350 ديناراً للمتزوجة و 200 دينار لغير المتزوجة

تقدم النائب د. علي الهاجري باقتراح بقانون بمنح المرأة الكويتية التي لا تعمل مكافأة شهرية، وجاء في مواد الاقتراح مايلي:

مادة اولى: تمنح المرأة الكويتية مكافأة شهرية من الدولة قدرها ثلاثمائة وخمسون ديناراً كويتياً اذا كانت متزوجة ولم تحلق بأي وظيفة دائمة او مؤقتة وبلغت سن الثلاثين.

كما تمنح المرأة الكويتية غير المتزوجة ولا تعمل في اي وظيفة دائمة او مؤقتة مبلغ مائتي دينار كمكافأة شهرية متى بلغت سن الخامسة والثلاثين دون زواج.

مادة ثانية: لاتسري احكام هذا القانون على اي امرأة كويتية ملتحقة بالعمل سواء عملاً حكوميا او في القطاع الخاص.

مادة ثالثة: تؤخذ المبالغ اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون من الاحتياطي العام للدولة.

مادة رابعة: يصدر وزير المالية القرارات التنفيذية لهذا القانون.

مادة خامسة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ احكام هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وجاء في المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون في شأن منح المرأة الكويتية التي لاتعمل مكافأة شهرية ما يلي: حرص الدين الاسلامي والقرآن الكريم على صون وحماية المرأة وتوفير الحياة الكريمة لها. كما جاء بالحدث الشريف عن نبينا محمد عليه الصلاة والسلام (استوصوا بالنساء خيراً).

وقد جاء دستور الكويت بما يدعم المرأة والاسرة بان نص على ان الاسرة اساس المجتمع يحفط القانون كيانها ويقوي اواصرها ويحمي في ظلها الامومة والطفولة.

وقد جاءت المادة الاولى من الاقتراح المقدم بضرورة دعم المرأة الكويتية عن طريق توفير دخل شهري ثابت للمرأة الكويتية التي لا تعمل وان كانت غير متزوجة متى بلغت سن 35 سنة دون زواج او كانت متزوجة ولا تعمل في اي وظيفة حكومية او القطاع الاهلي وذلك بفئات تختلف فيما بين المرأة المتزوجة وغير المتزوجة.

كما جاءت المادة الثانية بحظر استفادة المرأة الكويتية التي تعمل من هذه المكافأة.

وان يتم توفير الاعتماد اللازم لتنفيذ هذا القانون من الاحتياطي العام للدولة وان يضع وزير المالية الشروط والضوابط لصرف هذه المكافأة الشهرية وذلك حسبما ورد بالمادة والرابعة من الاقتراح المقدم.

اما المادة الخامسة والاخيرة فهي مادة تنفيذية تقضي بان يعمل بالقانون فور نشره في الجريدة الرسمية.