"منظمة حقوق الإنسان" انتقدت تبرئة مالك "عبّارة السلام" وسجن صحفيين

أحصت "المنظمة المصرية لحقوق الإنسان" مقتل 14 شخصاً نتيجة التعذيب عام 2007 في البلاد، بارتفاع زاد عن ضعف عدد ضحايا التعذيب الذي رصدته في 2006، وكان 6 أشخاص.

ففي تقرير سنوي رصدت فيه حالة حقوق الإنسان في مصر عام 2007، قالت كبرى المنظمات المصرية لحقوق الانسان إن التعذيب في السجون ومراكز الاحتجاز تحول إلى "سياسة منظمة" في أكبر الدول العربية سكاناً، حيث يتواصل "الاستهانة" بالحق في الحياة.

وذكر الامين العام للمنظمة المصرية لحقوق الانسان حافظ أبو سعدة، في مؤتمر صحفي عقده الأربعاء 6-8-2008، لإعلان التقرير، أن التعديلات الدستورية التي أجريت في مصر في الآونة الاخيرة قلصت الحماية القانونية.

وقال أبو سعدة "تراجعات كبيرة في مجال حقوق الانسان في مصر هذا العام.. لم يكن متوقعا.. التعديلات الدستورية لم تأت بالاصلاح المطلوب بل تضمنت تراجعات سلبية منها تعديل المادة الخاصة بالاشراف القضائي على الانتخابات.. منها الجزء الخاص بالمادة 179 واستمرار العمل بحالة الطوارئ".

وجاء في تقرير المنظمة أن عام 2007 عام سيئ لحرية التعبير، لانه شهد نظر 22 قضية اتهم فيها صحفيون في قضايا نشر بينما كان المتوسط 15 قضية في العام منذ عام 2002. ومن بين الصحفيين الذين حوكموا رؤساء تحرير بارزون لصحف مستقلة وحزبية.

كما ندد بالحكم القضائي الذي صدر أخيراً بتبرئة مالك عبارة كانت تعمل في البحر الاحمر، من أي اتهامات تتعلق بمقتل أكثر من 1000 راكب اثر اندلاع حريق في العبارة وغرقها عام 2006.

وقال أبو سعدة "هذه القضية هي تعبير عن فساد كبير ناتجة عن زواج الثروة ورأس المال والسلطة".

ورصد التقرير 40 حالة تعذيب عام 2007 مقابل 30 حالة عام 2006. وبلغ المتوسط السنوي لحالات التعذيب في السنوات الثماني الماضية 28 حالة.

وتقول منظمات حقوقية محلية ودولية ان التعذيب يمارس بدأب في السجون ومراكز الاحتجاز في مصر لانتزاع معلومات أو اعترافات.

وقال ضحايا انهم تعرضوا للضرب والصعق بصدمات كهربية. لكن الحكومة المصرية تؤكد معارضتها التعذيب، وانها تقدم للمحاكمة أي رجل شرطة يقوم دليل على ارتكابه هذا النوع من الجرائم.

إلا أن التقرير ذكر أنه، من بين انتهاكات حقوق الانسان في مصر "فشل الدولة في التحقيق في الادعاءات المثارة بشأن حق الحياة وتقديم المسؤولين للعدالة".

وطالب أبو سعدة الحكومة المصرية "وقف هذه السياسة المنهجية للتعذيب في أقسام الشرطة".

وسجل التقرير انتهاكات أخرى لحقوق الانسان عام 2007 بينها العقاب الجماعي والاختفاء القسري وانتهاك الحق في التعبير عن الرأي والحق في محاكمة عادلة والحق في التنقل. وتقول المنظمة انها سجلت 70 حالة اختفاء قسري منذ عام 1992 حتى عام 2007 الذي سجلت خلاله حالة واحدة. وأضافت أن 54 حالة ما زال أصحابها مفقودين.

ومنذ عام 2000 الى الان رصدت المنظمة موت 93 في مصر خلال تعذيبهم. وتقول المنظمة ان تقاريرها لا ترصد جميع حالات انتهاك حقوق الانسان في البلاد.

وقال متحدث باسم وزارة الداخلية المصرية انه لم ير التقرير، وليس لديه تعليق عليه.