المرأة العراقية والمهجر

بين الظروف الموضوعية والدوافع الخارجية

ورقة من إعداد الاتحاد العام لنساء العراق

الخلفية التاريخية للهجرة ومصطلح المهجر في المشرق العربي:

إن الهجرة مثلها مثل أي ظاهرة إنسانية، تنشأ في سياق اقتصادي وسياسي وضمن ظروف تاريخية محددة. ويقتضي الفهم الكامل لها إدراك البيئة التي نشأت فيها. وقد نشأت ظاهرة الهجرة في بلدان المشرق العربي في النصف الثاني من القرن التاسع عشر وخاصة في سورية ولبنان إبان الحكم العثماني نتيجة عدة ظروف اقتصادية وسياسية دفعت فئات ومجموعات سكانية للهجرة إلى الأمريكيتين وأوروبا، وأهم عوامل الهجرة تركزت في المعاملة التمييزية ضد فئات من السكان بالإضافة لتدني الحالة المعيشية للسكان وبحثهم عن مصادر رزق خارج الوطن. وتزايد عدد المهاجرين العرب بحكم نموهم السكاني في المهجر وتعززت الجالية المهجرية العربية بواسطة ما يسمى الهجرة المتسلسلة بلحاق عائلاتهم على التسلسل بهم. وأدى كل ذلك إلى كيان مهجري عربي له تراثه الأدبي حيث نشأ فرع خاص للأدب العربي وهو أدب المهجر. وأطلق على المجموعة المهاجرة تعبير (المغتربون) كونهم توجهوا إلى الغرب نقيضا للمستشرقين الذين أتوا من الغرب لدراسة المشرق.

وشكلت المرأة جزأ من العائلة العربية المهاجرة ومارست نشاطات اقتصادية وثقافية في المهجر في محاولة للربط بين الوطن الأم والمهجر.

وقد نشأت دول المشرق العربي التي لديها مغتربون مؤسسات خاصة لرعاية المغتربين وتعقد لهم مؤتمرات دورية للربط بينهم وبين الوطن الأم.

اختلاف ظروف العراق التاريخية عن بلدان المشرق العربي من حيث عوامل الضغط للهجرة:

يتسم العراق عن غيره من بلدان المشرق العربي بالضآلة النسبية لحركة الهجرة من العراق منذ بداية القرن العشرين حيث بدأت طلائع الهجرة من سورية ولبنان. وذلك يعود إلى عدم وجود الدافع التي ساهمت تاريخيا في هجرة مواطني سورية ولبنان. فإن التشكيلة السكانية للعراق لم تكن تشكو من تمييز في المعاملة، كما أن الوضع المعاشي للسكان بصورة عامة كان أفضل من سكان باقي دول المشرق العربي بحيث لم يكن يشكل عامل دافع للهجرة.

وإن وجدت مجموعة مهاجرة من العراق فهي لا تشكل إلا نسبة محدودة ولا ترقى إلى حد اعتبارها ظاهرة موضوعية. لذلك لم تنشأ في العراق مؤسسات تهتم بقضايا المغتربين إلا بعد وقوع العدوان على العراق في العقد الأخير من القرن العشرين كما سيرد لاحقا.

أثر العدوان والحصار على العراق في الدفع إلى الهجرة:

إن هناك عوامل جذب وعوامل دفع للهجرة تحكمها الظروف السياسية في حقبة تاريخية محددة. وقد أوضحت هذه الورقة نوعية الدوافع السياسية والاقتصادية التي كانت وراء حركة الهجرة العربية في النصف الثاني من القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين ولم تكن هذه الدوافع مؤثرة في العراق حتى العقد الأخير من القرن العشرين.

ومن المعلوم بأن النزاع المسلح بين العراق وإيران نتيجة العدوان الإيراني على العراق والذي استمر حوالي ثماني سنوات لم يؤد إلى دفع المواطنين للهجرة خارج العراق وإنما ساهمت الحرب الدفاعية في ترصين الوحدة الوطنية، كما أبرزت دوراً مهماً في تولي مهام كانت مقتصرة على الرجل قبل الحرب وتزايدت بصورة واضحة نسبة مساهمة المرأة في الوظائف المدنية وفي النشاطات الاقتصادية.

ولم تكد تنتهي الحرب العراقية الإيرانية في 8/8/1988 وبدأ العراق بترتيب أوضاعه الاقتصادي الناجمة عن الحرب، حتى بدأت حقبة التسعينات بفرض الحصار الشامل على العراق من 6/8/1990 وتلاه العدوان الأمريكي منذ 17/1/1991 وما أفرزه من آثار مدمرة على البنى التحتية الاقتصادية والمعاشية لجميع السكان. حيث أصبح معظم العائلات يعيشون دون خط الفقر. وإن عرض تطور الحالة المعاشية في العراق يفيد في تفسير بروز ظاهرة الهجرة مؤخرا.

إذ تشير إحصائيات الجهاز المركزي للإحصاء إلى أن معدل حصة الفرد في العراق من السعرات الحرارية لعام 1988 كان بحدود 27.439 دينار للحضر والريف ويشكل بحدود 50.2% من مجموع كلفة المجاميع السلعية للأسرة. وقد احتسبت كلفة السعرة الحرارية الواحدة بتقسيم متوسط إنفاق الفرد على متوسط عدد السعرات الحرارية شهريا. وبناء على ذلك كانت كلفة السعرة الحرارية الواحدة عام 1988 كما يلي: 27.439÷(3581×30)= 0.0255 دينار عراقي ، وانطلاقا من أن الحد الأدنى اللازم للفرد بحدود 2436 سعرة يوميا فإن خط الفقر المدقع في العراق خلال عام 1988 كان بحدود 2436×30×0.0255=18.635 دينار لتغطية الحاجات التغذوية الأساسية.

وبعد فرض الحصار والعدوان شهدت العائلة العراقية انخفاضا خطيرا في مستواها المعيشي لاسيما من الناحية الغذائية.

وقد أجرت بعثة منظمة (الفاو) ثلاث مسوحات لتقييم الوضع الغذائي في العراق في تموز 1993 وتشرين الثاني 1993 وايلول 1995. ويمكن اعتبار هذه التقارير مرجعا جادا في تطور الوضع التغذوي وارتباطه بالمستوى المعاشي. ويؤشر تردي الوضع التغذوي والمعاشي استنادا لهذه المسوحات من حيث تطور دليل القوى الشرائية وكلفة السلة الغذائية للأسرة وتطور خط الفقر المدقع للفرد شهريا وفقا لاحصائيات الجهاز المركزي والمعلومات الواردة في تقارير منظمة (الفاو).

ومن علاقة مستوى الدخل بالتغذية وضعت منظمة الفاو دليل القوى الشرائية للغذاء F.P.P.I وهو النسبة بين أدنى أجر شهري إلى مجمل كلفة سلة الغذاء لعائلة من ستة أفراد منها رضيع بعمر أقل من عام واحد. وإذا انخفض هذا الدليل إلى أقل من 1.25 فإن السكان يكونون في خطر من الناحية التغذوية لأن تكاليف الغذاء تتجاوز 80% من دخل الأسرة ويبنى على ذلك أن خط الفقر المطلق يشكل كلفة تغطية الحاجات الأساسية للفرد أي الغذاء والمسكن والملبس والتعليم، بينما يمثل خط الفقر المدقع كلفة تغطية الحاجات الغذائية الأساسية فقط للفرد.

تطور دليل القوة الشرائية F.P.P.I الحد الأدنى يعادل 1.25

عام 1990يساوي  3.62

ت2 1993يساوي 0.15      

أيلول 1995يساوي 0.06

تطور كلفة السلة الغذائية لعائلة من ستة أفراد:

بينهم رضيع دون السنة

عام 1993 يساوي 3259 دينار (تعادل أربعة أضعاف متوسط الراتب الشهري)

عام 1995يساوي  99374 دينار (تعادل 16.59 مرة متوسط الدخل الشهري)

تطور خط الفقر المدقع للفرد شهريا:

السنة - خط الفقر المدقع- كلفة السعرة الحرارية

عام 1988- 18.635دينار- 0.025 دينار          

عام 1993- 369.050 دينار- 0.050 دينار

عام 1995- 11266.60 دينار- 0.154 دينار

إن هذه الأرقام تعكس الوضع التغذوي المأساوي وإن اتساع دائرة الفقر المدقع شمل نسبة ضخمة من العائلات العراقية.

ومن المتفق عليه بموجب المعايير الدولية المعتمدة من المفوضية السامية للاجئين فإن التهديدات الناجمة عن الفقر والمرض تشكل أحد أهم الأسباب وراء الهجرة. ويشكل هذا النمط من الهجرة نوعا من النزوج القسري الناجم عن ضغوط الأحوال المعيشية.

وإذا أضيف إلى ذلك الآثار النفسية للعدوان اليومي على العراق تحت صيغة فرض منطقة الحظر الجوي التي تشكل عدوانا يؤدي بالنتيجة إلى خلق جو من عدم الاستقرار النفسي ويدفع للهجرة. لذلك برزت ظاهرة الهجرة من العراق نتيجة عوامل خارجية ليست ناجمة عن أوضاع داخلية.

العوامل الخارجية للهجرة من العراق:

إذا قارنا الأوضاع في العراق قبل العقد الأخير من القرن العشرين حيث لم تكون هناك دوافع للهجرة مع الظروف الناجمة عن الحصار والعدوان منذ عام 1990 يتبين بوضوح أثر العوامل الخارجية في دفع المواطنين للهجرة من العراق وبينهم النساء ضمن العائلات التي اضطرت بحكم الظروف الاقتصادية للبحث عن فرص عمل أو ظروف معاشية أفضل.

ويمكن تشخيص العوامل الخارجية فيما يلي:

العامل الأول: الإصرار على استمرار فرض الحصار وما يتبعه من تزايد نسبة الفقر بما يشكل من دافع للهجرة وإن المعالجات التي وضعتها الأمم المتحدة عبر صيغة النفط مقابل الغذاء ومذكرة التفاهم الملحقة بها لم تساهم في تحسين الأوضاع المعاشية وإنما عملت على مجرد وقف التردي. وإن تقارير المنظمات الدولية المتعلقة بالأوضاع في العراق تؤكد هذه الحقيقة الموضوعية. ونشير من قبيل التوثيق إلى ما جاء في التقرير السنوي لمنظمة اليونسف في العراق عن عام 1999 حيث ورد في الصفحة (5) منه ما يلي : إن تقرير الأمم المتحدة الصادرة في أكتوبر عام 1991 اعتبر العراق في بداية الثمانينات ومنتصفها دولة اقتربت من معايير الدول المتطورة. إذ أنه بلد اعتمد نظاما للرعاية الصحية وشبكة حديثة من الاتصالات و24 محطة توليد كهربائية ومعالجة متطورة لمياه الشرب. إن حرب الخليج والجزاءات التي فرضت قد أضرت بشدة الاقتصاد العراقي وبناه التحتية. وفي نهاية هذا العقد أي عام 1999 فقد صنف تقرير التنمية البشرية الصادر عن البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، العراق ضمن التسلسل 125 بين 174 دولة في دليل التنمية البشرية HDI بينما كان في بداية العقد وفي عام 1991 مصنفا ضمن التسلسل 91 بين 160 دولة.

كما نشير إلى ما جاء في تقرير الهيئة الثانية المنشأة بموجب مذكرة رئيس مجلس الأمن المؤرخة في 30 كانون الثاني 1999 بشأن الوضع الإنساني في العراق والتي ترأسها السفير سيلسو أموريم ممثل البرازيل الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك وجاء فيها ما يلي :

كانت المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية للعراق بشكل عام، في نهاية العقد الماضي، أعلى من معدلات البلدان الإقليمية والنامية. فالإنتاج المحلي الإجمالي في عام 1989 بلغ 75.5 مليار دولار لسكان بلغ تعدادهم 18.5 مليون شخص. كما بلغ معدل نمو الإنتاج المحلي الإجمالي 10.4% للفترة من عام 1974-1980 وبلغ الناتج المحلي الإجمالي للشخص الواحد 3.510 دولار أمريكي.

وإن الدفع المدبر للنمو الاقتصادي منذ منتصف السبعينات فصاعدا قد أفاد البنى التحتية للبلد. ولغاية عام 1990 لم يكن الإنتاج الغذائي يشكل سوى ثلث الاستهلاك الإجمالي لفقرات الغذاء الأكثر أساسية ويسد الباقي عن طريق الاستيراد. ومثلما أوضحت منظمة الغذاء والزراعة الدولية، فإن العراق كان في ذلك الوقت يتمتع بأعلى مؤشرات لوفرة الغذاء للفرد الواحد في المنطقة. وقد بلغ معدل السعرات الحرارية للشخص الواحد 3120 سعرة يوميا. ونتيجة للازدهار النسبي، كان العراق قادراً على استيراد كميات كبيرة من الغذاء تعادل ثلثي احتياجاته وبكلفة تقديرية 205 مليار دولار سنويا. وفي السنوات التي يكون فيها الإنتاج ضعيفا قد ترتفع  كميات كبيرة من الغذاء تعادل ثلثي احتياجاته وبكلفة تقديرية 205 مليار دولار سنويا، وفي السنوات التي يكون فيها الإنتاج ضعيفا قد ترتفع قائمة الغذاء إلى ثلاثة مليارات دولار.

واستنادا إلى منظمة الصحة العالمية، وصلت الرعاية الصحية قبل عام 1991 حوالي 97% من سكان المدن و 78% من سكان الريف. وكان نظام الرعاية الصحية يقوم على شبكة واسعة جدا من المؤسسات الصحية المربوطة باتصالات يعول عليها وأسطول كبير من سيارات الخدمة وسيارات الإسعاف. وقد حدث انخفاض كبير في وفيات الأطفال للفترة بين عام 1960-1990 حيث بلغ معدل وفيات الرضع 65 حالة لكل 1000 ولادة حية في عام 1989 وكان المعدل الذي وضعه تقرير التنمية البشرية لعام 1991 للبلدان النامية هو 76 حالة لكل 1000 ولادة حية.

ومثلما وصفت اليونسف فإن حكومة العراق قد استثمرت مبالغ كبيرة في قطاع التربية اعتباراً من منتصف السبعينات. واستنادا إلى اليونسكو فإن السياسة التعليمية اشتملت على توفير الزمالات الدراسية وتسهيلات البحوث والدعم الطبي للطلبة. وفي عام 1989 بلغت نسبة الدخول إلى المدارس الابتدائية والثانوية 75% وهي أعلى قليلا من المعدل الخاص بجميع البلدان النامية الذي يبلغ 70% حسب تقرير التنمية البشرية لعام 1991. كما انخفضت الأمية إلى 20% بحلول عام 1987. وبينما كانت مؤشرات العراق أقل من تلك الخاصة ببلدان عربية مثل مصر، فقد بلغت حصة التربية أكثر من 5% من ميزانية الدولة في عام 1989 وهي أعلى من معدل تخصيصات الدول النامية البالغة 3.8%.

وبصدد الوضع الحالي بعد فرض الحصار فقد أشارت التقارير الدولية إلى مؤشرات هامة. فاستنادا إلى الأرقام التي قدمها صندوق السكان التابع للأمم المتحدة فإن الدخل الفردي انخفض  من 3416 دولارا أمريكيا في عام 1984 إلى 1500 دولار عام 1991 كما انخفض إلى اقل من 1036 دولار عام 1998 وتقدر المصادر الأخرى الانخفاض في الناتج المحلي الإجمالي للشخص الواحد إلى 450 دولار عام 1995.

ومثلما ذكر صندوق السكان التابع للأمم المتحدة فإن معدل وفيات الأمهات قد ازداد من 50 حالة لكل 100 ألف حالة في عام 1989 إلى 117 حالة في عام 1997. كما ازدادت وفيات الأطفال دون سن الخامسة من 30 حالة لكل 1000 ولادة حية إلى 97.2 حالة خلال عام 1997. كما ارتفع عدد الأطفال الذين يولدون وهم ناقصي الوزن (اقل من 2.5كغ) من 4% في عام 1990 إلى حوالي 24% من الولادات المسجلة عام 1997. وذلك يرجع بشكل رئيسي إلى سوء تغذية الأمهات. وإن حوالي 70% من النساء العراقيات يعانين من فقر الدم.

وأمام هذه الأرقام الموثقة وضعت الأسرة العراقية أمام واقع دافع بشدة للهجرة خارج العراق ولو بصورة مؤقتة للبحث عن أوضاع أفضل مع الإشارة إلى العوامل الأخرى المتعلقة بالعدوان وخطة ترغيب العائلات العراقية لتفريغ العراق من الطاقات العلمية.

العراقيين لربطهم بوطنهم وتقديم كافة التسهيلات لهم بالسفر والمعاملات. وقد ساهم المغتربون العراقيون في توعية المجتمعات التي يقيمون فيها بالأوضاع الحقيقية في العراق، كما ساهم الأطباء العراقيون المغتربون بمعالجة حالات المرضى العراقيين في الداخل. كما صدرت عدة قوانين تسهل عودة من غادروا العراق بطرق غير مشروعة بالعفو عنهم وتسهيل عودتهم إلى الوطن دون مساءلة قانونية.

دور الاتحاد العام لنساء العراق في تعزيز علاقة المرأة العراقية المهاجرة بالوطن الأم

إن الاتحاد العام لنساء العراق إنطلاقا من رسالته الوطنية والإنسانية وتعزيزا للوحدة الوطنية وشد المواطنين للتفاعل مع هموم الوطن الأم. فقد سعى منذ وقوع العدوان إلى إقامة صلات مستمرة مع النساء العرقيات المقيمات خارج الوطن ورفدهن بالمعلومات عن الوطن قناعة من التزام المرأة العراقية بمصالح الوطن.

وقد ساهمت المرأة العراقية في المهجر بالعديد من نشاطات الاتحاد العام لنساء العراق كونه صلة الوصل بين الوطن والمهجر.

إن الاتحاد العام لنساء العراق على قناعة بأن الدوافع التي دفعت العائلات العراقية للهجرة خارج العراق والناجمة عن الحصار والعدوان ستزول بصمود شعب العراق. وستعود العائلات العراقية المهاجرة إلى الوطن الملجأ الآمن. لاسيما إذا أخذنا بعين الاعتبار الممارسات العنصرية ضد العرب والمسلمين في الغرب بعد وقوع ما تم في الولايات المتحدة يوم 11/9/2001 من هجمة عنصرية وصهيونية على العرب المقيمين في الغرب