علماء يعتقدون بان الغرض من الزواج هو الاسرة وتوافر السكنى وليس قضاء الحاجات والافتراق.

‏القاهرة - أثارت اجازة مفتى الديار المصرية الدكتور أحمد ‏الطيب لما اصطلح مؤخرا على تسميته بـ "زواج الفريند" جدلا واسعا بين علماء ‏ ‏الاسلام ومشايخه في مصر حيث رفض رئيس لجنة الفتوى بالأزهر الشيخ ابراهيم الفيومى ‏هذا النظام.

‏وقال الشيخ الفيومي في تصريح للصحافيين "ان الاسلام حينما جاء وجد ‏معتقدات وتقاليد لم ينكرها جملة ولم يقرها أيضا جملة بل أقر منها ما كان صحيحا ‏ ‏ومفيدا وأبطل ما كان فاسدا وضارا" موضحا "أن الاسلام أراد أن تكون علاقة الذكر ‏بالأنثى بضوابط وأحكام توضح حياة الأسرة في بركة وسعادة وأمن رافضا تقليد الغرب ‏ ‏بدعوى التحضر والتمدن".

‏من جهته قال رئيس قسم الفقه في كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر الدكتور‏ جودة عبدالغني "أن هذا الزواج ينتفي فيه توافر السكنى التي يدعو اليها الله ‏سبحانه وتعالى وأن كلا من الزوجين في هذه الحالة يقضي حاجته ويذهب لحاله مثله مثل ‏النكاح المحرم شرعا". ‏

وأضاف "أنه اذا كان الزواج على سبيل استمرار كل من الزوجين عند أهله وعدم ‏النية أو العزم الأكيد على توفير المكان الخاص والمستقر فان يصبح غير جائز شرعا". ‏

وكان المفتى الدكتور الطيب قد أكد أنه لا يوجد مانع شرعي في زواج "الفريند" ‏من أن يتم عقد الزواج بين شاب وفتاة في الغرب بالشروط اللازمة لصحة عقد الزواج من ‏ايجاب وقبول ومهر وشهود واشهار مضيفا أن بقاء الشاب في بيته والفتاة مع أهلها لا ‏يضر بعقد الزواج.

‏وأضاف أنه يفضل أن يعيش الزوجان معا في مكان واحد تحقيقا تحقيقا لمعنى الأسرة ‏ ‏والعائلة التي يعول عليها الفقه الاسلامي في بناء المجتمع موضحا أنه اذا تعذر ‏توفير السكن الخاص بالزوجين فانه يجوز اللقاء في بعض الأوقات والافتراق في ‏المعيشة بعد ذلك.

وأكد الدكتور الطيب في فتواه خطورة استعمال المصطلحات الغربية المستعملة ‏ ‏للدلالة على الحريات الجنسية مشددا على أنها لا تصلح في العقود الشرعية مثل ‏الزواج ولابد من ضبط المصطلحات. (كونا)