السفير

اعتبر التقرير الثاني حول <<وضع المرأة في لبنان>> ان وضع المرأة في لبنان، تحسن لا سيما في مجال العمل. ورأى ان التقدم بقي بطيئا على صعيد قضايا الاحوال الشخصية، التي لا زالت تدار وفق القوانين الخاصة بالطوائف المتعددة في لبنان.

صدر التقرير الثاني، الذي اعدته اللجنة الوطنية للمرأة اللبنانية، التي ترأسها السيدة اندريه لحود، طبقا لاحكام البند 18 من اتفاقية مكافحة كل اشكال التمييز ضد المرأة، التي انضم اليها لبنان في العام 1996. وقد نشر التقرير الاول في العام 2000. ويغطي التقرير الثاني المرحلة الممتدة من العام 2000 حتى نهاية العام 2004. اعد التقرير مجموعة من اعضاء اللجنة الوطنية المؤلفة من: مهى مقدم، عزة شرارة بيضون وليلى عازوري جمهوري بالاضافة الى المديرة الادارية جمانة مفرج.

ينقسم التقرير الى قسمين ويضم في القسم الاول نظرة عامة حول اوضاع البلد ونظامه السياسي والاجتماعي ومختلف الطوائف التي يتألف منها. اما القسم الثاني فهو يتناول بنود الاتفاقية بندا بندا، ويبحث عملية تطبيقها في لبنان. وقد تبين ان المرأة اللبنانية، وخلال السنوات الاخيرة قد انخرطت بشكل افضل في سوق العمل، خاصة في الحقل التربوي. واصبحت حقوق المرأة في العمل مصانة اكثر من السابق. كذلك، تشارك المرأة في الحياة العملية بشكل فعال، من خلال تمثيل اكبر في المنظمات غير الحكومية والجهاز الاداري. لكن مشاركتها في الحياة السياسية، تبقى على الارجح، ضعيفة، بالرغم من التغيير الحاصل على هذا الصعيد في الآونة الاخيرة. في النهاية يبقى التقدم في مجال الاحوال الشخصية المتعلقة بالطوائف والجماعات المختلفة شبه منعدم. كما يؤكد التقرير على تحسن ملموس في مجال العقوبات المفروضة على المرأة وفق القانون الجزائي اللبناني. لكن عملا كبيرا يبقى مطلوبا لتوعية المرأة حول حقوقها لا سيما في المناطق الاكثر حرمانا.

وسيقدم التقرير، رسميا من قبل لبنان الى المحافل الدولية الهادفة الى قياس مدى تطبيق هذه الاتفاقية في البلدان التي وقعت عليها.