوجيا وعصر الكمبيوتر
والانترنت وعصر ثورة المعلومات
والعولمة … الخ ..
علينا
ان نرضي ضمائرنا بكل الجهود
المبذولة من أجل بقاء وحماية ونماء
الطفولة بل ونحن مدعوون اليوم اكثر
من أي وقت مضى لـهذا الاهتمام
والرعاية في وطن مهد الديانات
والحضارات والثقافات وذات القيم
الانسانية السامية .
ان
اطفال اليوم هم شباب الغد المشرق
وصناع المجد وبقدر مانرعاهم ونـهتم
بـهم ونستثمرهم لمواجهة تحديات
المستقبل فان نجحوا في مـهمتهم
ساهموا في بناء صرح شامخ قوي وثابت
للوطن .
لقد
جعلتنا هذه الاتفاقية نخطو خطوات
إيجابية نحو المستقبل المشرق،
وتوالت بعدها خطوات هامة لترجمة
الفكر الى عمل وبتجسيد الحلم الى
حقيقة من خلال إصدار القوانين
والتشريعات واللوائح والأنظمة التي
تكفل للطفولة حقها في البقاء
والحماية والنماء .
إن
القوانين التي صدرت قد أكدت ضرورة
إعطاء الاطفال ما هم بحاجة اليه من
اهتمام ورعاية باننا قطعنا مرحلة
هامة خلال العشر السنوات الماضية
وتأكيدا على ذلك .
فقد
اصدرت القوانين والتشريعات
واللوائح والانظمة الخاصة بالطفولة
وكذا أنشئ المجلس الأعلى للأمومة
والطفولة بقرار جمهوري برئاسة رئيس
مجلس الوزراء وعضوية عدد من الوزراء
.
واربع
منظمات غير حكومية من المهتمين
بشؤون الأمومة والطفولة وثلاث سيدات
من المهتمات بقضايا الأمومة
والطفولة. ومجلس الأمانة .
ويعتبر
هذا المجلس اعلى هيئة مسؤولة عن
الاستراتيجية ورسم السياسات العامة
في ما يتعلق بشؤون الامومة
والطفولة، وبما يتفق مع دستور
الجمهمورية اليمنية من قوانين نافذة
واستراتيجية الدولة للتنمية
البشرية ولا يتصادم مع الاتفاقيات
الدولية لحقوق الطفل كما قام المجلس
اليمني لرعاية الأمومة والطفولة
ووزراء الشؤون القانونية والجهات
والوزارات ذات الاختصاص بشؤون
الطفولة بوضع مشروع قانون موحد
للطفولة بعد دراسة عدد من القوانين
التي شملت عددا من التشريعات
والنصوص التي تستهدف توفير ضمانات
كافية لحقوق الطفل اليمني .
لقد
تضمن مشروع قانون حقوق الطفل اليمني
الموحد العديد من القوانين
والتشريعات والنصوص التي تهدف الى
ضمانات كافية لبقاء الطفل وحمايته
ونمائه حيث سيكون هذا القانون من اهم
المكاسب الوطنية في اليمن. حيث سيكون
هذا القانون منجزا رائعا في جملته
نتاج فهم عميق من قبل المسؤولين
بالدولة وعلى اعلى مستوى لمفهوم
التنمية الشاملة .
ان
هذا القانون سيجعل الاهتمام بالطفل
قبل ان يولد وطوال فترة الطفولة
محورا اساسيا لأي تنمية حيث سيتركز
على عدة محاور رئيسية نصت عليها
الشرائع السماوية والمواثيق
والاعراف الدولية التي لها دور هام
في اتفاقية حقوق الطفل الدولية. لقد
اوجد هذا المشروع تأكيدا لتنفيذ
والتزام بلادنا بالاتفاقية .
إن
رعاية الدولة كبيرة للطفولة ومن
الاولويات التي اتخذتها وتحملت
اعباءها رفع المستوى المعيشي
للمواطن وتحسين اوضاعه وصياغة
استراتيجية متكاملة لمحاربة الجهل
والامية والفقر والمرض ضمن سلسلة من
الاجراءات والتدابير العملية في
المؤتمرين الوطني للسياسات
السكانية الاول والثاني اكتوبر 1991م .
وهدفت الاستراتيجية الوطنية للسكان
الى تحسين نوعية الخدمات في مجالات
الصحة والتربية والتعليم والخدمات
الاجتماعية لرفع مستوى دخل الاسرة
وعدالة توزيع وتحسين فرص العمالة
وانشاء شبكة الامان الاجتماعي واهم
اهدافها:-
- خلق
مناخات مناسبة لنجاح الاصلاح.
- إعادة
الهيكلة.
- استيعاب
الآثار الجانبية الناجمة عن
التطبيقات العملية لبرنامج
الاصلاح الاداري في مسارات مختلفة
وتحمل هذه الشبكة مكافحة الفقر
ومساعدة الفئات الاشد فقرا
والتخفيف من اندفاع مزيد من
الاعداد تحت مستوى خط الفقر
والاهتمام والتدريب ورفع
المهارات وأحداث التوازن المطلوب
في تحقيق الاهداف الاقتصادية
والاجتماعية والثقافية كأولوية
أساسية لعملية التنمية .
الجانب
الصحي :
فيما
يتعلق بوضع الاطفال الصحي في
الجمهورية اليمنية مرتبط بالحالة
الصحية للانسان ، فالعقل السليم في
الجسم السليم .
وعليه
فان الدستور قد كفل حق الرعاية
الصحية لكل مواطن وحماية ورعاية
الطفل والام بصفة خاصة وحق الرعاية
الصحية للجميع . و تشمل الرعاية
البدنية والرعاية الصحية المجانية
الوقائية والعلاجية بما في ذلك دعم
الطب المدرسي والتثقيف الصحي
والخدمات الوقائية بمكافحة أمراض
سوء التغذية ويشمل ذلك توفير
الاطعمة المغذية ومياه الشرب النقية
والرعاية الصحية للامهات قبل
الولادة ( المواد 30 و 32و 53 و54) من
دستور الجمهورية اليمنية .
وقد
كفلت الدولة حق الرعاية الصحية
وحماية الام والطفل وتوسعت الخدمات
لتقديم الرعاية الصحية الاولية من
خلال المؤسسات الصحية والمراكز
والوحدات الصحية وتنقسم هذه المرافق
الصحية حسب القطاعات التالية:
- القطاع
الحكومي:
- القطاع
الخاص:
- قطاع
المنظمات الاهلية:
- وخلال
السنوات الاخيرة توسعت وانتشرت
اعداد كبيرة من المستوصفات
والوحدات الصحية للقطاعين
الحكومي والخاص خاصة في الريف. لقد
شهد عاما 1997م ، 1998م اهتماما كبيرا
في حملة تحصين الاطفال والقيام
بالتوعية العامة باهمية التحصين
والوقاية من الامراض الستة خلال
أعوام 96-1997م حيث قامت وزارة الصحة
بالتعاون مع منظمة اليونسيف وجهات
حكومية اخرى حققت هذه الحملات
نجاحا كبيرا وتجاوبا منقطع النظير
من قبل المواطنين .
الجانب
التربوي:
اكد
دستور الجمهورية اليمنية على
المساواة وتكافؤ فرص التعليم بين
افراد المجتمع، ولقد جاء هذا
التأكيد في مواد الدستور (6، 30، 35، 40،
41) يكفل فيها الدستور حق التعليم
للطفل كقيمة إنسانية وكأحد مجالات
التنمية الشاملة ( مادة 35) من الدستور
نصت على التعليم الالزامي والمجاني
في المرحلة الاساسية وجاء القانون
العام للتربية والتعليم ليفصل
الحقوق التي نص عليها الدستور وشمل
القانون جملة من المبادئ والأسس
التي يجب أن يقوم عليها منها تدابير
تفعيل الحق وممارسة حرية التعليم
وتوجيهه .
انواع
التعليم :
- التعليم
الحكومي.
- التعليم
الخاص.
- التعليم
الاهلي.
الاذاعة
المسموعة :
تخضع
لاشراف الدولة وتوجيهها مما يجعل
توظيفها لخدمة قطاع كبير من
المستمعين ومنهم الاطفال وتأتي
مسؤولية الدولة وواجباتها من المهام
الاساسية لاجهزتها الاعلامية وتقوم
الدولة في كثير من برامجها بتوظيف
الاذاعة مع غيرها من وسائل الاتصال
بمخاطبة الطفل وتنشئته واشباع
احتياجاته المعرفية والثقافية
وتحقيق رغباته الترفيهية على مدى
سنوات مرحلة الطفولة بما يساعد على
تشكيل الشخصية ونموها ويساعد في
مزيد من فرص استمتاع الطفل بأجمل
مراحل الطفولة المبكرة . والطفل في
بلادنا يلقى الرعاية والاهتمام في
البرامج الموجهة له. وتعتبر الاذاعة
ببرامجها المختلفة الاكثر انتشارا
وربما تأثيرا على الساحة اليمنية
وخصوصا في ظل غياب التلفاز في كثير
من المناطق الريفية. ولقد وجدت دائرة
برامج الاطفال بكادرها الوطني
لتقديم برامج الاطفال وتخضع تلك
البرامج للسياسة الاعلامية
والبرامجية وتوجيهها يجعل توظيفها
يخدم قطاعا كبيرا من الاطفال بنسبة
55% .
ومع
تمركز كثير من منابع الثقافة ووسائل
الترفيه في المدن الكبرى دون سواها
في انحاء الجمهورية اليمنية من
الطبيعي ان التوجه للطفل عبر
الراديو وبما يتمتع به من مزايا
وبرامج ملائمة له تصبح ضرورية تستحق
كل الدعم والعناية والاهتمام
وتستوجب حشد طاقاتها بهدف الوصول
الى مستقبل ثقافي افضل لطفلنا
اليمني.
التلفزيون
(الاذاعة المرئية ):
الصورة
المرئية الاكثر تأثيرا اعلاميا
وثقافيا والاعظم سطوة بين جميع
وسائل الاعلام المختلفة حيث أصبح
التلفزيون اليوم يقوم بدور المدرسة
والاسرة فالمتتبع لحجم برامج
الاطفال المقدمة يلمس ضعف الاهتمام
الذي يوليه هذا الجهاز الخطير للطفل
لان برامج الاطفال تحتاج الى
ميزانيات ضخمة وآليات عمل متطورة و
كادر مؤهل هناك برامج استطاعت تقديم
المادة التربوية والثقافية التي
استطاعت ايصال القيم والمفاهيم في
حياة اطفالنا الا انها شحيحة جدا .
هناك هموم ومعوقات لبرامج الاطفال
وفي التلفزيون طرحت للمعالجة
والمناقشة لازالتها . وتمثل برامج
الاطفال افلام الكرتون المستوردة
والمسلسلات والبرامج المتنوعة
والاغاني المستوردة الينا من الدول
العربية، بالاضافة الى اغاني
الاطفال الوطنية والتي دائما ما
تكون في المناسبات وبرامج رمضان
والاعياد و ضمن خارطة البرنامج
العام لبث البرامج.
الجانب
الثقافي :
مهما
كانت وسيلتها ومهما تنوعت ادواتها
تبقى نتاجا اجتماعيا وثقافيا التي
تقدم للطفل تعد مسؤولية اجتماعية
أولا واخيرا لذلك فأن المراحل
الاولى في بناء الانسان تبدا منذ
الطفولة وما يتلقاه الطفل في هذه
المرحلة من وعي ديني وفكري وتربوي
ويعتبر اكثر اهمية من أي مرحلة اخرى
لانها تسهم اسهاما رئيسيا في بناء
شخصية الطفل وتشكيل اتجاهاته في شتى
النواحي التربوية والنفسية
والاجتماعية والعقلية والثقافية .
وتعتبر ثقافة الطفل احد ميادين علم
الاجتماع وهي تغطي مجمل العادات
والتقاليد الإنسانية المتراكمة
والمكتسبة وله كل ما يعززه المجتمع
من افكار وقيم ومعتقدات يقدمها
لعناصره فيتعلمونها ويتكيفون معها.
وتقوم دائرة ثقافية الطفل بوزارة
الثقافة بانشطة ثقافية مختلفة منها
اعداد معارض رسوم الاطفال
والمهرجانات والمشاركة في
المسابقات الابداعية محليا وعربيا
ودوليا وعروض مسرحية / حفلات فنية /
مراسم الاطفال الحرة/ المشاركة في
معارض كتب الاطفال وورش عمل ثقافية
والاسهام في اعداد برامج الاطفال في
كل من الاذاعة والتلفزيون وافراد
مساحات لقضايا الطفولة في الصحافة
المحلية واصدار المطبوعات الخاصة
بالاطفال والبحث عن اطفال ذوي
المواهب .
الصحافة
:
بما
ان ادب الاطفال جزءا هاما في ثقافة
الطفل صدرت في سنوات مختلفة عدد من
مجلات الاطفال منها (وضاح) و (نشوان) و
(البراعم) و (الهدهد) و(الطفولة) و(اسامة)
و(الطلاب) .
ولكن
معظم هذه الصحف والمجلات اختفت عن
الساحة نتيجة لعدم دعمها وتكلفتها
باهظة الثمن بالرغم من انـها تلبي
حاجات الطفل المختلفة وكانت هذه
المجلات (شكلا ومضمونا) تشجع الاطفال
على قراءتـها، وهي جزء هام في ثقافة
الطفل.
لقد
أنشئت مكتبات الاطفال المجانية في
الاونة الاخيرة واسمهت هذه المكتبات
اسهاما واسعا في اهمية القراءة
والكتابة لما يتضمنه الكتاب من
اهمية تاريخية وتتضمن مكتبات
الاطفال كتبا مصورة مختارة وموجهة
وجميع الاطفال يرتادون هذه المكتبات
المجانية، لقد اهتمت بلادنا بمثل
هذه المكتبات التي تشجع الاطفال على
القراءة المبسطة وسهلة التكاليف
فيجدون من حولهم كثيرا من الكتب
الخاصة بهم ولان هناك دافعا يجذب
الاطفال الى الاهتمام بالكتاب فلقد
تعددت تقنية الكتاب وتطورت. ان دعم
الدولة لمثل هذه الوسائط الثقافية
يشكل تطورا ملموسا في شخصية طفل
المستقبل الجديد. ان الاصدارات
الادبية المتخصصة للاطفال متواضعة
بشكل عام ولم تصل الى ارساء تقاليد
ثابتة ومستمرة تستهدف امداد الطفل
اليمني بالمعرفة الثقافية بمختلف
اتجاهاتـها وبما يساهم في تكريس
المبادئ والقيم التربوية
والاجتماعية والصحية وبما يعزز
البناء الروحي والنفسي نحو اكتمال
اركان الشخصية اليمنية المعاصرة ..
ان هذه التجربة مرت باخفاقات كثيرة
حتى اننا نجد مطبوعة الاطفال حالات
نادرة وربما يعود عدم الاصدارات
بشكل منتظم لعدم توفير موازنة
الطباعة المكلفة وعدم توفير
امكانيات وآليات العمل للكادر
الفني، وكتاب اعمال الاطفال الذين
يعيشون للاسف كباقي الكتاب العرب
ظروفا صعبة تعجزهم عن مواصلة
رسالتهم في حقل الطفولة.
|