السعودية

المدينة المنورة: «الشرق الأوسط»: يعتبر تعليم الفتاة وسوق العمل في المجتمع السعودي دائرة متصلة بعضها ببعض، وكل منهما تناوله الحوار الوطني بالطرح الجاد المتشعب. فمعاناة المرأة السعودية في هذين المحورين تتمثل في ضيق المساحة المتاحة لها خارج هذه الحلقة المفرغة.

نادية أحمد الهزاع المهندسة بشركة أرامكو، وهي إحدى المشاركات بالحوار الوطني، تجد أن سوق العمل لا ينسجم مع واقع العصر الذي يتطلب من المرأة مشاركة فاعلة به في مختلف المجالات خاصة أن الشريعة الإسلامية ضمنتها لها. وقالت «عمل المرأة في واقعنا أصبح ضرورة ملحة لما يتطلبه الواقع الاقتصادي لأي دولة، ولا يمكن تجاهل إمكانيات المرأة في تنمية الاقتصاد الوطني الذي لا يستطيع الاعتماد على الرجل وحده من دون مشاركتها، وعلينا الاستفادة من تجارب الغير في تنمية القوة الاقتصادية».

ورأت الهزاع أن مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل في مختلف التخصصات تعتمد اعتمادا كليا على الامكانات التي يوفرها التعليم وهو للأسف لا يشتمل على التخصصات الأكاديمية المناسبة لسد الفراغ الذي تملأه قوة عاملة غير سعودية.

وذكرت «من واقع تجربتي العملية في مجال هندسة الاتصالات الإلكترونية التي اعتمدت في دراستي لها بالخارج، أجد أنه من الضروري إتاحة الفرصة لفتياتنا في اختيار التخصصات التي تثري سوق العمل، فلماذا التأجيل ولماذا لا تكون لدينا محامية ومهندسة زراعية». واعربت الهزاع عن استغرابها لعدم اعطاء عمل المرأة الاهتمام الذي يستحقه لاسيما أنه ينظر اليه كامتهان لكرامتها ومجلبة للمفسدة. واشارت الى ضرورة إعادة النظر في نظام التعليم والعمل على تحديثه ومراجعة النظرة في عملية الاختلاط، خصوصاً ان هذه العملية تعتبر سببا مباشر في منع المرأة من العمل.

واوضحت «يمكن ملاحظة المرأة تعمل بجوار الرجل في حقلهما حينما يزرعان معا، وكذلك المرأة في الأسواق الشعبية التي تفترش مساحة من الأرض تبيع بها وبجوارها رجل يشاركها المساحة، هذا الوضع من الاختلاط هل يمنع وجود محلات تجارية تعمل بها المرأة بجوار الرجل أو كلية للزراعة للفتيات ولذلك لا بد من إعادة النظر في هذا القصور وترجمة السعودة فيما يخصها».

وأشارت الهزاع الى أن عمل المرأة ومشاركتها الاقتصادية لا تلغي دورها كأم وزوجة ما دامت قد اختارت مجالها العملي ومشاركتها في التنمية، وأن هذه الدعوة ليست من قبل التأثر بالغرب وليست تحديا للرجل أو لتغريب المرأة السعودية ودعوتها للتخلي عن أمومتها، وإنما ترك مجال الاختيار لها في العمل والتخصص حق مشروع كفله لها الإسلام بما يتفق معه، بوضع الآليات والأنظمة المناسبة لها لتمكينها من دورها في الأسرة والمجتمع معا». اما الدكتورة وفيقة عبد المحسن عبد الله الدخيل التي قدمت بحثاً ركزت فيه على المجالات الملائمة لعمل المرأة، فقد سعت في ورقتها لإبراز الميادين المناسبة لعمل المرأة.

وأوضحت أنه لا بد من مشاركة المرأة في مختلف القطاعات والجهات التي يستفيد منها الرجل، مؤكدة على ان «نجاح المرأة في سوق العمل يعتمد على نجاح نتائج عملية التعليم». ولذلك فهي تأمل بنجاح الحوار الوطني في رفع مشاركة المرأة بالقوة العاملة.

واوضحت أن مشاركة المرأة لا تسلب الرجل مكانه، لأن هناك أعمالاً لا يستطيع الرجل القيام بها، أو حتى يمكنه أن يخدم من خلالها المرأة إذ أن بعض الأجهزة تحتاج إلى أقسام نسائية تخدم المرأة بشكل مباشر.

واضافت ان هذه الحاجة تنبثق من أن المرأة تمثل نصف المجتمع ولذلك فالحاجة الى خدماتها في المجتمع لا تقل عن الحاجة الى الرجل.