أحيت يوم المرأة العربية ووزعت مذكرتها إلى الأمم المتحدة

يوم المرأة العربية في الأول من شباط/فبراير كان مناسبة لتجتمع فيه الهيئات المدنية والنسائية في مختلف الدول العربية ومن ضمنها لبنان تحت شعار: "جنسيتي حق لي ولأسرتي".

وفي لبنان، طالبت "الهيئات والجمعيات الأهلية اللبنانية المعنية بقضايا وشؤون النساء في لبنان"، والعاملة تحت لواء حملة "جنسيتي حق لي ولأسرتي" في مذكرتها المطلبية الموجهة إلى الحكومة والبرلمان اللبناني، والتي قدمتها إلى لجنة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة في جنيف، "باصدار قانون جديد للجنسية وفقا لاتفاقية الطائف الذي ينص على أنه "يعد لبنانيا من ولد لأب لبناني أو أم لبنانية".

وأعلنت تفاصيل هذه المذكرة المطلبية في موتمر صحافي عقدته الحملة في فندق كراون بلازا أول من أمس، في حضور ممثلات للشركاء العرب في الحملة من مصر والمغرب والبحرين والجزائر وسوريا، وممثلين وممثلات لجمعيات وهيئات شريكة في الحملة في لبنان هي: الهيئة اللبنانية لمناهضة العنف ضد المرأة، ومنظمة عدل بلا حدود، والتجمع النسائي الديموقراطي والشبكة النسائية في لبنان، والمجلس النسائي اللبناني، ومجموعة الأبحاث والتدريب للعمل التنموي، واللجنة الأهلية لمتابعة قضايا المرأة، ورابطة المرأة العاملة في لبنان، ومنظمة كفى عنف واستغلال. وحضر ممثلون لمؤسسة الشهيد رفيق الحريري وجمعية بيروت للتنمية الاجتماعية.

وافتتحت المؤتمر نائبة رئيسة المجلس النسائي اللبناني إقبال الشايب غانم بعرض موجز عن "مسيرة المرأة العربية ونضالها من أجل تحصيل حقوقها". وذكرت بأن يوم المرأة العربية "أطلقته النائبة بهية الحريري مع عدد من البرلمانيات في شباط 2001".

وسألت: "كيف تستطيع امرأة محرومة من أبسط حقوقها أن تنشئ أجيالا وتنهض بمجتمع وتحصّن وطنا لا تشارك في صناعته؟". وأكدت "أن قمة الاجحاف في أن لا يكون للمرأة الحق باعطاء جنسيتها لعائلتها".

وأشارت رئيسة رابطة المرأة العاملة إقبال دوغان إلى "الأساس التاريخي لتوحيد الجنسية حيث كانت المنطقة العربية تحت الاحتلال العثماني والجميع يتمتع بجنسية واحدة". وأوضحت أن الدستور اللبناني أقر المساواة بين الرجال والنساء في القانون.

وعرضت رئيسة الهيئة اللبنانية لمناهضة العنف ضد المرأة لورا صفير شندر منجزات الحملة خلال العامين2006 و 2007، بالاضافة إلى التحديات التي واجهتها في لبنان، وابرزها الحرب الاسرائيلية في صيف 2006.

ولفتت إلى أن التواقيع على العرائض المطلبية لتعديل القانون وصلت إلى 5500 توقيع كما أن المشاركات في "ماراثون بيروت الدولي" تحت لواء الحملة كن 465 امرأة وسيدة من أصل 728 متسجل ومتسجلة للمشاركة في الماراثون".

وأكدت رئيسة التجمع النسائي الديموقراطي وداد شختورة "أن الاوضاع السياسية الراهنة قد تكون عائقا ولكنها شددت على ضرورة رفع الصوت والضغط أكثر على السياسيين للتفكير في القضايا التي يعاني منها الناس".

وأوضحت أن قضية التوطين حجة واهية وساقطة لأن الموضوع سياسي ومرتبط بحلّ القضية الفلسطينية"، مشيرة إلى أن رفض التوطين متفق عليه عربيا ولبنانيا وفلسطينيا". وسألت: "لماذا لا يناقش هذا الأمر عندما يتزوج لبناني من فلسطينية ويعطيها جنسيته اللبنانية ويناقش فقط عندما تتزوج اللبنانية من فلسطيني، هل الفكرة في أن المرأة لا قيمة لها والرجل فقط أساس العائلة؟".

وطرحت رئيسة مجموعة الأبحاث والتدريب للعمل التنموي لينا أبو حبيب الخطة المقبلة. وقالت: "استراتيجية الحملة ستكون من خلال توسيع دائرة الجمعيات الشركاء والسعي لضم جمعيات المواطنة والجمعيات الحقوقية والخدماتية. بالإضافة إلى إعادة النظر بالأسباب التي حالت من دون تعديل قانون الجنسية ومنها الارادة السياسية".

ووزع على الحضور المذكرة المطلبية المقدمة من الهيئات الأهلية المعنية بقضايا النساء في لبنان إلى لجنة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة والتي انعقدت في جنيف في 21 كانون الثاني/ يناير 2008، التي طالبت فيها هذه الهيئات الحكومة والبرلمان اللبنانيين "باصدار قانون جديد للجنسية وفقا لاتفاق الطائف الذي ينص على أنه "يعد لبنانيا من ولد لأب لبناني أو أم لبنانية".

وطالبت المذكرة "بوجود إرادة سياسية جدية تلتزم بجدية بقضايا وشؤون المواطنين المواطنات وتترجم هذا الالتزام الى ممارسة حقيقية، وبرفع التحفظ عن بنود "الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة"­ (سيداو)، لاسيما البند الثاني من المادة (9) بما يخص الحملة والتي تطالب الدول الأعضاء بها وهي "إعطاء النساء نف حقوق الرجال فيما يتعلق بجنسية أولادهما".

واستندت المذكرة إلى حقائق وهي: "حق اللبنانيات بمواطنة كاملة والمعاملة بمساواة وفقا لما ورد في البند السابع من الدستور اللبناني، وحقهن بالمساواة مع غيرهن من الاجنبيات اللاتي حصلن على الجنسية اللبنانية بزواجهن من لبناني، وبسبب التزام لبنان بالمواثيق والمعاهدات الدولية كافة التي وقع عليها، والتي تؤكد مواطنية المرأة الكاملة وحقها بمنح جنسيتها، بالاضافة إلى تحقيق عدد من البلدان العربية الشقيقة خطوات ايجابية في هذا المجال مثل مصر والمغرب والجزائر".