الكويت ـ مرفت عبدالدايم

ترأست الدكتورة ميمونة الخليفة الصباح رئيسة مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية حوارا مفتوحا بين الأجيال حول حقوق المرأة السياسية ومشاركتها التنموية ضمن ندوة مركز دراسات الخليج «مستقبل مشاركة المرأة الخليجية في التنمية الشاملة من منظور رؤى ثلاثة أجيال».

شارك في الحوار الشيخة لولوة آل خليفة ونورية الفرحان ومنى الشايجي ورحاب بورسلي وفاطمة البداح ووسمية العيسى وفجر سلمان الصباح وممثلي ثلاثة أجيال «الجدات والأمهات والبنات».

وطرحت الدكتورة ميمونة عدداً من الأسئلة لتجيب عنها المشاركات وهي: ما هو تصورك عن دور المرأة في مجتمعنا؟ وما المقصود بالحقوق السياسية التي تطالب المرأة بالحصول عليها؟ وهل تؤيدين منح المرأة حقوقها السياسية الى زيادة دورها في التنمية الشاملة؟ وهل تعتقدين ان هناك نصوصا دينية قاطعة تتعارض مع منح المرأة حقوقها السياسية؟ وما تقييمك لتأثير العادات والتقاليد الاجتماعية الموروثة على جهود منح المرأة حقوقها السياسية؟

وبدأت الشيخة لولوة آل خليفة بالحديث موضحة ان المرأة في الخليج خطت خطوات كبيرة إلا انها مازالت غير قادرة على خوض المجال السياسي ولم تصل للدرجة التي نريدها لها.

وأوضحت ان للمرأة الحق في المطالبة بالحقوق السياسية لأنها شغلت العديد من المناصب العليا ولكن عليها أن تقوم بواجبها تجاه منزلها أولا خاصة انني أشعر ان هناك فقدانا للعائلة. مؤكدة ان المرأة هي أساس الأسرة ونصف المجتمع ومهمتها الأساسية إعداد النشء والتربية.

وأوضحت الشيخة لولوة ان هناك تغيرا كبيرا حدث في المجتمع في الفترات الماضية نتج عنه كثرة مشاكل الطلاق والتفكك الأسري ولذلك على المرأة ان تحافظ أولا على الكيان الأسري ومن ثم تطالب بحقها السياسي، لكنها تؤكد في ذات الوقت ان المرأة إذا منحت الحقوق السياسية فإنها بلا شك ستؤدي إلى زيادة دورها في التنمية الشاملة.

أما نورية الفرحان فقالت: لا يختلف أحد على ان المرأة نصف المجتمع وهي الأساس في إعداد النشء، أما الحقوق السياسية فأنا بعيدة عن السياسة وأميل إلى النواحي الاجتماعية ولكن استطيع القول ان المرأة في الكويت والخليج صاحبة قرار وشغلت العديد من المناصب المرموقة ولكن الحقوق السياسية يجب أن تأتي بالتدريج لأن وجودها داخل المنزل دعم للرجل في مواقع القرار وتكون إيجابيات التدرج أكثر من سلبياته.

ولكن بشكل عام أؤيد الحق السياسي للمرأة في حال أكملت واجباتها تجاه منزلها وأسرتها. فالبيت هو الأساس.

* غياب الأم

وتؤكد منى الشايجي على أن المرأة نواة الأسرة التي هي أساس أي مجتمع مشيرة إلى ان صلاح المجتمع في صلاح الأسرة، وترى ان دور المرأة فعال جدا في التنمية المجتمعية بدليل تقلدها للعديد من المناصب القيادية والحساسة مؤكدة ان طموح المرأة لا يقف عند هذا الحد بل تأمل طرق أبواب جديدة.

وقالت نحن نتفق جميعا على ان المرأة يجب أن تكمل تربيتها لأبنائها فبحكم عملي كناظرة مدرسة ثانوية للبنات ألمس الكثير من المشاكل بين الطالبات وأرى ان غياب أو بعد الأم عن البيت أدى إلى ظهور الكثير من المشاكل لذلك أرى ان الأم عليها أن تعتني أولا بأولادها وبعدها يأتي الانتخاب.

وقالت رحاب بورسلي: لا أحد يستطيع أن يجادل في دور المرأة في المجتمع بل انها تؤثر في كل حركة من حركات الحياة من تقدم وتطور ودورها بالغ الأهمية، وأكدت ان العمل السياسي ليس مجرد «ترشيح» وإنما المشاركة في اتخاذ القرار السياسي جزء من منظومة متكاملة ولذلك يجب أن يكون للمرأة مشاركة في جميع القرارات ليس السياسية فحسب وإنما الاقتصادية والتنموية وغيرهما. مؤكدة على ضرورة اعطاء المرأة حقها السياسي.

وتؤكد فاطمة البداح على دور المرأة التنموي في المجتمع وتدرجها في العديد من الوظائف الحساسة مشيرة إلى ان الطالبة في الجامعة تلعب العديد من الأدوار وتشارك في العديد من الأنشطة والمهرجانات وتشرف على الانتخابات داخل الجامعة مطالبة بضرورة احترام كافة الاجتهادات فيما يخص الحقوق السياسية للمرأة. وقالت» ان العادات والتقاليد في أي مجتمع هي جزء من ثقافته.

أما وسمية العيسى: فقالت ان الرجل بشكل عام يحمل المرأة مسؤوليات كبيرة فأصبح دور المرأة مزدوجا وعلى الرغم من ذلك فهي قادرة على القيام بكل ما يطلب منها، أما الحق السياسي فيجب أن ننظر إليه كوسيلة وليس غاية والمرأة تستطيع أن تقوم بكل أدوارها وتشارك في التنمية بدون الحق السياسي وان كان هذا الحق يثري مشاركتها في التنمية، مؤكدة ان المجتمع الكويتي يحتاج للكثير من التوعية لتغيير المفاهيم.

أما فجر سلمان الصباح فقد قدمت تفسيرا علميا للفرق بين الرجل والمرأة مؤكدة في ذات الوقت على ضرورة مشاركة المرأة في تنمية ونهضة بلادها وضرورة مشاركتها في وضع التشريعات والقوانين التي تنظم مناحي الحياة المختلفة وضرورة مشاركتها في الترشيح والانتخاب.

واعتبرت فجر ان العادات والتقاليد جزء لا يتجزأ من الدين مؤكدة في ذات الوقت ان الدين الإسلامي لا يقر منع الحق السياسي عن المرأة مشيرة إلى ان المرأة جديرة ان تشغل المناصب السياسية.

وكان للدكتورة ميمونة تعقيبات على ما دار حيث قالت: المرأة هي أساس الأسرة، وهي نصف المجتمع وهي السكن والحنان والمودة والرحمة، فهي الأم والأخت والزوجة والابنة والجدة والخالة والعمة، للمرأة مهمة أساسية أولى وهي إعداد النشء والتربية.

فالبيت عالم المرأة ومملكتها الخاصة. كما ان للمرأة إسهاماتها في شؤون التنمية الاقتصادية وفي الحياة الاجتماعية. وهذه الاسهامات ضرورية للمرأة وللمجتمع. فالمشاركة في التنمية هي تنمية لمدارك المرأة وصقل لمواهبها، وزيادة معرفتها بمشاكل المجتمع والاسهام في إيجاد الحلول المناسبة لها. وإسهامها في الحياة التنموية الاقتصادية والاجتماعية يزيد من تطوير المجتمع، ويدعم كيان المرأة، ويقوي روح التعاون والاعتماد عندها، ويشعرها بتقدير المجتمع لها،

وأضافت: إن قضية المشاركة السياسية ليست مجرد المشاركة في الانتخابات والترشيح للمجالس التشريعية، وإنما يعني المشاركة في عملية التنمية بأبعادها المختلفة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية والسياسية، أي المشاركة في اتخاذ القرارات المتعلقة بمختلف المجالات، أي تحديد توجهات مسيرة التنمية، وهي عملية مستمرة وينبغي أن يشارك فيها كل إنسان رجل أو امرأة

وقالت: ان المقصود هنا أن يكون للمرأة حق الانتخاب أي تقوم بالمشاركة بصوتها مثل الرجل في اختيار أعضاء مجلس الأمة، وأيضا يكون من حق المرأة ترشيح نفسها لتصبح نائبة في مجلس الأمة وغيره من المجالس. والبعض يرى ان يتم ذلك بالتدريج أي تتم الموافقة على مشاركة المرأة في الانتخابات في مرحلة، ثم يتم في مرحلة تالية بعد فترة زمنية منح المرأة حق الترشيح لعضوية مجلس الأمة. غير انني لست مع هذا الرأي. فالحقوق السياسية غير قابلة للتجزئة وحتى تكون فاعلة لا بد أن تتكامل لكي تؤدي النتائج المرجوة منها.

وقالت: ان المرأة الكويتية موجودة في مواقع مهنية واجتماعية واقتصادية متعددة، ودورها في المجتمع واضح وملموس، وأثبتت المرأة الكويتية جدارتها في أداء واجباتها الوظيفية والاجتماعية، فلماذا يحرمها المجتمع من ممارسة حقوقها السياسية؟ خصوصا وان هناك اتفاقيات دولية متعلقة بحقوق المرأة السياسية، والقضاء على التمييز ضد المرأة وقعت عليها أغلب دول الخليج العربية وصدقت عليها موضحة انه من الناحية الأخرى البعض من الرجال يعتقد ان منح هذه الحقوق سيكون على حساب دور المرأة في رعاية أبنائها وأسرتها. ولكني أود أن أوضح هنا أن المشاركة في العملية الانتخابية بالادلاء بالصوت كل بضع سنوات لن يؤثر على دور المرأة في رعاية أسرتها، ومن ناحية أخرى فإن من سيتقدمن عملا للترشيح لعضوية مجلس الأمة سيكون عددهن محدودا وقاصرا على من تستشعر بقدرتها على خوض هذه التجربة. ولذا أشعر ان هناك تضخيما متعمدا في هذا الموضوع من جانب المعارضين لمنح المرأة حقوقها السياسية.

وأعتقد ان الممارسات المجحفة بحق المرأة تعرقل مشاركتهن على قدم المساواة مع الرجل في عملية التنمية مما يعيق نمو الرخاء في الأسرة والمجتمع. فمشاركة المرأة الرجل في عملية صنع القرار السياسي يعتبر وظيفة أساسية يصعب بدونها الحصول على إسهام المرأة الفاعل في تنمية مجتمعها، لأن ذلك يشعرها بأنها في مرتبة أدنى أو أقل من الرجل فكريا واجتماعيا.

وإذا كانت الرعاية الاجتماعية والطفولة والأمومة والتنمية الاجتماعية الأسرية هي من هموم المرأة فهل ثبت في وقت من الأوقات أن عجز الميزانية، وزيادة البطالة والكساد الاقتصادي لا تؤثر إلا في الرجال فقط؟ أم ان المرأة في حقيقة الأمر هي المطالبة بمواءمة أوضاع الأسرة وميزانيتها مع هذه الظروف الصعبة؟ فلماذا لا تشارك إذن في صنع القرارات المتعلقة بهذه الأزمات وغيرها عبر تمكين المرأة من ممارسة حقوقها السياسية؟ لقد آن الأوان للتوقف عن سياسة الكيل بمكيالين التي يمارسها المجتمع الذكوري بتعسف وظلم واضحين.

وأوضحت د. ميمونة بأنه لا توجد حسب علمي المتواضع ـ نصوص قاطعة في هذا الشأن. ولكن هناك اجتهادات متعددة. وأنا لست متخصصة في الشريعة الإسلامية. لكن المرأة تعاني الآن ظلمتين، ظلمة الجهالة، وظلمة اللامساواة بالنظر إليها كإنسانة ناقصة الأهلية مما يجعلها تعيش في منزلة لا تليق بها كإنسانة أكرمها الله بنعمة الحياة، مع ان جوهر الإسلام ينصف المرأة بدعوته للمساواة التي أضاءت سماء الدنيا. وقد قال الله تعالى (يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم) (الحجرات).

وقال (يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة) (النساء)، وندد القرآن الكريم بأهل الجاهلية في نظرتهم الظالمة ومعاملتهم اللاإنسانية للمرأة. ولا ننسى قول الرسول محمد صلى الله عليه وسلم «النساء شقائق الرجال» وهناك توجد عدة ملاحظات في هذا الشأن بشأن حقوق المرأة:

* هناك سوء فهم وتطبيق لمبدأ سد الذريعة، إذ تحول هذا المبدأ الشرعي إلى سد أبواب الخير والتيسير نتيجة سوء فهم وتطبيق.

* سوء فهم لفتنة النساء، أدى إلى ثقافة متحيزة ضد النساء بحجة سد ذريعة الفتنة.

* سوء الظن بالمرأة واستضعافها نتيجة استمرار بقية من رواسب الجاهلية في نفوس البعض.

* الغيرة المرضية المسرفة.

* دعوى فساد الزمان والأخلاق ساندها مقولة الأخذ بالأحوط، حتى تحول الدين الى مجموعة من الأحوطيات فقد طابع اليسر، وحمل طابع الحرج والمشقة. فأنا لدي الانطباع بل والإحساس بأن المواقف المعارضة لمنح المرأة حقوقها السياسية ترجع لتأثير العادات والتقاليد أكثر من تأثرها برؤى أو اجتهادات دينية معينة. فنحن مجتمع له عاداته وتقاليده الراسخة التي تتطور وتتغير ببطء شديد، وهذا أمر طبيعي.

وفي تقديري ان هناك عددا من العوامل ساعدت على تهميش دور المرأة بصفة عامة، وتؤدي دورها في خلفية تفكير المعارضين لمنح المرأة حقوقها السياسية في مقدمتها تراجع دور المرأة بفعل استمرار الثقافة المتحيزة ضد المرأة في مجتمعاتنا، فحرمت من التعليم، ومن أي إسهام اجتماعي فاعل، فتراجع دورها في الحياة العامة.