قالت الكاتبة والناشطة الحقوقية السعودية عالية آل فريد إن المصالح الشخصية والمحسوبية هي أبرز ما يعيق القرارات الخاصة بالمرأة في المملكة.

وأرجعت آل فريد ذلك إلى "النظرة الذكورية القاصرة تجاه المرأة الناتجة عن التربية والموروثات الاجتماعية وكذلك عدم وجود إستراتيجيات واضحة في خطط الدولة لدور المرأة في النهضة الاقتصادية وفي عملية التنمية.

وأكدت آل فريد وهي ايضا سيدة اعمال في حوار خاص مع صحيفة "آفاق" الإلكترونية إلى أنها مع أن تحصل المرأة في السعودية على كامل حقوقها وعدم القبول بها مجزأة. ودعت جميع المسؤولين والمهتمين في الدولة إلى الوقوف بجانب المرأة في مطالبتها بحقوقها.

وطالبت آل فريد بضرورة تفعيل قرار إنهاء الشرط الذي يلزم المرأة بإحضار "وكيل أو محرم" لإنهاء المعاملات والتعاقدات في الدوائر الحكومية.

وأشارت إلى وجود أكثر من 300 سيدة أعمال في السعودية 43 ألف سجل تجاري للسعوديات صاحبات المشاريع على مستوى المملكة ككل تتنوع تجارتهن في جميع التخصصات.

وفيما يلي نص الحوار:

• لماذا تفتقر السعودية إلى الجمعيات النسوية التي تساعد في رفع الظلم الذي يقع على المرأة داخل السعودية وتقوم بدورها في إبداء النصح والإرشاد تجاه حقوق وواجبات المرأة السعودية؟؟؟

وجود مؤسسات نسوية أو جمعيات خيرية أو هيئات أو نقابات يعتبر مصدر قوة للمجتمع ومقوم رئيسي للحفاظ على استقراره ونشاطه وفاعليته وتعتبر رمز لتقدمه وحضارته، وأن افتقاد المجتمع لهذه المؤسسات دليل على ضعفه وتخلفه - أرى بأن المجتمع السعودي يعيش عملية مخاض وتحول خلال هذه السنوات الأخيرة، وهذا التغير مشهود له على مستوى الوطن السعودي ككل وبكون هذا التحول معني فيه الطرفين كلا من المرأة والرجل، فإن ما أؤكد عليه هو أن هذا التحول ينبغي أن يطال حقل المرأة وكل ما يرتبط بها من مجالات، وأركز هنا على دور المؤسسات الأهلية في حياة المرأة بالذات وذلك لأهميتها في إصلاح ومعالجة واقع المرأة السعودية وقضاياها، فأهمية المؤسسات الأهلية يساعد على إبراز دور المرأة في العمل الاجتماعي ويرفع مستواها الثقافي والصحي والاقتصادي وحتى القانوني، وذلك من خلال عمل هذه المؤسسات على تثقيف المرأة بحقوقها القانونية لضمان مشاركتها في التنمية على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي.

وكما تعلم أن وجود مؤسسات نسوية أو جمعيات خيرية أو هيئات أو نقابات يعتبر مصدر قوة للمجتمع ومقوم رئيسي للحفاظ على استقراره ونشاطه وفاعليته وتعتبر رمز لتقدمه وحضارته، وأن افتقاد المجتمع لهذه المؤسسات دليل على ضعفه وتخلفه.

ونحن في المملكة العربية السعودية نمتلك لجان اجتماعية نسوية تتبع للجمعيات الخيرية لكنها قليلة الانتساب مع مجموع عدد السكان الحالي ولا تلبي احتياجاتهم ودورها محصور فقط في إطار الخدمة الاجتماعية، دون تفعيل أنشطتها الأخرى لذلك وبناءا على حاجة المجتمع فقرار السماح بزيادة الجمعيات والمؤسسات الأهلية لازال يأخذ مجراه، وقد تمت دراسته والإطلاع عليه عبر مجلس الشورى السعودي ونحن بصدد انتظار قرار مجلس الوزراء قريبا ضمن عملية التحول التي يمر بها المجتمع.

ولملامستي لمشاكل المرأة السعودية عن قرب فإني أدعوا جميع المسؤولين والمهتمين في الدولة إلى تضافر كافة الجهود والإمكانات ليتبلور ويتضح صوت المرأة المطالبة بحقوقها ضمن أطر مؤسساتية تهتم بتطوير واقع المرأة السعودية من جهة، وتعمل على خلق ثقافة اجتماعية تشجع المرأة على الانخراط في المؤسسات الأهلية من جهة أخرى، بحيث تجعل الرجل السعودي لا يعارض أو يتردد في انضمام أمه أو أخته أو زوجته للمشاركة والعمل في مثل هذه المؤسسات.

أما عن وجود جمعيات نسائية متخصصة في رفع الظلم عن المرأة فلدينا الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان التي تأسست عام 1425هـ وهيئة حقوق الإنسان التي تأسست عام 1426هـ ورغم حداثتهما إلا أنهما كان لهما دور كبير في تعزيز ثقافة حقوق الإنسان في المجتمع السعودي، وكان لهما دور في تحريك المياه الراكدة نوعا ما بعملهم على رصد وحلحلة الكثير من المشاكل الاجتماعية.

صفحة:  [ 1 ]  2  3