أحمد محمد إبراهيم

بعد الولايات المتحدة الأمريكية وسعيها الحثيث لنشر العفة في أوساط الشباب والمراهقين ومعارضتها الصارمة لدعاوى حق الإجهاض؛ جاء دور اليابان للعودة إلى قيم العائلة والحفاظ على الأسرة وحقوق الأطفال والمسنين.

ويسعى الحزب الحاكم في اليابان للقيام بتعديل شامل لدستور البلاد، بما في ذلك إعادة صوغ البنود الخاصة بادعاءات المساواة بين الجنسين.

ويزعم المدافعون عن المرأة بأن هذه التعديلات إذا ما كُتب لها النجاح ستعيد اليابان "إلى حقبة تاريخية مظلمة".. وهي الحقبة التي كان كل من الرجل والمرأة يقوم بالدور المؤهل له فطريا، والذي صنع من اليابان في ذلك الوقت قوة عالمية عظمى.

وقد أسهم الدستور الذي تمت صياغته عام 1946 تحت الاحتلال الأمريكي لليابان نهاية الحرب العالمية الثانية؛ في تشكيل حياة اليابانيات وفق الرؤية الأمريكية الخاصة، والتي تتم الآن أيضا في العراق وأفغانستان ودول إسلامية أخرى.

وقد قامت لجنة تعديل الدستور التابعة للحزب الحاكم في شهر يونيو الماضي، باقتراح إضافة فقرات إلى البند 24 من الدستور تشدّد على قيم الأسرة والمجتمع.

والنقاشات جارية الآن بصدد تعديلات دستورية شاملة مع التركيز على التخلي عن المادة 9 المتعلقة بالحرب.

وتمنع هذه المادة الحكومة من المشاركة في أي عمليات عسكرية أو حتى الإعداد لها.

وقد عبر التقرير حول المادة 24 عن المخاوف من أن "الفردية" تحولت إلى "الأنا" في اليابان في فترة ما بعد الحرب مما أدى إلى انهيار قيم العائلة والمجتمع.

يقول "ماساهيرو موريوكا" عضو الحزب الحاكم في مجلس النواب: "من الشائن أن الشعب الياباني لم يعد يفكر كثيراً في العائلة والمجتمع والأمة، وأن بعض اليابانيين يصرون حتى على نظام يحفظ أسماء مختلفة للأسرة، لا بدّ أن يضمن الدستور أن حماية الأسرة هي أساس الدفاع عن الأمة".

تقول "هيساكو موتوياما" وهي ناشطة بارزة ضد مراجعة الدستور تقيم في أوساكا: "تستعير الحكومة قيم العائلة من الولايات المتحدة، إنه نفس الشيء، الفرق الوحيد هو أننا لا نستخدم مفردات دينية بل مفردات وطنية".

لكن مجموعات تدعي الدفاع عن حقوق النساء، تزعم أن التعديلات بتشديدها على مسؤوليات المواطن العائلية، يمكن أن تلغي ما تسميه التقدم الذي أوصل النساء إلى مواقع رفيعة في الحكومة وقطاع الأعمال، والذي مكّنهن من الحصول على أجر متساوٍ في كثير من الميادين.

تقول موتوياما: "هناك رد فعل ضد النسوية، فالحزب الحاكم يخوض حملة ضد التربية الجنسية. إن النسوية تهدم الأساس الاجتماعي للمجتمع". "

مامايكو أوينو" الكاتبة وأستاذة القانون الدستوري في جامعة "تشوو" في طوكيو تعتبر التعديلات محاولة لتصحيح مسؤوليات الدولة للعائلة، وهو ما يعني، وإلى حد بعيد، النساء.

وتضيف: "نظراً لوجود مشكلة معدل المواليد المتدني فإن الحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم يؤكد أنه بتأسيس نظام تبقى النساء بموجبه في المنزل سيؤدي إلى إنجاب النساء للمزيد من الأطفال.

ويعني ذلك أيضاً رعاية المسنين في مجتمع اليابان الذي يشيخ أفراده، ومن المؤكد أن هذه ستكون مهمة عسيرة وستقع على كاهل البنت أو زوجة الابن".

أما "هاجيمي فونادا" رئيس لجنة الحزب الحاكم لتعديل الدستور يقول إن المادة 24 لن تؤثر على ما يرى أنه المساواة بين الجنسين.

وأضاف قائلاً في الفترة الأخيرة: "سنلتزم بـ "شعار مساواة الرجال والنساء" ما نريد إضافته هو أن شعب هذه الأمة ينبغي أن يلتزم بمسؤولياته في حماية أسرهم والحفاظ عليها، وينبغي لهم أيضاً أن يحترموا آباءهم، إن هذا سيُوجد صلة تعزّز الأواصر في المجتمع المحلي".

وترى "سيكو نودو" وهي عضو في الحزب الحاكم أن ما يحدث "ليس أمراً سيئا"، كما تقول سكرتيرتها.

ومن المتوقع أن يقوم أعضاء البرلمان الياباني بمجلسيه بالتصويت لصالح التعديلات، وإذا ما تم إقرارها بغالبية ثلثي الأصوات في المجلسين، فإنه من المرجح كما يعتقد الكثيرون أن يتم طرحها في استفتاء قومي. "

بيما غيالبو" أستاذ القانون في جامعة "توين" في "يوكوهاما" ومستشار الحزب الحاكم للشؤون الدستورية يتوقع أن يتم التصويت خلال سنة، ويقول: "يشعر الحزب الحاكم بأن الشعب مهيأ للأمر".

غير أن المعارضة لتعديل المادة 24 تتزايد، تقول موتوياما: "أنا قلقة جداً إزاء هذه النقطة، إنه لأمر حيوي أن تكون للناس فرصة التفكير في المعنى الحقيقي لهذه التعديلات المقترحة وأن يكون هناك جدل حقيقي يستند على معلومات دقيقة، غير أن وسائل الإعلام السائدة لا تنشر أي شيء حول المادة 24".

وصحيفة "يوميوري شيمبون" المحافظة هي واحدة من الصحف الكثيرة التي قامت بتغطية التعديلات المقترحة للمادة 24، وقد نشرت الصحيفة افتتاحية تأييداً للتعديلات جاء فيها أنه "ينبغي حماية الأسرة بوصفها أساس المجتمع".

وهناك إجماع متزايد منذ سنوات حول تعديل الدستور، غير أن البعض يقولون إن الأمر اكتسب الآن صفة الحتمية.

فقد أعرب 61% ممن شاركوا في استطلاع قومي أجرته صحيفة يوميوري شيمبون عن تأييدهم لتعديل الدستور، وهذه هي السنة الثانية التي تتجاوز فيها نسبة التأييد الـ60%، يُذكر أن نسبة المؤيدين بلغت 65% السنة الماضية.

إضافة إلى الجهود التي تبذلها على صعيد الدستور، تتحرك الحكومة على مستويات أخرى لإصلاح أوضاع الأسرة والنساء.

فقبل سنتين، على سبيل المثال، شدّدت الحكومة - مستشهدة بزيادة تبعث على القلق في معدلات الطلاق- من الشروط المتعلقة بأهلية النساء غير المتزوجات في الحصول على منافع رعاية الأطفال.

فالمرأة غير المتزوجة التي لها طفل واحد يتعيّن أن يكون دخلها أقل من 12 ألف دولار في السنة لتكون مؤهلة للحصول على حد أعلى من المزايا قيمته 400 دولار شهرياً.

في السابق كانت الأمهات غير المتزوجات اللاتي يكسبن أقل من 23.5 ألف دولار سنوياً مؤهلات للحصول على المنافع كافة.