عقدت الجلسة الثانية لمنتدى المرأة والاعلام بأبوظبي برئاسة السيدة حصة لوتاه رئيسة قسم الاتصال الجماهيري بجامعة الامارات حيث قدمت د. موزة غباش في اليوم الثاني لمنتدي المرأة والاعلام في ابوظبي ورقة عمل بعنوان التحديات الاجتماعية التي تواجه انخراط المرأة في العمل الاعلامي بداتها بالتساؤل هل استطاعت التنمية البشرية أن تستوفي الحد الأدنى من هذه المقومات. وقالت إن الإجابة التفصيلية لهذا السؤال تخرج عن نطاق هذه الورقة ومقدمتها لذا سوف تكون الإجابة عليه من منظور القضية الأساسية التي نركز عليها هنا وهي قضية المرأة والعمل الإعلامي، وما يواجهها من تحديات تكاد تجهض معظم الجهود العالمية الداعية لإشراك المرأة في جميع العمليات الرامية لتقدم المجتمع من خلال توسيع خيارات الناس فيه. واضافت // اول ما يلفت نظرنا في هذا الصدد ما أكد عليه تقرير التنمية البشرية لعام 1996 (ص4)، حيث أكد على أن "النمو الأبكم.. يكون نمواً يعطي المرأة دوراً ضئيلاً في إدارة الاقتصاد وتوجيهه". فماذا نقول حينما يستبعد هذا النمو أدوار المرأة حتى في إدارة الثقافة والإعلام وتوجيههما، فضلاً عن إدارة الاقتصاد.. فلا شك أننا نكتشف في كل يوم، مدى التحجيم الذي يمارس على أدوار المرأة ومحاولاتها للمشاركة في مختلف القطاعات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية السياسية وغير ذلك. مضت تقول // كما أننا نلاحظ في كثير من الأحيان تزايد التحديات والصعوبات التي تواجه المرأة في جهودها لإبراز دورها في تلك المجالات ولعل مشاركة المرأة في العمل الإعلامي من المجالات التي نجد فيها قصوراً كبيراً في ناحية استيعاب المرأة بشكل ضئيل بل ويكاد يعكس قدراً من الظلم الواقع على المرأة بتحجيم دورها أو بأن توكل إليها مهام لا تحترم قدراتها ولا تقدم إلا صورة مشوهة عنها كما يحدث في الإعلانات والدعايات وغيرها من المشاهد المختلفة التي تعرضها وسائل الإعلام من مجلات ووسائل مقروءة أو مرئية و/أو ربما مسموعة أخرى. ولعل التنمية التي تعمد إلى تهميش دور المرأة تفتقر إلى أهم مقوم من مقومات التنمية البشرية، ألا وهو "الإنصاف". وقالت انه على الرغم من كثرة القوانين التي صدرت لصالح مساواة المرأة بالرجل وحقها في ممارسة حقوقها المختلفة /السياسية والاقتصادية، الخ/، وإزالة كافة أشكال التمييز الموجهة ضد المرأة فإن هذه القوانين لم تضمن حصول المرأة على حقوقها. واشارت الى ان الحاصل أن المرأة كانت من أكثر الفئات المستضعفة خصوصاً النساء المعيلات لأسر وكبار السن والمعاقين كما أن انعدام المساواة في الفرص المتاحة للمرأة أمر ملحوظ في شتى أنحاء العالم.

واشارت الى ان تقرير التنمية البشرية لعام 1995 خلص إلى أن "المرأة لا تتمتع في أي مجتمع بنفس الفرص التي يتمتع بها الرجل" وفي جميع البلدان يقل دليل التنمية البشرية المرتبط بنوع الجنس عن دليل التنمية البشرية مما يعكس انخفاض المنجزات في مجال التنمية البشرية للمرأة بالقياس إلى الرجل وتضيق الفجوات بين الجنسين في مجالي التعليم والصحة ولكن فرص المشاركة الاقتصادية والسياسية محدودة للغاية بالنسبة للمرأة فالمرأة لا تشغل سوى 12بالمائة من المقاعد البرلمانية ولا تشغل سوى 14بالمائة من المناصب الإدارية والتنظيمية. ونوهت الدكتورة موزة غباش الى ان المرأة تواجه في العمل معوقات فيما يتعلق بالفرص لا يواجهها الرجل والمرأة تتولى نصيب الأسد من المسئولية عن الأسرة والمجتمع المحلي وتنفق ثلاثة أرباع وقتها في عمل غير مأجور وهذه المسئوليات تتعارض مع العمل الذي يحقق دخلاً. واوضحت انه ليس غريباً أن 75بالمائة من فقراء العالم البالغ مجموعهم 3ر1 مليار هم إناث وأن دخل المرأة على نطاق العالم يبلغ في المتوسط 75بالمائة من دخل الرجل ومن ثم فإن توسيع إمكانية الوصول إلى فرص العمل والى الأصول الإنتاجية بالنسبة للمرأة هو من بين أولويات التنمية البشرية في شتى أنحاء العالم . و قالت إن التنمية البشرية من ثم لا زالت تنمية متحيزة لصالح الرجل فضلاً عن كونها متحيزة لصالح الدول الغنية ولا شك أن إتاحة فرص أكثر عدلاً للمرأة وتمكينها من الحصول على حقها في التعليم والعمل ورعاية الطفل والمشاركة السياسية والمناصب الإدارية والاقتصادية سوف يكون له أبلغ الأثر في تنميتها البشرية "فالاستثمار في قدرات المرأة وتمكينها من ممارسة خياراتها هو أضمن طريق للإسهام في النمو الاقتصادي والتنمية عامة" . واضافت ان الدكتورة عواطف عبد الرحمن اكدت على أن العامل الحاسم في تغيير وضعية النساء يكمن في التغييرات الجوهرية التي لا بد أن تتناول البنية التحتية للمجتمعات العربية بكل مكوناتها المادية المعاصرة والموروثة ولعلها تشير بذلك إلى ضرورة إحداث تغيير جوهري في البنية التحتية المجتمعية والتي تشتمل بدورها على الموروثات الثقافية والمفاهيم الزائفة المغروسة في المجتمع حول المرأة فلا بد من مناقشة الهموم التي تثيرها قضية المرأة والتنمية سواء على مستوى الوطن العربي. و اشارت الى انه يمكن القول بأن المرأة العربية لا تزال تعانى من أشكال عدم التوافق بين إمكانيتها الحقيقية والحقوق المعترف بها قانونياً واجتماعياً فإذا كانت المرأة العربية تناضل منذ سنين لتحقيق ذاتها وتواجدها باعتبارها مواطنا كامل الحقوق إلا أن ما اكتسبته لا يعبر عن الدور الحقيقي الذي يجب أن تلعبه داخل المجتمع هذا من جهة ومن جهة أخرى فقد أصبحت هذه المكتسبات مهددة اليوم اكثر من أي وقت مضى وذلك للعديد من التحديات الداخلية والخارجية التي تواجها البلدان العربية ولا شك أن الساحة العربية قد شهدت اهتماماً متزايداً بالحقوق السياسية للمرأة كما ازداد نشاط الحركات النسائية العاملة في مجال حقوق المرأة.

واضافت الدكتورة موزة غباش في ورقة العمل قد أثمر ذلك عن مجموعة هائلة من النصوص والوثائق والإعلانات والمعاهدات والاتفاقيات التي تتعرض بصفة عامة أو بصفة خاصة لقضية المرأة هذا إلى جانب الملتقيات والندوات والمؤتمرات العالمية التي تسعى إلى مناقشة كافة أشكال التمييز واللا مساواة التي تؤثر على وضعية المرأة. واشارت الى انه فيما يتصل بالنصوص الدولية نجد منها ما هو عام ويتعلق بحقوق الإنسان امرأة كانت أم رجل ومنها ما هو خاص يتعرض لحقوق المرأة على وجه الحصر وتتمثل النصوص العامة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 1948 والعهد الدولي المتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعهد الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية والبروتوكول الاختياري الملحق به. وقالت لقد وقعت المصادقة على هذه المعاهدات من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر 1966 وتنص كلها على مبدأ المساواة بين الجنسين وتضمن للإنسان بصورة عامة رجلا وامرأة على حد سواء مجموعة من الحقوق الفردية والاجتماعية والسياسية أما المعاهدات ذات الصبغة الخاصة أي التي تتعرض لوضعية المرأة دون سواها نذكرالاتفاقيات الدولية بشان جنسية المرأة المتزوجة المصادق عليها من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في 1959 واتفاقية الرضا بالزواج والحد الأدنى لسن الزواج وتسجيل عقود الزواج والمصادق عليها في 1962 وأخيراً اتفاقية القضاء على أشكال التمييز ضد المرأة التي اعتمدتها الجمعية العامة في 1979. واوضحت انه إضافة إلى هذه المعاهدات الدولية تم تنظيم العديد من المؤتمرات التي أصدرت جملة من التوصيات حول ضمان حقوق المرأة وتحسين وضعيتها القانونية والاجتماعية وآخرها مؤتمر نيروبي المنعقد في 1985 وقد انكبت كل الجمعيات النسائية والإنسانية الحكومية وغير الحكومية على بلورة مقترحات للنهوض بوضعية المرأة وتم تقديمها في مؤتمر ببكين الذي انعقد مؤخراً وعلى الرغم من هذا الحجم الكبير من النشاطات والنصوص ورغم أن اغلب الدول العربية قد صادقت على معظم هذه المعاهدات الدولية مع إبدائها بعض التحفظات فان وضعية المرأة العربية لم تشهد بعد التطور المنشود. واكدت ان المرأة العربية لا تزال تفتقر إلى أبسط الحقوق الأساسية وذلك نتيجة لغياب الاعتراف الكامل بحقوقها داخل العديد من الدول العربية وذلك على العكس من الدول الأوروبية والأمريكية أو بعض الدول الآسيوية التي تطورت فيها المواضيع المطروقة من المطالبة بالحقوق الأساسية كالتعليم والشغل والصحة إلى المطالبة بالكرامة الجسدية والنفسية وبالحرية السياسية. لذا فإن ما حققته المرأة العربية يبقى غير كاف ولا يتناسب مع قدرتها وأهميتها كعنصر فعال داخل المجتمع.

وقالت الدكتورة موزة غباش إن وضع المرأة العربية عموماً في العمل الإعلامي لم يحظ بالفعل على مشاركة حقيقية في صنع القرار السياسي بل شأنها في ذلك شأن بقية الدول العربية وربما يرجع ذلك إلى عدة أسباب أو عوائق تتمثل في عوائق اجتماعية واقتصادية وسياسية فالعوائق الاجتماعية على سبيل المثال يمكن إجمالها في نوعية الثقافة السائدة في المجتمع العربي الذي هو مجتمع أبوي ذكوري مستحدث تتميز العلاقات الاجتماعية فيه بكونها تعمل على تهميش الشرائح الاجتماعية كالمرأة والأطفال حيث أن مصدر الأوامر والسلطات وتحديد من سيعمل ماذا هو شريحة الرجال ذلك فضلاً عن أن النظام الأبوي يحدد مساحة خاصة للمرأة ويربط بين اكتمال حياتها وهويتها الاجتماعية من جهة وارتباطها باسم رجل أكان أبا أو زوجا من جهة أخرى وبالتالي تحدد قيمتها الأساسية كانسان استثناء إلى مدى نجاحها أو فشلها ضمن المساحة المخصصة لها أما فشلها خارج هذه المساحة فهو في نظر المجتمع الأبوي مبرر وطبيعي ومتوقع أي أن المرأة أقرب إلى احتمالات الفشل في كل شيء عدا دورها كامرأة وأم ومربية وعاملة داخل أسوار المنزل ومن ثم مازالت مشاركة النساء في العمل الإعلامي محدودة ومساهمتهن غير فعالة. لذلك فعلى واوضحت انه بالرغم من تطور دور المرأة العربية النسبي في بعض المجالات وازدياد مشاركتها في بعض القطاعات المختلفة إلا أن الثقافة السائدة لا تنظر إلى المرأة التي تتعاطى نشاطها خارج البيت بوصفها مواطنة تطمح إلى تحقيق مواطنتها الحقيقية والمساهمة في التنمية بل تعوقها وتهشمها باعتبارها مهملة لشئونها المنزلية ولأطفالها . واكدت إن أمن المرأة لا يتحقق دون أمن الرجل وأمن كليهما لا يتحقق بمعزل عن تحقيق الأمن بمعناه الجمعي ولا يغيب عن أذهاننا أن أمن المرأة لن يتحقق إلا من خلال نهضة المرأة ذاتها وتصحيح مفهوم المجتمع حولها من كائن ضعيف يستحق الشفقة الى كائن فعال يسهم في تحقيق الأمن الجمعي للمجتمع ذاته . ولعل المعالجة لمفهوم الأمن تأتى من زاويتين الأولى استعراض مفاهيم الأمن المختلفة ومن بينها الأمن الاجتماعي وارتباطه بالتنمية والثانية بيان علاقة التنمية كعملية تغيير بنائي شاملة بالأمن الاجتماعي في الدول العربية وخاصة مجتمع الإمارات العربية المتحدة .

وعرفت الدكتورة موزة غباش في روقة العمل التي قدمتها الأمن على أنه إحساس الفرد والجماعة بإشباع دوافعها العضوية والنفسية وعلى قمتها دافع الأمن بمظهريه المادي والنفسي والمتمثلين في اطمئنان المجتمع الى زوال ما يهدد مظاهر هذا الدافع المادى كالسكن الدائم المستقر والرزق الجاري وتوافق الدوافع النفسية المتمثلة في اعتراف المجتمع بالفرد ودوره ومكانته فيه وهو ما يمكن أن يعبر عنه بلفظ السكينة العامة حيث تسير حياة المجتمع في هدوء نسبى . وقالت من التعريفات الأخرى ما يذهب الى أن الأمن هو "مجموعة من الإجراءات التربوية الوقائية والعقابية التي تتخذها السلطة لصيانته واستتبابه داخلياً وخارجياً انطلاقاً من المبادئ التي تدين الأمة ولا تتعارض أو تتناقض مع المقاصد والمصالح المعتبرة أما التعريف التالي فينظر للأمن على أنه كل جهد يبذل في سبيل استقرار المجتمع وسلامة أفراده أو كل جهد يبذله أفراد المجتمع من أجل الحفاظ على استمرار وجودهم والدفاع عن مقومات حياتهم . واضافت انه يمكن تعريف الأمن بأنه حالة التوازن الاجتماعي التي تتحقق في الدفاع عن مجتمع ما بفعل الجهود المبذولة من قبل الدولة وأفراد المجتمع لتحقيق الرفاهية والتقدم الاجتماعي ويشير هذا التعريف الى أن عمليات التنمية الاجتماعية والاقتصادية لا يمكن أن تتحقق في مجتمع ما بفعل الجهود المبذولة من قبل الدولة وأفراد المجتمع في غياب الأمن . وعرفت الأمن الجنائي أو الأمن العام أو الأمن الداخلي بانه "الجهود التي تبذلها الدولة لتثبيت الشعور بالأمن لدى المواطنين بالعمل على منع أو التقليل من فرصة ارتكاب الجريمة وتتبع مرتكبيها وضبطهم وجمع الأدلة وتقديمهم للقضاء .. كذلك الأمن الفكري والعقدي الذي يقصد به حماية فكر المجتمع وعقائده من أن ينالها عدوان أو ينزل بها أذى لأن ذلك من شأنه إن حدث أن يقضى على ما لدى الناس من شعور بالهدوء والطمأنينة والاستقرار ويهدد حياة المجتمع . ونوهت انه في هذا الصدد هذا المفهوم يختلف من مجتمع عنه في آخر لا من حيث نوع الفكر أو شكل العقيدة وإنما من حيث ضيق المفهوم أو اتساعه .. ففي الغرب الرأسمالي تقتصر الحماية على الفكر السياسي والفكر الاقتصادي دون الفكر الاجتماعي والعقيدة الدينية التي اعتبرت من الحقوق الفردية الخالصة التي يجوز للفرد أن يستخدمها كيفما يشاء دون تدخل من المجتمع في حين يرى الإسلام أن النفس والمال والدين والعرض والعقل مصالح خمس بدون حمايتها يعدم الشعور بالأمن أو ينقص بحسب فقدانها كلها أو بعضها . واوضحت ان الأمن الاجتماعي يشمل كل النواحي الحياتية التي تهم الإنسان المعاصر فالأمن الاجتماعي للمواطن هو أن يشعر بأن له ركائز ثابتة في مجتمعه تحفظ له وجوده وكيانه و تعلقه بأرضه ودولته فالاستقرار في حياة الفرد عامل ضروري لحفظ توازنه العاطفي والنفساني وبالتالي لتعلقه بجذوره العائلية والثقافية وتقاليده مع انفتاح من موقع الواثق بنفسه على الحضارات والثقافات الأخرى يرى ما فيها من محاسن ومساوئ فيأخذ بالحسن ويبتعد عن السيئ متفادياً التحجر في المواقف مبدياً من المرونة ما يجعله رجل زمانه يساهم في صنع حاضره ومستقبله مؤدياً الأمانة لأقرانه وللأجيال الصاعدة .

وقالت ان الأمن الاجتماعي بالإضافة لما تقدم ياتي لتأمين الخدمات الأساسية للإنسان فلا يشعر بالعوز والحاجة كما يتغلب على الفقر والفاقة والمرض ويواجه الأحداث الطارئة على صحته وقدرته على العمل والإنتاج كما يشمل الخدمات المدرسية والثقافية والرعاية الإنسانية والتأمينات الاجتماعية والمادية في حال البطالة والتوقف عن العمل والأزمات السكنية كما يهدف الى تأمين الرفاهية الشخصية من حيث تمتع الفرد بما يرغب من نشاطات وهوايات أثناء أوقات فراغه فيجعل حياته مليئة بالاهتمامات الفردية والاجتماعية مبتعداً عن مهاوي الانكماش والانعزال ومع ما يولده من أفكار ربما اكتسب الطابع العدواني والنقمة على المجتمع وأنظمته فيضطرب السلوك ويسهل الانحراف يهدف بالتالي إلى توفير الوقاية من الإجرام والانحراف . واشارت الى انه بناءً على ما سبق يمكن القول أن مفهوم الأمن العام يشمل عنصرين أولهما عدم الخوف والإحساس بالطمأنينة وثانيهما اشتراك مجموع الناس في هذا الإحساس . واكدت إن أمن المرأة وهو ما يهمنا في هذه الورقة يعنى مجموع كل تلك المفاهيم للأمن فأمنها يجب أن ينظر إليه على أنه أمن المجتمع بأكمله بمؤسساته ونظمه وسياساته ونحن في هذه الورقة لسنا بصدد الحديث عن أمن المرأة الجسدي أو حماية المرأة من التحرش أو أي شكل من أشكال الاعتداءات لكننا بصدد التطرق لأمن المرأة الاجتماعي وذلك في زاوية محددة من جوانب الموضوع وهي زاوية عمل المرأة الذي يؤمن لها الحياة الكريمة ويحفظ ماء وجهها عند تعرض حياتها الاجتماعية أو الأسرية لأي شكل من أشكال التفكك الأسري المعروفة كالطلاق أو وفاة الزوج أو غير ذلك من الظروف الحياتية المألوفة . وشددت الدكتورة موزة غباش على ان أي شكل من أشكال التهديدات التي يمكن أن تتعرض لها المرأة في حياتها وأسرتها يعكس ضعفاً وخللاً في قدرة القيم الاجتماعية على أن تكون أساساً هاما للأحكام ومحدداً رئيساً للسلوك وإن فقدان القيم لقوتها يعنى أن الفعل الاجتماعي يسير على غير هدى.. وإذا كان الفعل الاجتماعي يسير على غير هدى فذلك يعنى أن سلطة القيم تتراجع. وتساءلت هل ثقافة المجتمع محفزة باتجاه حماية المرأة وهل التنوع والخليط الثقافي السكاني مهددا لأمن المرأة وهل التنشئة الاجتماعية باتجاهاتها المتنوعة مؤثرة سلباً أو إيجابا فيما يسمى بأمن المرأة واستقرارها وهل الزواج والطلاق كظاهرتين أساسيتين يؤثران على أمن المرأة واستقرارها النفسي . واجابت لا شك في أن الإجابة على هذه التساؤلات من شأنها أن تثير الموضوع من عدد من الزوايا الحرجة.. كما أن تدعيم هذه الإجابات بإحصائيات عن أشكال الجريمة والسلوكيات المنحرفة التي جاءت كنتيجة لفقدان المرأة لشكل من أشكال الأمن الاجتماعي والأسري يمثل الدعامة الرئيسية لمصداقية هذه الإجابات ولمصداقية وجود الظاهرة نفسها /ظاهرة تهديد أمن المرأة/ في مجتمعاتنا العربية نحن نعلم أن الثروة الحقيقية للأمم ليست متمثلة في الأحوال والأصول الرأسمالية وأنماط البشر أنفسهم وأن ما يعزز التقدم الاجتماعي والاقتصادي هو استثمار رأس المال البشرى عن طريق رفع القدرات الاقتصادية والتعليمية والثقافية والاجتماعية والصحية فأين يكمن مفتاح الحوار حول أمن المرأة وكيف نستطيع صيانته وحمايته ولا شك أن دعم المرأة يقع على عاتق الأسرة والدولة معا فتركيز دور الدولة على إدارة الحياة الاقتصادية لا يعنى أن آليات السوق والدولة تحل محل الأسرة وفقا للمبدأ الرأسمالي الخاص بإحلال الفردية محل الجماعية وإنما يجب أن تظل الأسرة محتفظة بدورها المكمل لدور الدولة في دعم أمن المرأة وارتقاء رأس المال المادي و البشري .

واوضحت الدكتورة موزة غباش في ورقة العمل التي قدمتها انه من الإجابات الموضحة أيضا لمسألة التهديد الذي يمكن أن يتعرض له أمن المرأة أو تتعرض له المرأة نفسها هو /الثقافة أو البناء الثقافي/المتمثل في الأهداف التي تحددها القيم والبناء الاجتماعي إذا حددت ثقافة المجتمع أهدافا لجميع الأفراد. وقالت لعله ينبغي التأكيد على أن المجتمع العربي لا يُعتبر في حالة تغير وتقدم حقيقية إلا إذا كانت المرأة مشارِكة مشاركةً فعالةً وحقيقيةً في مسار المجتمع ومواكبة الكفاح مع الرجل فعلى الرغم من التقدم الذي حققته المرأة داخل العديد من مجتمعاتنا العربية فإن الواقع الذي تعيشه المرأة العربية يشي بأنها لازالت تتعرض للعديد من مظاهر القهر القهر الجنسي /حيث تتحول المرأة إلى جسد لمتعة الرجل/ القهر الاقتصادي /استغلال المرأة في مجال العمل والإنتاج/ القهر المنزلي /حيث تتحول المرأة إلى مجرد أداة لخدمة الرجل والأطفال في إطار الحياة المنزلية/. واضافت ان هنالك جانب آخر يعكس الوضع الدوني للمرأة والذي يتعلق بارتفاع أمية الإناث والهيمنة الذكورية على سوق العمل عامة والعمل الإعلامي /الحقيقي/ بصورة خاصة.. هذا بجانب أزمة الزواج المبكر وغيرها مما يمثل إحدى التحديات والعوائق أمام إشراك المرأة الفعلي في مختلف مجالات الحياة الإبداعية والإنتاجية فلا بد أن تعزز وسائل الإعلام من دورها الهام في تشكيل الوعي بمشاركة المرأة بدلاً من أن ترسخ نوعاً من الوعي الزائف بها . واكدت انه لابد من تسليط الضوء على بعض الجوانب المتعلقة بموضوع الوعي الاجتماعي وأشكاله الوعي واللاوعي الزيف الاجتماعي والواقع الاجتماعي وتأثير كل ذلك على بنية المجتمع وعلى نمط سلوك الفرد الاجتماعي والحضاري على المستوى الأشمل وخاصة فيما يتعلق بالنظرة القاصرة للمرأة التي تكرس لها ثقافات المجتمعات المختلفة عبر معظم وسائل الإعلام المسموع منها والمرئي والمقروء . واوضحت انه يجدر بنا هنا أن نحاول إيجاد صياغة واقعية لمفهوم الوعي الاجتماعي فنحن في إطار موضوعنا هذا بصدد تناول هذا المفهوم ليعبر عن الارتقاء بالفهم والتفكير والتصوير للممارسات المجتمعية فيما يتعلق بالمرأة والآخر المتمثل في الرجل وما تعززه وتكرس له وسائل الإعلام المختلفة من صورة قشرية للمرأة ودور محدود لها في المجتمع فالوعي الاجتماعي كذلك يمثل ثورة من وضد المجتمع من أجل إعادة صياغة كل الأبنية الثقافية والاجتماعية التي تكرس لانتهاك كرامة المرأة وتجعل منها مسخاً مشوهاً تتصيده كاميرات الدعايات والإعلانات التجارية وتعزز من إبراز هذه الصورة المحرفة لها .

وقالت لإحداث أي تغيير في أي نمط من أنماط السلوك الاجتماعي يتطلب ذلك إحداث تغيير مواز في مفاهيم أفراد المجتمع، وذلك، بلا شك، يتطلب إحداث تغيير جوهري وأساسي في أدوار المؤسسات التربوية في المقام الأول ثم المؤسسات الإعلامية اللتان تتكاملان مع بعضهما البعض في غرس المفاهيم والثقافات الإنسانية . واكدت إن واحدة من مشاكل العمل الإعلامي هو أنه يعمل على اختيار النساء المتمدنات أكثر من نساء الريف للانخراط في العمل به.. وذلك ربما يرجع للصورة التي يهدف الى عكسها من نساء يرتدين أزياء أنيقة ومتحضرة ونساء في معظمهن لا يتقيدن بالزي الإسلامي المحتشم ولا بأسلوب المخاطبة الوقور الذي يلائم المرأة المسلمة.. بل حتى الموضوعات المطروقة في معظمها والصور المقدمة تميل في الكثير من الأحيان الى عرض صور نساء المدن والطبقات البورجوازية وتهمل القطاع الأعظم من النساء العربيات في الريف والبادية وعند المقارنة بين الصورة التي تقدمها وسائل الإعلام للمرأة والواقع الاجتماعي الفعلي الذي تعيشه وتتفاعل معه المرأة العربية سواء في مجال الإنتاج والعمل أو في أوجه النشاط الاجتماعي بشكل عام نجد أن أجهزة الإعلام مازالت بعيدة كل البعُد عن المخاطبة الفعالة للمرأة فضلاً عن تقديمها بصورة تواكب الدور الحقيقي الذي تقوم به المرأة داخل مجتمعاتنا العربية. فصورة المرأة كما تقدمها وسائل الإعلام تساهم في تشكيل وعي زائف لدى المرأة عن ذاتها وهو ما يفضي إلى تقلص مساحة الوعي الحقيقي لدى المرأة عن دورها وإمكانياتها ومساهمتها الحقيقية والممكنة داخل المجتمع. وقالت إزاء هذه الأوضاع يمكن التأكيد على الفجوة الموجودة بين صورة المرأة كما تقدمها وسائل الإعلام وبين الواقع الاجتماعي الفعلي الذي تعيشه المرأة داخل المجتمعات العربية لا زالت هذه الوسائل الإعلامية لا تتبنى أي اتجاه فعلي يعمل على تصحيح نظرة الجماهير العريضة لدور المرأة في المجتمع وأهمية هذا الدور في تنمية مجتمعاتنا العربية ولعل من أسباب شيوع مثل هذه الصورة المحرفة والمشوهة عن المرأة العربية داخل وسائل الإعلام تتمثل في أن المناخ الثقافي الذي تعيشه معظم البلدان العربية هو الذي ساهم في تشكيل هذه الصورة.. ذلك المناخ الثقافي العربي الذي يتسم بالهيمنة الذكورية فأخذ في تعزيز الطابع العام بمصادمة عمل المرأة الإعلامي وتشويه صورة المرأة عموماً في الوسائل الإعلامية . واكدت إن هذا المناخ يعد انعكاساً للطابع الذكوري الذي يميز المجتمع العربي داخل الأسرة والسياسة والثقافة والواضح أن وسائل الإعلام لم تستطع عند تقديمها لصورة المرأة أن تفلت من أسر هذه النزعة الذكورية اما فيما يتعلق بمنطقة الخليج والجزيرة العربية فنجدها تتميز أكثر من غيرها من المناطق العربية بتغيرات وتحولات اقتصادية اجتماعية وثقافية سريعة ومتلاحقة شملت مختلف قطاعات الحياة وقد ترتب على حدوث هذه التغيرات تحديات جديدة تفترض إعادة النظر والتفكير في طبيعة المسئوليات الملقاة على عاتق المواطن رجلا كان أو امرأة كما تقتضي هذه التغيرات إعادة التفكير في الجوانب اللازمة لإعداد المواطن لمواجهة هذه التحديات من أجل تحقيق أهداف الإنماء الاقتصادي والاجتماعي وتحسين مستوى الحياة للإنسان العربي في هذه المنطقة.

واوضحت الدكتورة موزة غباش انه يمكن القول بأن التنمية هي جماع الجهود التي تبذل لإحداث تغيير مرغوب في سلوك الأفراد وفي أحوال المجتمع فهي تمكن الأفراد من التكيف البناء وهي التي تساعدهم في كشف مواهبهم وتفتيح قدراتهم وتحرير شخصياتهم من خلال تنمية المهارات الحسية والفنية والاجتماعية لديهم من خلال تدريبهم وتوسيع أفق معرفتهم النظرية والتطبيقية من خلال الاتجاهات والقيم المناسبة للعمل والإنتاج. وقالت من هذا المنطلق يمكن النظر الى التنمية الاقتصادية باعتبارها عملية الانتقال من التخلف سعياً نحو التقدم فهي تعني إحداث تغييرات جوهرية في الهياكل الاقتصادية للمجتمع بهدف إحداث معدلات نمو متزايدة للاقتصاد القومي الى جانب التغييرات اللازمة للنمو الاقتصادي?. ومن ثم فإن التنمية عملية إنسانية حيث هي من أجل الإنسان ومصالحه وهي أيضاً بالإنسان القادرعليها والمضطلع بأعبائها ومسئولياتها من ثم فإن "نوعية" الإنسان وطاقاته وقدراته يصبح المحدد الرئيسي في كل عمليات التنمية. واضافت لا خلاف في أن الارتقاء بالعنصر البشري هو المحور الرئيسي في جميع جهود التنمية حيث تحدد نوعية العنصر البشري مستوى تقدم المجتمع أو تخلفه ولا تعتمد عملية التنمية فقط على مجرد وفرة الإمكانيات ونتائج البحوث بل لا بد من تواجد العنصر البشري القادر على استيعاب أدوات التقدم وتسخيرها لخدمة الأهداف التنموية التي يرتضيها المجتمع لنفسه ويعبر مفهوم التنمية عن الإرادة والتخطيط والجهد المنظم لعملية التغير . واكدت ان التنمية تحتاج الى تخطيط ما لإحداث التغير الاقتصادي والاجتماعي الذي لا بد وأن يتسم بالعمق والجذرية فضلا عن شموله لكل جوانب النسق الاجتماعي.. بمعنى أن التنمية لا تقتصر على جانب واحد من جوانب الحياة، بل تشتمل على كافة جوانبها الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية والتربوية والقانونية والإدارية . واوضحت انه من الملاحظ أن الوعي الحديث والاهتمام بمركز المرأة في المجتمعات المختلفة قد ركز بالأكثر على المؤشرات العامة /الماكرو/على المستوى القومي كما ركز بصفة خاصة على تلك المؤشرات القليلة التي تتضمنها بيانات التعداد العام وهذه المؤشرات ذات المستوى العام مثل نسبة الفتيات المقيدات بالمدارس أو نسبة السيدات الموجودات ضمن القوى العاملة /وهي بيانات قد لا تكون أكثر المقاييس حساسية للتعبير عن مكانة المرأة/ ويمكن التفريق بين قوة المرأة ومكانتها فيشير مصطلح مكانة المرأة الى وضعها العام في المجتمع بينما يشير مصطلح القوة الى قدرة المرأة على التأثير والسيطرة على مستوى التعامل بين الأفراد وبعضهم.

وقالت الدكتورة موزة غباش يمكن تعريف /القوة/ بأنها /القدرة على السيطرة على سلوك الغير أو تغييره/ ويمكن تعريفها أيضاً بأنها /القدرة على تحقيق الإرادة الشخصية حتى بالرغم من معارضتها/ وهكذا يمكن تعريف قوة المرأة بأنها قدرتها على السيطرة أو على تغيير سلوك النساء أو الرجال الآخرين والقدرة على توجيه أحداث هامة في حياتهم حتى لو كان الرجال والسيدات الأكبر منها ضد هذا التصميم. واضافت لعل قضية مشاركة المرأة ومساهمتها في مختلف نشاطات المجتمع لم تعد مجالا للمناظرة بل إن الواقع وسيرالأحداث يفرضها حقيقة موضوعية فالمرأة الريفية والبدوية في بلاد المنطقة تقوم ببعض الأعمال الزراعية وبعض الحرف المنزلية والصناعات اليدوية كما أن المرأة قد دخلت سوق العمل في عدد من القطاعات الاقتصادية الحديثة في العواصم والمدن. واكدت انه لابد من دراسة القوى الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للمجتمع إذا أردنا أن ندرس أوضاع المرأة المختلفة.. لذا فإن الدراسات التي تتناولها غالبا ما تنظر إليها من زوايا مختلفة أيضاً.. فالاقتصاديون مثلاً تجدهم يركزون على دور المرأة في النشاط الاقتصادي على اعتبارها شريحة وجزءاً من القوى العاملة وأن استثمارها في هذا القطاع يساعد على دفع وزيادة الإنتاج وبالتالي الإسراع في العملية التنموية أما علماء النفس فقد تناولوها باعتبار أن لها خصوصية تختلف عن الرجل سواء في انفعالاتها وتصرفاتها وسلوكها أما في العلوم الاجتماعية وبصورة عامة يمكن تصنيف وجهة نظر الباحثين الاجتماعيين للمرأة الى صنفين فالأول نظر الى المرأة على أنها ذات طبيعة خاصة من حيث معارفها وخبراتها وحاجاتها أو مصالحها والتي ميزتها عن الرجل واعتبرت هذه المطالب شرعية من وجهة نظرها. واشارت الى ان الصنف الثاني راح يؤكد على أن المرأة جزء مستقل عن المجتمع ولا بد من أن تعتمد الدراسات المتعلقة بها على افتراضات مستقلة وبعيدة عن إقحام قيم رجالية أو نسائية في دراستها حيث من الممكن أن تحقق هذه الاستقلالية في البحث بموضوعية ومثل هذا الاتجاه يمكن أن يوصلنا الى فهم المرأة فهماً موضوعياً وبعيداً عن التحيز. ونوهت الى انه نتيجة لاختلاف الآراء حول كيفية دراسة المرأة بدأت الدراسات الاجتماعية تنظر الى عالم النساء على أنه جماعة مميزة لها خصائصها البيولوجية والسيكولوجية والاجتماعية تختلف عن جماعة الرجال. ولكن هذه النظرة لا يمكن أن تقودنا إلى فهم حالة جديدة وهي افتراض وجود تعارض بين مجتمع الرجال والنساء لأن كل واحد منهما غير منغلق عن الآخر وهما متكاملان يكمل بعضهما بعضاً وهذا واضح داخل العائلة حيث تضم الرجل والمرأة ويتجسد بينهما التعاون والتآلف والتكامل والتماسك وتدعيم القيم التقليدية للأسرة.

اوضحت الدكتورة موزة غباش في ورقة العمل التي قدمتها ان هذه الأهداف التي يسعى إليها الرجل والمرأة هي جوهرية لأنها تساعد على ديمومة العلاقة بينهما وبالتالي يتحقق الاستقرار والتوازن داخل الأسرة بنائياً ووظيفياً أي أن الأسرة تصبح قادرة على أداء الوظائف والفعاليات. وقالت ان الباحثة شمة آل نهيان وضعت في دراستها حول المرأة العاملة والرضا الوظيفي عدة عوامل تدفع بالمرأة الى الانخراط في سوق العمل وقد صنفتها إلى ثلاث مجموعات منها العوامل الاقتصادية والعوامل الاجتماعية والعوامل الثقافية. واضافت فيما يتعلق بالعوامل الاقتصادية فقد أشارت الى حقيقة أن مساهمة المرأة تُعدّ انعكاساً للأنماط الاقتصادية ومستويات الدخول وكذلك المستوى الاقتصادي للأسرة كما تزداد تلك المساهمة مع زيادة برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المجتمع كما أشارت الى أن المرأة عكس الرجل كانت قد تأخرت قليلا عن الدخول في مجال التعليم وانحصر دورها في المهام التقليدية كأم وربة بيت ولكن بعد الاتحاد تغيرت الأوضاع وانخرطت المرأة في مجال التعليم ومن ثم في سوق العمل واتسعت مشاركتها في العمل الاجتماعي والنظام الإداري للدولة تشارك الرجال في أغلب المواقع الإدا رية. واكدت ان التنمية والتغييرات البنيوية للاقتصاد تتجه الخدمات المنزلية نحو التقلص وتحل محلها الخدمات الاجتماعية /التعليم والصحة والرعاية/ كمصدر مهم للزيادة في الطلب على عمل الإناث وتتوافر أنواع جديدة من الوظائف ذات أجر وشروط عمل أفضل مثل الأعمال المكتبية والإدارية العامة مما يجذب قسماً أكبر من النساء للاشتراك بسوق العمل. واوضحت ان التغييرات الاقتصادية التي شهدتها المنطقة العربية بصورة عامة في الستينات والسبعينات وما رافقها من نمو اقتصادي واجتماعي كان لها تأثير إيجابي على معدلات اشتراك النساء العربيات في سوق العمل.

واوضحت الدكتورة موزة غباش ان كل العمليات الاجتماعية مرتبطة بصورة عامة بشكل التغييرات التي تطرأ على المجتمع وأفراده.. وقد تباينت التفسيرات لمفهوم التغير الاجتماعي نفسه إلا أنه تم الاتفاق بين علماء الاجتماع على "أنه ظاهرة دائمة مقررة الحدوث" وإن تأثيراته قد أصبحت واسعة النطاق بفضل التطورات التي طرأت على وسائل الاتصال وأن التفاعل بين طرفين أو أكثر شرط أساسي لحدوث التغيير. وقالت لا بد إذن من النظر بصورة جادة إلى إيجاد آليات فعلية لتفعيل مشاركة المرأة في الحياة العامة وفي العملية الإنتاجية والإبداعية الخلاقة بشكل خاص وذلك من خلال تشجيع الطالبات بالالتحاق بالتعليم التقني والفني بكل تخصصاته في الجامعات والمعاهد العليا وذلك حتى تتم الاستفادة من النساء ليس فقط في مجالات العلوم النظرية كما كان يحدث في السابق ولا يزال يحدث الآن بل وفي مجال العلوم التطبيقية جميعها كما يجب تهيئة المحيط المناسب لذلك فيما يتعلق بإلغاء بعض المسئوليات الممكنة عن عاتق المرأة حتى لا تتجمد لديها الأفكار وتتقوقع داخل سور المنزل. واضافت ان الدكتور هنري عزام يرى أن التعليم والتدريب يزيدان من إمكانية المرأة على العمل ويرفع من مستوى توقعاتها في الحياة ويخفض نسبة الخصوبة ويضعف التقاليد ويساهم في تحسين فرص التوظيف للمرأة وهذا ما تبرزه المعطيات الإحصائية إذ تبين أن نسبة مساهمة المرأة في النشاط الاقتصادي ترتفع مع ارتفاع المؤهل العلمي الذي تحصل عليه وهذا طبيعي فالمرأة عند حصولها على مؤهل علمي تأنف التفرغ للأعمال المنزلية الروتينية المملة وتسعى جاهدة للاستفادة من المؤهلات التي حصلت عليها . واكدت إن تعلم المرأة وتأهيلها وتدريبها يشكل الخطوة الأولى في دمجها في خطة التنمية ولا تقل أهمية التدريب والتأهيل عن التعليم في عملية التنمية فإن التنمية والتأهيل يؤدي الى زيادة في العمل فيجب إعادة النظر في تصنيف الوظائف أو فرص التدريب على أساس الجنس لإعطاء النساء فرصة التوصل الى أنواع من التدريب غير تلك التي تعتبر أنها أنثوية تقليدياً ومع هذا فإن المرء يستطيع القول أن فرص التعليم المتوافرة للنساء تعكس مواقف المجتمع ونظرته الى النشاطات التي يراها مناسبة لكي تمارسها المرأة خارج إطار الأدوار التقليدية لها في الزواج وإنجاب الأطفال .