أعلن رئيس لجنة الخدمات بمجلس النواب النائب علي أحمد عن موافقة اللجنة على اقتراح برغبة بشأن إعفاء أبناء المرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي من الرسوم التي يعفى منها المواطن وخصوصاً رسوم الخدمات الطبية في المؤسسات الحكومية، مع معاملتهم كبحرينيين في جامعة البحرين والمعاهد التابعة للحكومة البحرينية.

وأوضح أحمد أن اللجنة استعرضت الاعتبارات والمبررات لعرض الاقتراح، والتي دعت لمسايرة عملية التطوير التي تبناها جلالة الملك والتي أكد من خلالها على ضرورة الاهتمام بالعنصر البشري على اعتباره عماد المجتمع ورصيده الذي لا ينضب.

كما نبه الاقتراح إلى إغفال السياسة المنتهجة حالياً تجاه رسوم الخدمات الطبية والجامعية الحكومية، وضع أبناء المرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي، والذين يعتبرون أبناء لهذا الوطن، ينبغي احتضانهم ورعايتهم.

مع التأكيد - وفقا لما جاء في مبررات الاقتراح- على ضرورة رفع المعاناة والمأساة التي تعيشها هذه الفئة خاصة محدودي الدخل، ممن لا يستطيع توفير ثمن المراجعة الطبية والدراسة الجامعية.

ومن جانبها، أكدت وزارة التربية والتعليم من خلال ملاحظتين أوردتهما حول الاقتراح، على معاملة جامعة البحرين لأبناء المرأة البحرينية معاملة الطلبة البحرينيين من حيث الرسوم الدراسية، إذ تمثل نسبة الرسوم الدراسية المدعومة التي تحصلها الجامعة من الطلبة البحرينيين 8 دنانير للساعة المعتمدة الواحدة، وهي ذاتها التي يتم تحصيلها من الطلبة أبناء وبنات المرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي. فيما أشارت الوزارة إلى أن إعفاء بعض الطلبة كليا من الرسوم الدراسية من ذوي الدخل المحدود، لا ينطبق على أبناء المرأة البحرينية إن كانوا من غير حملة الجنسية البحرينية.أما وزارة العمل فأفادت بأن معهد البحرين للتدريب يعامل حالياً أبناء البحرينية المتزوجة من أجنبي معاملة البحرينيين في رسوم المعهد المدعومة في برامج الدبلوما الوطنية النظامية والمحددة بـ 150 ديناراً سنوياً، إذ بلغ عدد المتدرّبين الذين تم قبولهم ومعاملتهم معاملة المواطنين في السنوات السبع الماضية 10 متدربين.

ومن جانب آخر، أشارت وزارة الصحة إلى أنها حرصاً على مساعدة الفئة المستهدفة من الاقتراح، فقد قامت بمخاطبة دائرة الشؤون القانونية للحصول على الرأي القانوني حول مدى جواز تمتع زوجة البحريني الأجنبية بالإعفاء من رسوم الخدمات الصحية التي تقدمها وزارة الصحة ومعاملتها معاملة الزوجة البحرينية في هذا الشأن.