السعودية

"إيلاف" من الرياض - سالمة الموشي: وافق مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية على عدد من الضوابط والإجراءات في ضوء نتائج الدراسة المرفوعة من وزارة الداخلية بهدف زيادة فرص ومجالات عمل المرأة وهي تتضمن مايلي:

- على الجهات الحكومية التى تصدر تراخيص لمزاولة الانشطة الاقتصادية / كل جهة فى مجال اختصاصها / استقبال طلبات النساء لاستخراج التراخيص اللازمة لمزاولة تلك الانشطة التى تمنحها هذه الجهات واصدارها وفقا للانظمة والضوابط الشرعية.

- على جميع الجهات الحكومية التى تقدم خدمات ذات علاقة بالمرأة انشاء وحدات وأقسام نسائية / بحسب ما تقتضيه حاجة العمل فيها وطبيعته / خلال مدة لاتزيد على سنة من تاريخ صدور هذا القرار.

- على مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية تشكيل لجنة نسائية من ذوات الخبرة والكفاية تتولى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتشجيع منشآت القطاع الاهلى على ايجاد أنشطة ومجالات عمل للمرأة السعودية دون أن يؤدي ذلك الى فتح ثغرة لاستقدام عمالة نسائية وافدة وتهيئة فرص اعداد السعوديات وتأهيلهن وتدريبهن للعمل فى تلك الانشطة والمجالات وتوفير الدعم المادى والمعنوى اللازم لقيامها على أن تسهم الجهات الحكومية (كل جهة بحسب اختصاصها) فى تحقيق ذلك.

- على الجهات ذات العلاقة تخصيص أراض أو مناطق داخل حدود المدن وتهيئتها لاقامة مشروعات صناعية تعمل فيها نساء.

- على صندوق تنمية الموارد البشرية أن يولى أهمية خاصة لتدريب النساء السعوديات وتوظيفهن ضمن خططه وبرامجه.

- على وزارة العمل التنسيق مع وزارة الخدمة المدنية ووزارة الشؤون الاجتماعية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أسلوب العمل عن بعد كأحد المجالات الجديدة التى يمكن أن تعمل من خلالها المرأة وتنفيذ برنامج الاسر المنتجة وتوفير الدعم اللازم لانجاحهما.

- على وزارة العمل بالاشتراك مع وزارة الاقتصاد والتخطيط ووزارة الخدمة المدنية وضع خطة وطنية متكاملة للقوى العاملة النسائية السعودية تحدد الاحتياجات الفعلية من القوى العاملة النسائية فى مختلف التخصصات خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار.

- قصر العمل فى محلات بيع المستلزمات النسائية الخاصة على المرأة السعودية وعلى وزارة العمل وضع جدول زمني لتنفيذ ذلك ومتابعته.

- على وزارة العمل ووزارة التجارة والصناعة ومجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية دارسة إجازة الأمومة للمرأة العاملة للنظر فى مدها بما يعطى حافزا وميزة إضافية للمرأة وبما لا يؤثر على الرغبة فى توظيفها كما وافق المجلس على مشروع نظام مكافحة التستر وذلك بعد الإطلاع على ما رفعه سمو وزير الداخلية والنظر في قرار مجلس الشورى رقم 68/64/ وتاريخ 13/1/1424 واعد مرسوم ملكي بذلك.