نشرات أمان
البريد الالكتروني:
تصويت: مركز أخبار جديد
هل أعجبك مركز أمان الجديد للأخبار والدراسات؟
ارتفاع في نسبة الطلاق بين الشباب العراقي في واسط | الدول العربية | العراق | الرئيسية

ارتفاع في نسبة الطلاق بين الشباب العراقي في واسط

2259 - عدد مرات المشاهدة
حجم الخط: تصغير الخط تكبير الخط

تشير سجلات محكمة واسط إلى ارتفاع نسب الطلاق والتفريق بين الشباب خلال عام 2008  بنسبة 19% عن السنة التي سبقتها وارجع باحثون اجتماعيون ذلك إلى عوامل مختلفة منها الضائقة .
 الاقتصادية، فضلا عن أسباب اجتماعية وأخرى تدخل في إطار التوافق النفسي بين الزوجين. وقال رئيس محكمة استئناف واسط القاضي فائق حطاب، لوكالة (أصوات العراق) أن “سجلات المحكمة تشير إلى إن عام 2008 شهد 882 دعوى طلاق تم حسمها بنسبة 100% ، أما دعاوى التفريق فبلغت 722 دعوى حسم منها 680 ، في حين كانت دعاوى تصديق الطلاق الخارجي هي 563 أنجز منها 490  دعوى.”وأضاف “أما دعاوى إثبات الزواج فكانت
 560 دعاوى أنجز منها 520 دعوى في وقت شهدت محاكم المحافظة 275 دعوى للمطاوعة و276 دعوى الإذن بالزواج و1434 حجج تسجيل الزواج وحسمت جميعها”وأشار إلى انه “مع كل هذه الدعاوى الخاصة بالطلاق والتفريق فقد شهدت محاكم الأحوال الشخصية في أقضية ونواحي المحافظة تسجيل 11074  عقد  زواج.” واضاف أن” عام 2007 شهد 709 دعوى طلاق تم حسم  707منها، أما دعاوى التفريق فبلغت  610 دعوى حسم منها 607 ، في حين كانت  دعاوى تصديق الطلاق الخارجي هي 668  انجز منها 666 دعوى أما دعاوى إثبات الزواج فكانت 393 دعاوى أنجز منها 391  دعوى.” وأوضح أن  محاكم المحافظة شهدت 233 دعوى للمطاوعة أنجز منها 229 دعوى”مشيرا الى ان “مع كل هذه الدعاوى الخاصة بالطلاق والتفريق فقد شهدت محاكم الأحوال الشخصية في أقضية ونواحي المحافظة تسجيل 10849 عقد زواج.”وقال “يتضح لنا بان نسبة دعاوى الطلاق والتفريق خلال عام 2008 تفوق بنسبة 19% عن دعاوى 2007 في حين ان نسب الزواج كانت متقاربة للعامين الماضيين.” وأشار الى ان “الطلاق المعمول بالعراق يكون على نوعين، الأول يعرف باسم طلاق الرجل الطوعي للمرأة والثاني هو التفريق ويكون بعد إثبات حالة أوجلب مستند طبي أو غير ذلك فيما
 يكون هناك نوع ثالث من انواع الطلاق وهو غير معمول به في أعرافنا وذلك تبين من خلال سجلات المحاكم وهو نوع الخلع أو المخالعة.” وتقول الباحثة الاجتماعية فاطمة حسنين لوكالة (أصوات العراق) ان “معظم دعاوى الطلاق تكون بين الشباب في مقتبل العمر والذين لا يتجاوزون سن العشرين من العمر او اصغر من هذا العمر، أرغموا على
 الزواج من قبل الأهل وقبل أن يشعروا بانهم استطاعوا تحمل مسؤوليات حياة جديدة، فضلا عن أسباب أخرى منها الاسباب البيئية والتقاليد العشائرية والعوامل الاقتصادية لتي تقف عائقا في عدم مقدرة الزوج على الانفاق وتلبية طلبات زوجته.”وتضيف أن “هناك عوامل أخرى تختلف نسبها بين رجل وآخر وبين امرأة وأخرى حسب طبيعتها ومنها عامل الغيرة والذي له تأثير كبير في تدمير الكثير من العلاقات
 الزوجية وعدم استمرارها.” وترى بنين حسن، باحثة اجتماعية أخرى، ان “محكمة واسط انتهجت وضع خطة لمعالجة بعض الحالات التي تسبق عمليات التفريق والطلاق من خلال عرض القضية على الباحث الاجتماعي قبل دخولها السجل الأساسي وتحديد يوم للمرافعة”.وتشير إلى ان “الباحثين الاجتماعيين في محاكم واسط يبذلون الجهد من اجل اعادة الحياة الزوجية بين الزوجين المتخاصمين الى سابق عهدها من خلال تقارب وجهات النظر وفك الغموض لبعض التصرفات التي تبدر عن احد الطرفين المتخاصمين”.
 واسترسلت ان “الباحثين الاجتماعيين في محاكم واسط استطاعوا حل الكثير من تلك المشاكل وبالتالي تم سحب الدعاوى من قبل المتخاصمين وعادت حياتهم طبيعية”.يقول المحامي مهند القريشي لوكالة (أصوات العراق) إن “الطلاق من حق الزوج في أي وقت وهذا ما ضمنه له الشرع والقانون ولكن بعد ان تكون لديه البينة في وجوبية الطلاق.” واوضح ان “الوجوبية هي بيان أسباب التقصير مع الإشارة الى ان عليه إعطاء حقوق الزوجة كالأثاث والسكن  والمهر المؤجل /الغايب.”  ويضيف أن “ما يحق للزوجة هو التفريق  فتطلبه الزوجة ويجب أن تتوفر له الأسباب الموجبة في طلب التفريق وهناك الكثير من
 دعاوى التفريق ترد من قبل قاضي الأحوال الشخصية عندما ينكر الزوج مسببات الطلاق، وهو الذي يحصل غالباً في هذه الحالة تقبل الزوجة بالتنازل عن كافة مستحقاتها من اجل حصولها علىالطلاق”.ويشير القريشي إلى إن “تنازل الزوجة الطالبة للطلاق عن حقها تعد من كبائر الأمور ومن المواضيع التي يجب الوقوف عندها والتمعن بها مليا لان المراة تعد كائن ضعيف فكيف يكون بها الحال وهي مطلقة ومسلوبة الإرادة ومتنازلة عن حقها، إنها حقا قضية يجب المكوث أمامها طويلا ووضع علاجات لها.”  ويشير المحامي حيدر كاظم المرشدي من محكمة واسط أن “هناك أسبابا عديدة للطلاق والتي تتمثل بالجوانب العشائرية والتقاليد والأعراف والعوامل الاقتصادية والمادية والتي تعتبر من أهم عوامل انهاء الحياة الزوجية.”ويضيف المرشدي قائلا إن “الشباب المتزوجين حديثا يعانون دائما فى بداية حياتهم الزوجية من الجانب  الاقتصادي وعدم تفهم الزوجة لذلك مما يؤدي الى الطلاق، فضلا عن  العامل
 الثاني والمهم  وهو تدخل  الأهل والمتمثل بأم الزوج وأخواته الغير متزوجات لان تجربتنا في المحاكم أشارت إلى إن معظم حالات الطلاق التي تشهدها المحاكم تأتى  نتيجة تدخل أمهات الأزواج  وأخواتهم الغير متزوجات واللاتي يعانين من عقدة عدم الزواج.”ويؤكد بأنه من خلال ملاحظاته في مجال عمله اليومي إن “نسبة الطلاق في تزايد مع الأسف الشديد وخاصة بين الأزواج دون سن العشرين من العمر.”  ومن بين هؤلاء  (ع د) ذات الـ 19 عاما التي قررت طلب الطلاق بسبب مشاكلها مع أم زوجها الذي قالت عنه انه “لم يكن يملك القرار في وضع حد لهذه
 المشاكل.” أما ( م . س ) وهي مواليد 1993،  تم عقد قرانها على يد شيخ خارج المحكمة وبموافقة الأهل، وكانت والدتها التي ترافقها تصر على دعمها وتشجيعها بطلب الطلاق “كنا
 مخطئين ولم ندقق الحسابات جيدا لان زوجها الذي يكبرها بسنتين استغل الزواج خارج المحكمة واخذ يلهو ويمرح دون ان يتحمل مسؤولية زوجته التي تركها في منزل أهله تطلب اللقمة حالها حال الشحاذة.”

أضف إلى: Add to your del.icio.us del.icio.us | Digg this story Digg

التعليقات (0 تعليقات سابقة):

أضف تعليقك comment

رجاء أدخل الكود الموجود داخل الصورة:

  • email أرسل إلى صديق
  • print نسخة للطباعة
  • Plain text نسخة نصية كاملة
الكلمات الأكثر بحثا
لا توجد مدونات لهذا الموضوع
قيم هذا المقال
0