الإمارات العربية المتحدة

إعداد : سعيد شلش: تصدرت وثيقة الاستراتيجية الوطنية، لتقدم المرأة في الإمارات ، كلمة لسمو الشيخة فاطمة، أكدت فيها سموها أن هذه الوثيقة تجسد مرحلة جديدة من العمل النسائي، الأكثر طموحا وتطلعا، لمواكبة الألفية الثالثة بتوجيهات صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وراعي مسيرة تقدم المرأة ونهضتها .

وقالت سموها ان هذه الاستراتيجية، تهدف الى تفعيل دور المرأة ومشاركتها الايجابية في ثمانية ميادين رئيسية ومهمة، وهي : التعليم ، والاقتصاد، والاعلام، والعمل الاجتماع والصحة والتشريعات والبيئة ، إضافة إلى المجالين السياسي والتنفيذي، وإزالة العراقيل والمعوقات التي تقف حاجزا دون مشاركة المرأة في جميع ميادين الحياة العامة، وتأصيل دورها في الإسهام في التنمية المستدامة والمشاركة في صنع واتخاذ القرارات .

وأشارت إلى أن هذه الاستراتيجيات تستهدف تنمية وتأصيل الكوادر البشرية النسائية وبناءها،لتكون قادرة على المشاركة الإيجابية في البرامج التنموية، سواء أكانت خدمية أم إنتاجية، وتعزيز ما حققته المرأة من نجاحات باهرة في مختلف المجالات .

وقالت سموها : " أننا نتطلع بكل ثقة إلى الدور المهم والمحوري الذي يمكن أن يلعبه المجتمع ومؤسساته الرسمية والمهنية، في دعم هذه الاستراتيجيات والإسهام الفاعل في تنفيذ الخطط والأهداف التي تضمنتها بما يعزز مكانة المرأة ويوسع دائرة مشاركتها البناءة في مختلف ميادين العمل الوطني ".

وأكدت سموها أن إنجاز الاتحاد النسائي العام هذه الاستراتيجيات الوطنية لتقدم المرأة، في دولة الإمارات، هو تأكيد لالتزاماته بتوصيات المؤتمر العالمي للمرأة، الذي عقد في بكين عام 1995، الذي يعد نقطة انطلاق مهمة نحو ضرورة منح النساء المزيد من الاهتمام، من اجل المساواة وتحقيق العدالة الاجتماعية، والمشاركة في التنمية المستدامة، وكذلك تأهيل الحضور الإيجابي للاتحاد النسائي العام، على الصعدين الإقليمي والدولي .

* التعليم

أوضحت الاستراتيجية في المجال التعليمي، ان البنات يمثلن 60% من خريجي الكليات النظرية، وتقل أعدادهن في الكليات ذات الطبيعة العملية والفنية، وترى الاستراتيجية أن هذا يتطلب إجراء تغييرات في الاتجاهات التخصصية للإناث، في الاتجاهات التخصصية للإناث، في النظام التعليمي، حتى تنسجم هذه التخصصات مع بنية الطلب الحديث لقوة العمل، أو الاتجاهات التنموية الحديثة، وقالت أن من الضروري أن يؤخذ في الاعتبار التوجه نحو تشجيع انخراط الإناث في التعليم عامة، والمهني " التقني " بصفة خاصة من اجل زيادة إسهامهن في التنمية والتقنية، التي تلبي احتياجات المرأة والتنمية إلى جانب تقوية الرابطة العضوية بين مضامين وطرق التعليم والإعداد الجيد في مجال الاحتياجات التي تفرضها المرحلة الحضارية ممثلة في المؤسسات الاقتصادية والاجتماعية، وخاصة الاحتياجات التي توضحها آثار العولمة، بجانبيها الاقتصادي والتكنولوجي .

وتشير دراسة حديثة ، صادرة عن دائرة شؤون الموظفين في الإمارات، وتتناول الدور الاقتصادي للمرأة، إلى أن نسبة الإناث في وزارة التربية والتعليم، تبلغ 1،54% مقابل 5،48% في وزارة الصحة، و 3،22% في الكهرباء، و2،41% في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، و2% فقط في وزارة الزراعة .

وتبلغ نسبتهن في وزارة الداخلية 3،22%، وفي وزارة الأشغال العامة والإسكان 7،17%، وفي المواصلات 9،16% وفي الخارجية 4،21% ، وفي وزارة العدل 6،10% وفي المالية والصناعة 9،22%، وفي شؤون مجلس الوزراء 7،23% ، وفي وزارة التخطيط 2،16%، وفي الاقتصاد والتجارة 2،22% وفي وزارة النفط والثروة المعدنية 8،17%.

وبلغت نسبة الإناث 6،13% في مجال الشباب والرياضة ، وبلغت نسبتهن في وزارة التعليم العالي 1،43% وفي وزارة الإعلام والثقافة 1،16% مقابل 4،5% في رئاسة الوزراء، و3،1% في التشريفات، و 5،3% في الأوقاف .

* القطاع الخاص

ولا يزال اسهام النساء في القطاع الخاص ضئيلا، على الرغم من ازدياد اعداد الخريجات من الجامعات، وخاصة كليات التقنية،وتشير البيانات التقديرية للعام 2000 الى ان عدد العاملات في هذا القطاع بلغ 1213 امرأة، من مجموع 10400 شخص يعملون فيه، بسبب تفضيل العمالة الوافدة والقيود الاجتماعية، التي تحد من الاختلاط وتدرك الاستراتيجية الوطنية، مدى هيمنة القطاع الخاص في المجال الاقتصادي في دولة الإمارات وتطالب لذلك بمراجعة الاتجاهات التخصصية في النظام التعليمي والربط بين سياسة القبول في مراحل التعليم وأنواعه وفروعه واختصاصاته، وحاجات القوى العاملة، وتقوية الرابطة العضوية بين مضامين وطرائق التعليم والإعداد، والاحتياجات التي تفرضها المرحلة الحضارية ممثلة في المؤسسات الاقتصادية والاجتماعية، والتغلب على العديد من المعوقات التي تحول دون تخريج الكوادر النسائية القادرة على الإسهام الحقيقي في بلورة الاقتصاد المجتمعي في مواجهة التغييرات العالمية المعاصرة وتقترح الاستراتيجية أن يتم سن تشريع يحدد القطاعات والمؤسسات والمهن، التي يجب أن تستوعب نسبا معينة من المواطنين على الإسهام في العمل في هذه القطاعات وإصدار تشريعات تتضمن الحوافز والامتيازات للمواطنين الراغبين في العمل في القطاع الخاص، مساوية للمواطنين العاملين في القطاع الحكومي، والاستفادة من مراكز التدريب الموجودة في الدولة، سواء أكانت الحكومية أم الخاصة .

* الإعلام

أبرزت الاستراتيجية بعض الحقائق الخاصة بالمرأة والإعلام من خلال الدراسات المتوافرة في هذا المجال ، وأشارت إلى وجود تفاوت بين ما تقدمه المجلات النسائية إلى قرائها في الإمارات، وقالت أن بعض تلك المجلات تخصص حيزا اكبر للقضايا والظواهر والمشكلات الاجتماعية في الدولة، وتعالجها بأسلوب صحفي معاصر، من خلال جمع المعلومات من مختلف المصادر ذات الصلة، وعرض وجهة نظر الأطراف الرئيسية حولها.

وذكرت أن بعض الصفحات المحلية المخصصة للمرأة تنجح أحيانا،في تقديم موضوعات متنوعة ذات أهمية وفائدة ثقافية واجتماعية، بينما تخفق أحيانا أخرى، في الوصول إلى هذا الهدف، حيث تظهر بمظهر استهلاكي خالص، دون مردود تنموي للقارئة، ولاحظت أن بعض المجلات النسائية لا تعكس اهتمامات المرأة التي تعيش خارج المناطق الحضرية ، وقالت انه على الرغم من نشر بعض التحقيقات عن قرى ومناطق الإمارات غير الحضرية، إلا أنها لا تعكس فهما " أنثروبولوجيا "، واجتماعيا واضحا لأنماط الحياة الأسرية فيها عامة، ودور المرأة فيها بشكل خاص .

وتطالب الاستراتيجية الإعلام بضرورة إبراز جهود القطاع النسائي في الإمارات بصورة عامة، والتركيز على وضع المرأة بصورة خاصة، وتقديم المزيد من النماذج الناجحة للمرأة الإماراتية مع إبراز مسيرتها العملية وسبل نجاحها وتخطيها الصعوبات،وتدعو إلى تقليص مساحة الموضوعات الاستهلاكية ، غير المرتبطة بتنمية الأسرة، وباحتياجاتها الطبيعية، وممارسة عملية اختيار افضل، لما يتم نشره من موضوعات صحافية مأخوذة أو مقتبسة من المجلات الأجنبية.

وتطالب أيضا بتقليل المساحة الإعلانية الكبيرة المخصصة لسلع كمالية تعكس أنماطا حياتية غير أصلية في حياة مجتمع الإمارات، وذلك لتأثيرها السلبي في السلوك الاستهلاكي وفي القيم الاجتماعية المرتبطة بذلك، وتؤكد أهمية وضع خطة إعلامية تنسجم مع جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدولة، في ما يتصل بالمرأة والمشاركة في تسليط الأضواء على جهود وبرامج وخطط النهوض بالمرأة على المستوى الوطني .

* الحقوق السياسية

وتشير الاستراتيجية إلى أن المرأة ما زالت بعيدة عن المشاركة السياسية والمجلس الوطني وتقول هذه الدعوات تمثل مبادرة تنطلق من رؤية واعية لقدرات وطاقات المرأة الإماراتية، ولتحديات العصر المقبل .

وأكدت أن إشراك المرأة في المجلس الوطني، سيؤدي إلى المزيد من إشراكها في صياغة التشريعات العامة والخاصة المتعلقة بالمرأة، وتحدثت أهداف الاستراتيجية الخاصة بهذا المجال، عن الصعوبات الراهنة وقدمت الآليات التي يمكنها التغلب إلى ابعد من ذلك ، لتوضح طبيعة الأدوار المستقبلية للمرأة في مجال اتخاذ القرار، والمشاركة السياسية، آخذة في الاعتبار الدعم الكبير الذي تحظى به المرأة، من جانب صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة، وقرينة صاحب السمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام .

وتطالب الاستراتيجية باتخاذ عدة إجراءات تتمثل في تيسير زيادة فرص حصول المرأة على المعلومات، بما في ذلك مجالات العلم والتكنولوجيا والاقتصاد وتعزيز مهاراتها ومعرفتها والفرص المتاحة لها للمشاركة في القرارات البيئية.

وتتباين الدراسات في ما يتعلق بالمرأة والتشريعات فعلى الرغم من المكانة القانونية الإيجابية والمتميزة للمرأة الإماراتية، التي تعكسها القوانين والتشريعات بموادها المختلفة إلا أن بعض الدراسات ترى في هذه القوانين أدت إلى تحسين مكانة المرأة، وان هناك اتساقا بين النصوص وما يمارس في الواقع،وانه يمكن التعديل في بعض القوانين، حسبما يقتضي الأمر ذلك، طالما انه يحقق مصلحة المرأة .

وتقول دراسة للدكتورة ريما الصبان، أستاذة علم الاجتماع، أن المرأة الإماراتية مغيبة في النصوص، وليس لها وجود ملموس ككيان قائم بذاته، وان التشريعات الموجودة حاليا، هي اقل مواكبة لحركة المرأة الإماراتية السريعة في النمو .

وأكدت دراسة أخرى وجود عوائق قانونية تحول دون تفعيل دور المرأة التنموي . وأكدت دراسة حديثة ، إيجابية التشريعات الخاصة بالمرأة الإماراتية .

* النساء اكثر مرضا

جاء في نتائج المسح الصحي لدولة الإمارات، الذي أجري على عينة قوامها 1600 مفردة، ان 16% من الرجال، و23% من النساء تزيد أعمارهم على 15 سنة، يعانون من أمراض مزمنة، تتمثل في ضغط الدم والسرطان وامراض القلب، وتزداد هذه الأمراض بتقدم السن، وتبين في ما يخص الفئة العمرية بين 15 و 19 سنة، أن 7% من الرجال، و8% من النساء، يعانون من هذه الأمراض المزمنة، وترتفع هذه النسبة إلى الربع من الرجال، و 50% ممن يقعن في الفئة العمرية من 40 إلى 49 سنة، وترتفع النسبة إلى 48% للرجال، و57% للنساء، الذي تزيد أعمارهم على ستين عاما، وأكدت نتائج المسح في كل الأعمار، أن النساء عرضة للإصابة بهذه الأمراض اكثر من الرجال .

** أساسيات استراتيجية تنمية المرأة

تتلخص أهداف الاستراتيجية الوطنية لتقدم المرأة، في المجالات التالية :

*التعليم : تشجيع المرأة على الالتحاق بالتخصصات المهنية والفنية المختلفة وتفعيل الدور المعرفي للمرأة .

*الاقتصاد : تم تطوير القدرات المهنية للمرأة الإماراتية، وحفزها إلى دراسة التخصصات العلمية، لمقابلة متطلبات سوق العمل، والمشاركة في دعم الاقتصاد الوطني للدولة، وإتاحة الفرص الاستثمارية للمرأة، لتمكينها من عدم الأنشطة التنموية، وتفعيل دور سيدات الأعمال وتعزيز الروابط الثنائية والجماعية بينهن، وبين مجتمعات سيدات الأعمال خليجيا وعربيا وعالميا .

*المجال الاجتماعي : رعاية النظام الأسرى وترسيخ كيانه ومقومات استقراره .

*الإعلام : التوعية الفكرية والثقافية للمرأة والمجتمع وتوظيف وسائل الإعلام المختلفة، لتحقيق الأهداف الرامية إلى تحسين مكانة المرأة وتفعيل دورها، والتنمية الإبداعية للمرأة في المجالات الأدبية والفنية والفكرية، وزيادة مشاركة المرأة في المجالات الإعلامية .

*التشريعات : تحقيق المكاسب التشريعية التي تعطي المرأة مكانتها المناسبة، وتسهم في إعادة التوازن الحقيقي للمجتمع، وتوعية المرأة بالقوانين والتشريعات المحلية والاتحادية، ودعم حقوقها المقررة في الشريعة الإسلامية، ودستور الدولة وتشريعاتها .

*البيئة : تعزيز القيم والاتجاهات ودعم الممارسات الهادفة إلى رفع مستوى أداء المرأة في مجال صحة البيئة، وحمايتها والحفاظ عليها، وإدخال البعد البيئي في المناهج الدراسية، وسياسة التعليم وتنمية مهارات المرأة في إدارة النظام البيئي، ومراقبة تدهور عناصر البيئة .

*الصحة : الحفاظ على صحة المرأة وحمايتها .