في مؤشر على تنامي ظاهرة التعليم في المملكة العربية السعودية، وعدم وجود فرص للفئة المثقفة، أشارت تقارير رسمية صادرة عن وزارة العمل السعودية، أن 76% من العاطلات عن العمل، هنّ من خريجات الجامعات.

وبحسب التقارير التي أفصح عنها الدكتور عبد الواحد الحميد (نائب وزير العمل السعودي)، فإن معدلات البطالة العامة في السعودية، سجلت انخفاضا في معدلاتها، بنحو 1.4 في المائة، لهذا العام، بحسب نتائج بحث القوة العاملة الذي أجرته مصلحة الإحصاءات العامة.

وقال الدكتور عبدالواحد: "إن 76 في المائة من السعوديات العاطلات عن العمل، واللائي يشكلن 41 في المائة من إجمالي العاطلين في السعودية، من الجامعيات، فيما لم يتعد التحصيل العلمي لغالبية العاطلين الذين تزيد أعدادهم عن 236 ألف عاطل، الثانوية العامة".

وعلَق نائب وزير العمل على هذه الأرقام، بتأكيده أن السائد الاجتماعي، يعد من أهم العوائق أمام توظيف النساء في بلاده. وقال: "هناك أمور اجتماعية تعيق توظيف المرأة السعودية، وهناك سائد اجتماعي كذلك، ليس بالضرورة أن يكون أساسه ديني، ولكنه يختلف من منطقة لأخرى ومن إقليم لآخر".

ويبدي الحميد، ارتياحا من تمكن وزارة العمل، من الوصول بمعدلات البطالة في صفوف مواطنيه الذكور لحاجز الـ9.8 في المائة، بعد أن كان 11.2 في المائة، وهو ما اعتبره معدل يقترب من مستويات البطالة في كثير من دول العالم.

لكن، المشكلة التي تواجه المسؤولين في وزارة العمل، أن غالبية العاطلين الذكور، توقفوا عن الدراسة فور حصولهم على الثانوية العامة، وهو ما اعتبره نائب وزير العمل "مشكلة قد تحصر هؤلاء في وظائف معينة"، حسبما نقلت صحيفة (الشرق الأوسط) اللندنية اليوم الاثنين.

ويتخوف القائمون على القطاع الخاص، من التكلفة المرتفعة التي من الممكن أن يتكبدوها، نظير توظيف النساء، لما سيرافق ذلك من إعادة تقسيم محيط العمل، وتحديد أقسام نسائية خاصة.

غير أن نائب وزير العمل السعودي، يرى خلاف ذلك. ويؤكد أن التجارب أثبتت أن العائد من توظيف المرأة، أكبر من التكلفة التي يتوقعها صاحب العمل أو المنشأة.